مقتل جزائري و إصابة ثاني في حادث أليم بسويسرا

رام الله - دنيا الوطن
بهذا العنوان بدأ نص البيان الصحفي لمنظمة "هجرة الدولية" لحقوق الانسان ، التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها، والتي تعنى بشؤون اللاجئين العرب والمسلمين في ديار الغرب، و قد كانت  قد وجهت رسالة عاجلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان وأخرى للسلطات السويسرية قصد الضغط على وزارة الخارجية الجزائرية للإسراع أولا في ترحيل جثمان الجزائري المتوفى مساء يوم الاثنين 16 فيفري الأخير، في مقاطعة زيوريخ بسويسرا، و آخر مصاب يرقد حاليا في قسم العناية الفائقة بالمستشفى الجامعي بالعاصمة الاقتصادية السويسرية.

 الضحية الجزائري الاول كما الثاني لا يملكون وثائق الاقامة الشرعية [الدائمة]، بل طالبي لجوء بسويسرا. ولحد الساعة لم تفصح المنظمة عن أسمائهم ولا حتى عن أسباب الموت الحقيقية لأن طريقة التحريات القضائية والطبية لازالت قيد التحقيق، إلا أنها قالت - حينها- أن أحدهم من ولاية عنابة يبلغ من العمر 39 سنة توفي على الفور لاصطدامه و زميله بقطار الضاحية المنطلق من محطة " طاقل سفنقن" للسكك الحديدية السويسرية، قرب مدينة زيوريخ، أما الثاني فهو جزائري أيضا يبلغ من العمر 28، يصارع الموت في حالة صعبة ويرقد بقسم العناية المركزة.

 

هذا الحادث الأليم تسبب في تعطل سير القطارات المحلية والدولية قرابة الـساعتين و النصف، حسب تقرير الشرطة المحلية، وبغض النظر عن سبب الحادث، كما روجت له بعض الصحف السويسرية المغرضة، إلا أنه تبقى المسؤولية مشتركة بين الجميع، بين الضحية نفسه وعائلته والدولة الجزائرية و الجالية المسلمة في سويسرا عموما.

واليوم يمكننا القول مرة أخرى بمرارة وأسف أن مسلسل جثامين الحراڤة الجزائريين في المهجر، لا زال متعرج المسالك، ونور النفق لا يزال بعيدا، وفي انتظار تراخيص الترحيل التي تأخذ أيام عديدة من تماطل السفارة الجزائرية في استصدار أوراق الترحيل وعدم تحملها نفقة تذاكر ترحيل الجثامين، يعد في نظرنا " قتل ثان  للضحايا" مع سبق الاصرار والترصد، مع إلحاق ضرر بالغ ليس فقط بعائلة الضحايا، بل بمصداقية ديبلوماسية الجزائر في المحافل الدولية، كدولة لها مؤسسات ذات سيادة، خاصة إن كانت دولة في حجم ثراء الجزائر ونخوة شعبها الطيب.

 

معلوم أن "منظمة هجرة الدولية" كانت قد راسلت- منذ سنتين خلت- الرئيس الجزائري في ذات الموضوع عند وفاة ثلاثة جزائريين في شهر أوت/ أغسطس من عام 2012، و تحديدا في الفترة التي كان فيها الرئيس الجزائري متواجدا بسويسرا في إقامة "كولوني" للنقاهة، ضواحي مدينة جنيف، بحيث راسلت السيد بوتفليقة حول أمرين اثنين، أولهما يخص تماطل مصالح وزارة الخارجية وسفارتها بسويسرا، بتسريح الوثائق الثبوتية للموتى الجزائريين قصد ترحيلهم عاجلا من سويسرا على متن الخطوط الجوية الجزائرية، والأمر الثاني التعجيل بدفع ثمن ترحيل الموتى لشركة تأمينات خاصة أو عمومية بحيث تعد الجزائر الدولة الوحيدة التي ترفض تسديد ثمن شحن جثث موتاها، مقارنة بجيرانها المغاربة كليبيا وتونس والمغرب، الذين تتولى دولهم ليس فقط تسديد ثمن ترحيل موتاهم بل تسدد حتى ثمن تذاكر لمرافق أو مرافقين من عائلة الضحية.

 

من جهتها لا زالت منظمة "هجرة الدولية" حريصة إنسانيا للتوسط لدى السلطات السويسرية قصد تسليم تأشيرات لأقارب الموتى الرغبين في الحضور لسويسرا قصد المساعدة في التحاليل والتشريح الطبي - عند الاقتضاء -، وهي تسعى حاليا من جهتها مع بعض الجمعيات الحقوقية والإنسانية والمساجد والمحسنين كما فعلت منذ شهر فقط، فيما يخص ضحية من ولاية تبسة، قصد جمع ثمن تذكرة شحن الضحية الجزائرية الأخيرة في غضون الأيام القليلة القادمة، طبعا ثمن تذكرة الشحن حسب المواسم والرحلات وأسعار شركات التأمين التي تتأرجح بين 3 إلى 5 ألف أورو للضحية الواحدة، ليست في متناول الجميع [*].