وزارة الاقتصاد الوطني ولجنة السلامة العامة تتلفان وتضبطان دواجن واجبان واسماك مخالفة محافظة بيت لحم
بيت لحم - دنيا الوطن
أتلفت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، كميات من الدواجن والاجبان المخالفة للمواصفات وبطاقة البيان، وتحفظت على اكثر من نصف طن من الاسماك التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية بانتظار اتخاذ الاجراءات ا القانونية المتبعة في ذلك.
جرى ذلك بحضور ومشاركة لجنة السلامة العامه المنبثقة عن المحافظة والمكونة الى جانب الاقتصاد الوطني من كل من المحافظة والضابطة الجمركية والصحة والبيطره. وفي وقت سابق اتلفت المديرية كميات من السلع والبضائع الفاسدة تقدر بـ( 1.5) طن شملت مواد غذائية وتموينه ومستحضرات التجميل.
وبين تقرير المديرية ان أشكال وطبيعة المضبوطات تعددت ، حيث شملت الى جانب ضبط بضائع منتهية الصلاحية بضائع أحرى مشكوك في صلاحيتها وأخرى مخالفة للمواصفات الفلسطينية وبضائع غير ملتزمة بشروط ومتطلبات التخزين والعرض وبضائع تحمل اكثر من تاريخ صلاحيه وأخرى تم وضع لاصق قابل للإزالة.
وأشار خالد صلاح مدير عام مديرية الاقتصاد في المحافظة الى الجهود الوطنية والمهنية التى تبذلها الوزارة والجهات الرقابيه الأخرى والسلامه العامه لتنظيم السوق الداخلي وتكثيف النشاط التخصصي في الرقابه على الأسواق لخدمة أهداف المستهلك الفلسطيني والحفاظ على سلامته وصحته.
وبين صلاح ان المديرية وضعت برنامجاً مكثفاً لتسيير جولات تفتيشية مكثفة على جميع مناطق المحافظة للتصدي لكافة المحاولات اليائسة من قبل البعض والتى تجرى فيها عرض سلع
ومنتجات مخالفة ومشكوك في صلاحيتها وخاصة تلك المتعلقة بالمجمدات واللحوم والاسماك الطازجة والمجمدة .
و دعا صلاح جميع تجار المواد الغذائية واللحوم والمجمدات التقيد التام باجراءات النقل والتخزين والتبريد والمحافظة على شروط التخزين والتبريد للحفاظ على سلامتها والحرص دائماً على عدم تعريضها لعوامل الطبيعة او نقلها بوسائل غير ملائمة ومراعاة وسائل النظافة والسلامة العامة في جميع الظروف
ودعت مديرية الاقتصاد الوطني ولجنة السلامة العامة جمهور المستهلكين الى التمتع بحقوقهم الاستهلاكية والتعاون مع جميع الجهات الرقابيه المختصة للحصول على سلعة صحيه وآمنه وسليمه ومطابقة للمواصفات وشروط السلامه .
أتلفت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، كميات من الدواجن والاجبان المخالفة للمواصفات وبطاقة البيان، وتحفظت على اكثر من نصف طن من الاسماك التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية بانتظار اتخاذ الاجراءات ا القانونية المتبعة في ذلك.
جرى ذلك بحضور ومشاركة لجنة السلامة العامه المنبثقة عن المحافظة والمكونة الى جانب الاقتصاد الوطني من كل من المحافظة والضابطة الجمركية والصحة والبيطره. وفي وقت سابق اتلفت المديرية كميات من السلع والبضائع الفاسدة تقدر بـ( 1.5) طن شملت مواد غذائية وتموينه ومستحضرات التجميل.
وبين تقرير المديرية ان أشكال وطبيعة المضبوطات تعددت ، حيث شملت الى جانب ضبط بضائع منتهية الصلاحية بضائع أحرى مشكوك في صلاحيتها وأخرى مخالفة للمواصفات الفلسطينية وبضائع غير ملتزمة بشروط ومتطلبات التخزين والعرض وبضائع تحمل اكثر من تاريخ صلاحيه وأخرى تم وضع لاصق قابل للإزالة.
وأشار خالد صلاح مدير عام مديرية الاقتصاد في المحافظة الى الجهود الوطنية والمهنية التى تبذلها الوزارة والجهات الرقابيه الأخرى والسلامه العامه لتنظيم السوق الداخلي وتكثيف النشاط التخصصي في الرقابه على الأسواق لخدمة أهداف المستهلك الفلسطيني والحفاظ على سلامته وصحته.
وبين صلاح ان المديرية وضعت برنامجاً مكثفاً لتسيير جولات تفتيشية مكثفة على جميع مناطق المحافظة للتصدي لكافة المحاولات اليائسة من قبل البعض والتى تجرى فيها عرض سلع
ومنتجات مخالفة ومشكوك في صلاحيتها وخاصة تلك المتعلقة بالمجمدات واللحوم والاسماك الطازجة والمجمدة .
و دعا صلاح جميع تجار المواد الغذائية واللحوم والمجمدات التقيد التام باجراءات النقل والتخزين والتبريد والمحافظة على شروط التخزين والتبريد للحفاظ على سلامتها والحرص دائماً على عدم تعريضها لعوامل الطبيعة او نقلها بوسائل غير ملائمة ومراعاة وسائل النظافة والسلامة العامة في جميع الظروف
ودعت مديرية الاقتصاد الوطني ولجنة السلامة العامة جمهور المستهلكين الى التمتع بحقوقهم الاستهلاكية والتعاون مع جميع الجهات الرقابيه المختصة للحصول على سلعة صحيه وآمنه وسليمه ومطابقة للمواصفات وشروط السلامه .

التعليقات