وزارة العدل ترد على إستجواب النائب صرصور حول تجميد أوامر هدم البيوت

الداخل - دنيا الوطن
ردت وزيرة العدل  عضوة الكنيست  تسيبي  ليفني  على الإستجواب  المباشر  الذي  كان  قد  وجّهه لها النائب إبراهيم  صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة  الحركة الإسلامية ، حول  تجميد  هدم  عدد من البيوت  في  حارة عين  إبراهيم  في  مدينة أم الفحم  في  المثلث  الشمالي .

في  ردها ، والذي  أرفقت  معه رسالة  موقعة من مكتب المستشار القضائي  للحكومة ، أكدت  على أنه  وبعد  فحص  الأمر بالتعاون مع مكتب المدعي  العام ، على أن  إصدار  أوامر  تجميد لأوامر الهدم لا يقع ضمن  صلاحيات  وزيرة العدل  أو  مكتب  المستشار للحكومي ، مشيرة إلى أن  المستوى  الإداري   ليس مخولاً  لإتخاذ  مثل  هذا القرار .

وأشارت إلى أنه  وبعد  فحص  الموضوع مع  الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها جهات تطبيق القانون ذات العلاقة  ،  تبين  أن هنالك  تجاوزات على نطاق  واسع  في  البناء  على أراضي  زراعية وذلك  على مدى  سنوات  طويلة ، بالرغم  من صدور  أوامر  بعدم  البناء  فيها والتي  كان  من المفروض  الامتثال لها .

وأختتمت  ردها  بالقول  :"  من حق كل من  لديه  اعتراض على هذه الأوامر أن  يتوجب   للمحاكم  التي  تصدر الأوامر  ، وهي  الساحة  المناسبة لفحص الأمر .".

في تعقيبه على الجواب أكد النائب صرصور على أن : " المستوى السياسي في الدولة ما زال يمارس نفس السياسة التي لن تساهم في حل مشكلة البناء غير المرخص في المجتمع العربي .


كنت  أتوقع من وزيرة العدل  وهي المكلفة بحماية الحقوق وتيسير سبل الحصول عليها ، أكثر من حفاظها على القانون الجاف والذي تعرف الوزيرة أنه جاء خصيصا لحرمان العربي في هذه البلاد من حقوقه في التطور الطبيعي ، حيث يتجلى ذلك بأبشع صوره في مجال التنظيم والبناء ، كنت أتوقع منها أن  تبادر إلى اجتماع مع كل الأطراف المعنية لمناقشة المشروع الذي قدمناه منذ سنوات لكل الجهات الحكومية المعنية ، والذي سيحل كل الإشكاليات المترتبة على غياب سياسة رسمية في التنظيم والبناء ، والذي يعتمد على ثلاثة أركان . الأول ، تجميد كل أوامر الهدم . ثانيا ، إعلان القيادات العربية لحظة موافقة الحكومة على البند الأول منع أي بناء  غير مرخص .

والثالث ، دخول طواقم تمثل الحكومة والمجتمع العربي في مسار  يتم من خلاله الإعداد والمصادقة على طل الخرائط الهيكلية في المجتمع العربي خلال مدة لا تتجاوز السنتين . لذلك أدعو وزير العدل إلى المبادرة للدفع في اتجاه هذه التسوية والتي نعتبرها متوازنة إلى ابعد الحدود بسبب تحمل جميع الأطراف المسؤولية".