مجلس الأمن يدرس امكانية فرض عقوبات على اليمن

رام الله - دنيا الوطن
يدرس مجلس الامن الدولي مشروع قرار لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الناس في اليمن الذين يعرقلون أو يقومون بتقويض عملية الانتقال السياسي في البلاد وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.

واليمن، وهو حليف للولايات المتحدة، الذي يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، يحاول انهاء ما يقرب من ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية التي بدأت مع الاحتجاجات الحاشدة ضد علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية الذي قبع على سدة الحكم لمدة 33 عاما.

ووزعت بريطانيا مشروع قرار بين اعضاء مجلس الامن ال 15 يوم الجمعة الذي من شأنه أن ينشئ لجنة العقوبات لسنة واحدة إلى القائمة السوداء على الأفراد والكيانات في اليمن لإخضاعهم لعقوبات.

وقد أعرب مجلس الأمن في وقت سابق عن قلقه إزاء تقارير عن تدخل علي عبد الله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض. في تشرين الثاني، اتهم جمال بن عمر، مستشار الامم المتحدة الخاص حول اليمن، أعضاء من دائرة صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تهدف إلى استكمال نقل السلطة التي قامت بتنحي صالح من منصبه.

قتيلان أثناء تفريق تظاهرة مطالبة بالانفصال

وبعد عامين من الاطاحة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح، دعا قادة انفصال جنوب اليمن الى تظاهرات في اطار حملتهم لاستعادة استقلال الجنوب الذي انتهى عند توحيد شطري اليمن في 1990.

وقتل شخص واصيب 16 اخرون بجروح عندما فتحت قوات الامن اليمنية النار على تظاهرة مطالبة بالانفصال في مدينة عدن الجنوبية الجمعة، بعد ساعات من مقتل متظاهر اخر. وشارك الاف المتظاهرين في مسيرة الى الحكومة المركزية في عدن ومنطقة خورمكسر بعد صلاة الجمعة، بحسب مراسل فرانس برس.

الا ان الشرطة اطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند اقترابهم من ساحة العروض متحدين الحظر على تنظيم الاحتجاجات في تلك المنطقة. وذكر مصدر طبي ان شخصا قتل واصيب 16 اخرين. وقال نشطاء ان عشرات اخرين عانوا من تاثيرات استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وهتف المتظاهرون "الجنوب دولة وهوية". وفتحت الشرطة النار على احتجاج مشابه في خورمكسر في وقت متاخر من الخميس ما ادى الى مقتل متظاهر واصابة 12 اخرين، بحسب مصادر طبية.

وكانت السلطات حظرت جميع التجمعات في تلك المنطقة بسبب ما وصفته بانه "ظروف امنية استثنائية" وضرورة منع الهجمات الارهابية.