المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يوقع عقدا لانجاز 5 آبار ومدرسة فى غرب دارفور

رام الله - دنيا الوطن
شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الخرطوم مراسم التوقيع على إتفاقيات لإنجاز (5) آبار ومدرسة للمرأة الريفية في ولاية غرب دارفور، وتدخل هذه المشروعات ضمن البرنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة في ولايات دارفور بجمهورية السودان، الممول بالإشتراك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي تتولى تنفيذ البرنامج في إطار التعهدات العربية لولايات دارفور.

تم التوقيع على هذه الاتفاقيات بين الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظمة والدكتورة نادية إبراهيم مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية غرب دارفور.

وفي كلمته بهذه المناسبة رحب المدير العام للمنظمة العربية بالحضورمشيرا الى أن ولاية غرب دارفور هي أولى الولايات المستفيدة التي يتم معها توقيع إتفاقية لإنشاء مدرسة للمرأة الريفية ضمن هذا البرنامج، الذي تشمل مرحلته الحالية ثلاث ولايات في منطقة دارفور وبتمويل بلغ (4) مليون دولار، توفر الأمانة العامة للجامعة العربية منها (3) مليون والمنظمة العربية للتنمية الزراعية مليون دولار واضاف انه يجب أن يدرك الجميع أن المنظمة تعتبر شريكا كاملا في هذه العملية، وليست فقط جهة منفذة، كما قد يتصور البعض ، فلا مجال للبس على هذا المستوى لأن المنظمة هي صاحبة فكرة البرنامج وهي من أعده وتابعه وينفذه وقال الزدجالى ان البرنامج يشمل (5) مشروعات، وقمنا في إطاره
بتوزيع التقاوي والمدخلات الزراعية و عندما تم تصميم البرنامج كان عدد ولايات دارفور لا يتجاوز ثلاث ولايات ، إلا أنه بعد إعادة التقطيع الإداري وصل هذا العدد إلى خمسة وفضلنا البقاء على الإطار الجغرافي الأول للبرنامج لكي لا يتدنى حجم المشروعات.

وعلى مستوى مكونة المراعي اكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ان المنظمة قامت بتوزيع (15) جرارا بقوة (75) حصانا مع ملحقاتهم وهذا موضوع على مستوى كبير من الأهمية، بالنظر إلى التلف الحاد الذي تلحقه الحرائق بمخزون المنطقة من المراعي ، وأبرز المدير العام ، أنه أثناء تنفيذ هذه المكونة، تقدمت ولايات دارفور الأخرى بطلبات للمنظمة، التي لم يكن بإمكانها تلبيتها على موازنة المشروع المحدودة وأضطرت للإستجابة لها على موازنة المنظمة الخاصة ، وأوضح المدير العام، أن اتفاقية حفر الآبار الخمسة التي توقع اليوم قد أخذ إعدادها بعض الوقت حرصا من المنظمة على الدقة في  لدراسات، فهي تفضل عدم تنفيذ أي مشروع على تنفيذه بشكل غير متقن ، فهذا ما يمليه، الواجب والأمانة والضمير على القائمين عليها، بعيدا عن أي شكل من أشكال الدعاية، وقد مكنت المنهجية التي تم وفقا لها تنفيذ نشاطات المشروع الأولى من بلوغ النتائج المرجوة ، واضاف المدير العام : لقد تلقينا إشادة من الوزارة الإتحادية بخصوص جودة التقاوي التي تم توزيعها، والتي أعطت نتائج هامة، وأكد هؤلاء المسؤولون أن مواصلة هذا العمل، ستمكن من تحقيق قفزة نوعية في الإنتاج، وعلى مستوى مكونة توزيع الماعز أشار المدير العام أنها بدأت بجنوب دارفور واليوم تتوسع إلى الغرب والشمال وقد نضطر لنقل بعض هذا الماعز جوا بالنظر للظروف الخاصة في المنطقة، وأكد الدكتور المدير العام على ضرورة متابعة تنفيذ البرنامج من طرف الجهات الحكومية المختصة ، فإنجاز الأشغال يجب أن يتم في الآجال المحددة لأن المشروع من المفترض أن ينتهي في نهاية شهر يونيو المقبل و شكر معاليه منتسبي المنظمة القائمين على البرنامج على ما قاموا به من مجهود معتبر لمسه من خلال متابعته المباشرة لعمل البرنامج.

أما الدكتورة نادية إبراهيم مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية غرب دارفور فقد شكرت المنظمة على العمل الملموس الذي قامت به في منطقة دارفور، مبدية إعجابها بشكل خاص، بالبعد التنموي المتكامل الذي رسمته المنظمة عند تصميمها للبرنامج، حيث راعت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية واضافت ان التركيز على المرأة بشكل خاص يجد مبرره في كون نسبة 80% من العاملين في دارفور هي من النساء، وبالتالي فإن إقامة مدرسة ريفية في المنطقة من شأنه أن يرفع معارفهن ويحسن إنتاجيتهن، كما أن البعد الاقتصادي في المشروع بات جليا من خلال توزيع التقاوي والماعز، ولم تهمل المنظمة ضمن البرنامج الجوانب البيئية، من خلال فتح خطوط النار قبل واشارت أنها أبلغت الوالي بالعمل الجبار الذي تقوم به المنظمة ضمن البرنامج، وأن الجهات الإدارية والفنية في الولاية ستكون خير عضد للمنظمة، حتى يتم تنفيذ المنشآت، التي تم التوقيع عليه بالجدية المطلوبة وفي الوقت المحدد.