البرلمان الأوروبي يقر مشروع قرار لتطوير عمل إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر

رام الله - دنيا الوطن
أقرت لجنة "الحريات المدنية والعدالة والشؤون المدنية" في البرلمان الأوروبي مشروع قرار يشمل تطوير آليات معالجة الهجرة غير الشرعية، وإيلاء الاهتمام لإنقاذ أرواح المهاجرين ووضعه فوق أي اعتبار، وإلغاء القوانين التي تجرّم المساعدة في إنقاذهم"، إضافة إلى الامتثال لمبدأ "عدم الإعادة القسرية" للاجئين.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره الرئيس جنيف أن بيانا صدر بالأمس عن البرلمان الأوروبي ومجموعة الديمقراطيين الاجتماعيين "S&D" يعلن إقرار لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون المدنية "LIBE" لمشروع قرار يشمل مجموعة من القوانين الأوروبية الملزمة لتطوير عمليات "اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ الإﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ" المعروفة باسم "فرونتكس".

وأشار بيان لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي إلى أن لاجئًا واحدًا من كل أربعة يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يتعرض للموت، وأكد أن اللوائح الجديدة "خطوة كبيرة للأمام في قانون اللاجئين"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "إنقاذ حياة اللاجئين يجب أن تكون أولوية لأوروبا، واللاجئين يجب أن يكون لهم فرص الوصول إلى العاملين في الرعاية الطبية والترجمة واللجوء الإنساني".

وأضح المرصد الأورومتوسطي، إن مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في البرلمان الأوربي خلال شهر نيسان (إبريل) القادم، والتفاوض عليه بشكل نهائي بين البرلمان والمجلس الأوروبي مطلع الخريف، سيركز على تطوير عمل عمليات الإنقاذ والبحث عن المهاجرين عبر البحر، لافتًا النظر إلى أن المقترح يوقف أية عقوبات كانت موجودة سابقا على ملاك السفن والصيادين الذين يقومون بتقديم مساعدة الانقاذ للاجئين الذين يحاولون الوصول بشكل غير شرعي إلى أوروبا.