الرئيس الجزائري يحض الحكومة على تنظيم انتخابات شفافة
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس الحكومة بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/أبريل نزيهة و"لا يرقى الشك إلى مصداقيتها"، في مسعى منه لطمأنة المعارضة المتخوفة من احتمال تدخل الجيش لصالحه إذا ما ترشح لولاية رابعة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن بوتفليقة أصدر قرارا ذكر فيه "جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته".
وأوضحت الوكالة أن الرئيس ذكر "بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة والمتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية".
وأكد بوتفليقة على جملة من المبادئ التي على كل المشرفين على الانتخابات الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد.
وحث المتحدث جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب على تفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا، حسب ما ذكرت الوكالة.
وتوجه الرئيس إلى الولاة قائلا إنه يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين، السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط حرصا على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية.
وأمر بوتفليقة من جانب آخر باتخاذ جملة إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، بينها ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم وضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية.
ودعا بوتفليقة وسائل الإعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها، بينما دعا الصحافة الخاصة إلى التقيد "بنفس الواجب المهني وبمراعاة أخلاقيات المهنة".
أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس الحكومة بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/أبريل نزيهة و"لا يرقى الشك إلى مصداقيتها"، في مسعى منه لطمأنة المعارضة المتخوفة من احتمال تدخل الجيش لصالحه إذا ما ترشح لولاية رابعة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن بوتفليقة أصدر قرارا ذكر فيه "جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته".
وأوضحت الوكالة أن الرئيس ذكر "بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة والمتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية".
وأكد بوتفليقة على جملة من المبادئ التي على كل المشرفين على الانتخابات الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد.
وحث المتحدث جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب على تفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا، حسب ما ذكرت الوكالة.
وتوجه الرئيس إلى الولاة قائلا إنه يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين، السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط حرصا على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية.
وأمر بوتفليقة من جانب آخر باتخاذ جملة إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، بينها ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم وضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية.
ودعا بوتفليقة وسائل الإعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها، بينما دعا الصحافة الخاصة إلى التقيد "بنفس الواجب المهني وبمراعاة أخلاقيات المهنة".

التعليقات