بحث امكانية اعتماد ديوان الرقابة مدققاً خارجياً على المشاريع المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية

الخليل - دنيا الوطن
بحث رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد مع وفد مشترك من الوكالة الأمريكية للتنمية الـ   USAIDومكتب المفتش العام للوكالة، ضم المحلل المالي اليكس نعمة الله، ومدير برنامج الديمقراطية والحكم الرشيد في الوكالة ماهر فريجات والمفتش العام السيدة كاثرين بروجيلو والسيدة شارلين استين المدير المالي والسيد دايفيد بلنيغ مسؤول ملف الديمقراطية والحكم الرشيد، إمكانية اعتماد الديوان كمراقب خارجي على مشاريع الوكالة المنفذة في القطاع العام من خلال تعزيز قدرات موظفي الديوان واطلاعهم على المبادئ والقوانين وآلية العمل في الوكالة، وبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات والتعاون مع الديوان. جاء ذلك خلال زيارة الوفد الأمريكي لمقر الديوان بمدينة رام الله ظهر اليوم.

وأكد د. أبو زنيد أن الوكالة الأمريكية للتنمية واحد من الشركاء الرئيسيين للديوان، مشيرا الى النجاحات التي حققها الديوان من خلال المشاريع الممولة من قبل الوكالة خلال العام المنصرم، ومنها مؤتمر الديوان الثاني وحملة التوعية المجتمعية. مؤكداً أيضاً أن الهدف الأساس للديوان هو اعتماده كمدقق خارجي لمشاريع المانحين خاصة المنفذة في المؤسسات الحكومية. مبيناً أن بعض الدول طلبت رسمياً أن يدقق الديوان على مشاريعها الممولة للسلطة مثل روسيا، وكذلك اتفاقية التعاون JFA المقدمة من 6 دول أوروبية الى وزارة المالية.

واطلع د. أبو زنيد الوفد على انجازات الديوان في الفترة الأخيرة وعلاقته مع المانحين، مشيرا الى ان الاستقلالية في العمل والشفافية والحياد والمهنية لدى طواقم الديوان عززت من العمل لدى الجهات الخاضعة.

من جهتها أكدت المدير المالي في الوكالة السيدة شارلين استين، انه في حال اعتماد الديوان كمراقب خارجي في الوكالة سيكون بمثابة نقلة نوعية لعمله، حيث سيكون التركيز على انجاز مهمة العمل على مدققي الديوان بحيث سيتم تجهيزهم وإعداد طواقم مدربه للقيام بالعمل.

بدوره أكد ماهر فريجات ان التعاون مع ديوان الرقابة سيكون في العديد من المجالات بعد تحديد الاحتياجات الأساسية للديوان.

و في نهاية اللقاء شكر د.  أبو زنيد وفد الوكالة الأمريكية على ثقتهم بعمل الديوان والمستوى المهني الذي وصل اليه، مشدداً على أن طواقم الديوان جاهزة لتقديم أفضل الخدمات الرقابية وفي كافة المجالات الممكنة، مما يفضي الى رفع وتحسين مؤسسات القطاع العام.