جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين: نطالب بعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة حول قضية الأسرى

القاهرة  - دنيا الوطن
استمع مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ 19/02/2014 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة سعادة السفير الدائم لدولة ليبيا وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وبحضور سفير فلسطين في القاهرة د. بركات الفرا وبمشاركة السادة المندوبين الدائمين للدول العربية إلى كلمة وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع حول أوضاع الأسرى وظروفهم داخل سجون الاحتلال.

وطالب قراقع في كلمته مجلس الجامعة بالتحرك العاجل واتخاذ المواقف الجدية لوضع حد لاستمرار إسرائيل بانتهاكاتها لحقوق الأسرى والعمل على كافة الساحات الدولية والحقوقية للضغط على إسرائيل بالالتزام بالعهود والمواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى مركزاً قراقع على وضع الأسرى المرضى وخطوة أحوالهم الصحية وضرورة التحرك لانقاذ حياتهم.

وركز قراقع على أهمية دعم الدول العربية والإسلامية للجهود التي يبذلها الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية للإفراج عن الأسرى باعتبار قضية الأسرى جزءاً أساسياً لأي حل سياسي ومحكاً عملياً لأي سلام عادل في المنطقة.

وقد إتخذ مجلس الجامعة مجموعة من القارات الهامة بما يتعلق بالأسرى من أبرزها دعوة المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة إستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال. والطلب بإرسال لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في ظروف الأسرى في السجون ومراقبة مدى التزام إسرائيل بالمواثيق الدولية في التعامل معهم.

وقرر مجلس الجامعة تشكيل مجلس خاص للصندوق العربي لدعم وتأهيل الأسرى المحررين مكونة من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين وجمهورية العراق وقطاع فلسطين والقطاع المالي والإداري للأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يتولى الإشراف على دعم مشاريع وبرامج خاصة بإعادة تأهيل الأسرى المحررين.

وكانت جمهورية العراق قد ساهمت بمبلغ مليونين دولار لحساب هذا الصندوق العربي والذي من المقرر أن يتم تبنيه من قبل القمة العربية في دورتها القادمة.

وكان وزير الأسرى عيسى قراقع قد التقى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي في مقر الأمانة العامة في القاهرة بحضور السفير بركات الفرا ومسؤول قطاع فلسطين محمد صبيح ووفد من وزارة شؤون الأسرى.

وفيما يلي قرارات مجل جامعة الدول العربية:

1-   يؤكد المجلس على أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمل إلا بإطلاق سراح الأسرى.

2-   تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية التي اتخذت في السنوات الأخيرة بما يتعلق بقضية الأسرى سواء بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم أو بمواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لإلزام إسرائيل بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقيات جنيف ذات العلاقة وفتح سجونها أمام اللجان الدولية.

3-   تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والذي عقد في بغداد يومي 11-12/12/2012 وكذلك ما صدر عن المؤتمرات التضامنية مع الأسرى والتي عقدت في الجزائر وتونس والمغرب.

4-  مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين.

5-   دعوة المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال والطلب بإرسال لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في ظروف الأسرى بالسجون ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.

6-   تفعيل قرار محكمة لاهاي بخصوص جدار العزل العنصري والذي تضمن ضرورة تطبيق معاهدات جنيف لعام 1949 والتي تؤكد الكثير من الحقوق المفقودة للأسرى بالسجون، وان تعمل الجامعة العربية وبالتعاون مع المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والهيئات المختلفة لإيجاد آليات فعالة للضغط على إسرائيل للامتثال لذلك.

7-  أن تتبنى الجامعة العربية إطلاق حملة عربية ودولية وبالتعاون مع المؤسسات الدولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى وإنقاذ حياتهم مما يتعرضون له من جرائم وإهمال طبي متعمد.

8-  أن تنظم الجامعة العربية ندوة قانونية حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة على الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال.

9-  إن تنظم الجامعة العربية يوم خاص للتضامن مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17 ابريل/ نيسان باعتباره يوما عربيا وعالميا.

10-  دعوة الدول العربية والإسلامية إلى تبني ودعم الحساب الخاص بالصندوق العربي الذي تشكل خلال عقد المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى في بغداد والذي يستهدف تأهيل الأسرى المحررين من سجون الاحتلال لأهمية ذلك في توفير حياة كريمة للأسرى وعائلاتهم ومساعدتهم بالتغلب على التحديات المجتمعية بعد إطلاق سراحهم.

11-  دعوة الجامعة العربية للتصدي للحملة الإسرائيلية المغرضة التي تستهدف التأثير على بعض الدول لوقف مساعداتها المالية لدولة فلسطين بسبب الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسرى بالسجون والأسرى المحررين وعائلاتهم ومحاولات إسرائيل تشويه صورة الأسرى كإرهابيين.

12-  المطالبة بتحرير جثامين الشهداء والمفقودين المحتجزين فيما يسمى مقابر الأرقام العسكرية الإسرائيلية بالتوازي والتوالي مع المطالبة بحرية الأسرى الأحياء، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاحترام المواثيق والقرارات الدولية بهذا الشأن.

13-  الطلب من البرلمانات العربية والبرلمان العربي ومنظمات المجتمع المدني العربية بتبني قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلية وعرضها على نظرائها على المستوى الدولي لاتخاذ قرارات بشأنها والضغط على إسرائيل للإفراج عن هؤلاء الأسرى.

14-  تكليف سفارات الدول العربية وبعثات الجامعة العربية بالخارج تكثيف حملاتها السياسية والإعلامية لتبني الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين وبالتعاون مع المؤسسات الدولية والهيئات الحكومية ذات الشأن.

 

وبخصوص القرار المتعلق بالصندوق العربي لدعم الأسرى وتأهيلهم فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

1.    توجيه الشكر إلى جمهورية العراق للتبرع بمبلغ 2 مليون دولار لحساب هذا الصندوق.

2.  تكليف الأمانة العامة فتح حساب خاص باسم الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين منهم وذلك استناداً إلى الفقرة 19 من قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة (24) (قمة الدوحة) رقم 574 في 26/3/2013.

3.  تشكيل مجلس خاص بالصندوق يتكون من ممثلين عن كل من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين والممثلية الدائمة لجمهورية العراق وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة والقطاع المالي والإداري في الأمانة العامة، يتولى تلقي الطلبات المقدمة من وزارة الأسرى والمحررين في دولة فلسطين الخاصة بإعادة تأهيل الأسرى المحررين وإقرارها.

4.    تخضع آلية الصرف من الصندوق وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في الأمانة العامة.

5.  يُموَّل هذا الحساب الخاص من التبرعات الطوعية للدول والمؤسسات والأفراد على الصعيدين العربي والإسلامي ومن المساهمات الدولية.