بيان أطباء بلا حقوق لرفض قانون الحوافز و التمسك بالكادر و رفع ميزانية الصحة و بيئة عمل مؤمنة ضد العدوى

القاهرة - دنيا الوطن- وليد سلام
تعلن حركة أطباء بلا حقوق عن رفضها الكامل لقانون الحوافز الجديد  الذى يعد إلتفافا على إرادة الأطباء  و استمرارا لمسلسل الاستهانة بمطالب الأطباء العادلة ،  التى تهدف لإعلاء كرامة الطبيب و تحسين المنظومة الصحية ، و بالتالى فان جميع سبل التصعيد متاحه للسعي نحو اقرار الكادر الاصلي بشقيه المالي والاداري  .
- كما تعلنفى نص بيانها اليوم  أن محاولات وزارة الصحة المستمرة لإجهاض إضراب الأطباء تجعلنا نضع الوزارة أمام مسئولياتها الحقيقية ، ونقوم بتحويل  دفة الصراع من مواجهة بين الأطباء و الوزارة  ...  إلى مواجهة بين المرضى و الوزارة  .
القرارات المقترح
صدورها من الجمعية العمومية القادمة  :
 1-  رفض قانون الحوافز حيث أنه لا يمت للكادر الأصلى (  الفنى المالى )  بصلة  ، و لا يلبى الحد الأدنى من حقوقنا العادلة  ، كما أنه لن يؤدى إلى تحسين المنظومة الصحية ،  نظرا لإفتقاره لجميع البنود  الفنية و الادارية ، و افتقاره للعدالة  فى البنود المالية ، كما أنه سيؤدى إلى الانتقاص من بعض المزايا التى يحصل عليها بعض الأطباء حاليا
 2-  المطالبة بتطبيق المرحلة الأولى  من زيادة موازنة الصحة المقررة فى الدستور ( 3% من الناتج القومى – أى  بما يعادل ضعف الميزانية الحالية تقريبا   ) كاملة إعتبارا من موازنة الدولة المقررة فى  يوليو القادم 

3- البدء الفورى فى حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة 

4- التوصية بمنع علاج الوزراء و  كبار مسئولى الدولة إلا بالمستشفيات الحكومية فقط  .

5- تنظيم  وقفات احتجاجية  بالنقابة العامة و بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الإثنين  3-3-2014 .

6- تحويل فعاليات يوم الطبيب (  18 مارس ) إلى يوم حداد و حزن على أحوال الأطباء بجميع أنحاء الجمهورية  ،  و تنظيم مسيرة بالملابس و الشارات  السوداء  من دار الحكمة إلى مقر رئاسة الوزراء فى هذا اليوم 
 7- وضع وزارة الصحة أمام مسئولياتها فىتقديم الخدمة الطبية ، و ذلك  بعدم مشاركة الأطباء فيما تقوم به الوزارة  من محاولات خداع للمرضى ، و ذلك بأن يقوم الأطباء بالآتى   
أ-   يقوم كل طبيب باعطاء الوقت الكافى للكشف على كل مريض بالعيادة الخارجية   طبقا لحالته و
لا يقوم بالتعجل  من أجل  إنهاء الكشف على أكبر عدد ممكن  ، و يتم توجيه المرضى الذين لا يوجد وقت للكشف عليهم  للشكوى عند الادارات العليا حتى تقوم  وزارة الصحة بتوفير العدد الكافى من الأطباء و من أماكن الكشف حتى يأخذ كل مريض حقه  .
ب- عدم قيام الأطباء بكتابة أى أدوية للمرضى من خارج المستشفى  ..  و أن يتم كتابة جميع الأدوية المطلوبة للمريض
على تذكرة العيادة الخارجية ..  و فى حالة عدم توافرها فانه يتم توجيه المريض للشكوى عند مدير المستشفى و الوزارة   .
ج- كتابة جميع الفحوصات المطلوبة لأى مريض على تذكرة المستشفى وعدم طلب أى فحوصات من خارج المستشفى  .. و فى حالة عدم توافرها فانه يتم توجيه المري  للشكوى عند مدير المستشفى و الوزارة   . د- عدم مطالبة المريض بشراء أى مستلزمات لعلاجه من خارج المستشفى  ، و على وزارة الصحة توفير كافة المستلزمات
 
8-  الامتناع عن تقديم العلاج بأجر ( العلاج الاقتصادى ) ، و أن يتم إعلام المرضى بحقهم فى العلاج المجانى  ، حيث أن العلاج الاقتصادى هو اختيارى و ليس إجبارى
  9- تمسك الأطباء بتوافر جميع  معايير مكافحة العدوى  ...  على أن تضع النقابة معايير مكافحة العدوى ، و فى حالة عدم توافرها يقوم الأطباء بالشكوى للنقابة ، و تقوم النقابة بتوجيه إنذار لجهة العمل باستكمال جميع المعايير خلال ثلاثة أيام و إلا يتم امتناع الأطباء عن العمل 
10-  إمتناع الأطباء عن شراء ملابس العمل الشخصية ( بالطو – ملابس عمليات ) ، و الامتناع عن إرتدائها إلا إذا وفرتها جهة العمل بصورة لائقة بالأطباء  (  أو أن يتم إقرار بدل تمثيل للأطباء )  
 11- تعليق إستيكر على ملابس الأطباء أثناء العمل  يوضح عدم إهتمام الحكومة بصحة الشعب المصرى 

12-  قيام كل طبيب بتصوير و كتابة تقرير حول أوجه القصور أو الفساد  بداخل جهة عمله ،  و يتم عمل تقرير أسبوعى مجمع بذلك من النقابة العامة للأطباء ، و نشرها بوسائل الاعلام 

13- نشر إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف واسعة الانتشار يكون محتواها الأساسى مفردات مرتب طبيب حديث التعيين ومقارنتها بأى مفردات مرتب لأى فئة أخرى ، وكذلك جدول مبسط لفضح الفساد في توزيع بند الأجور في وزارة الصحة قياسا بأعداد العاملين الرسمية التي أعلنتها وزارة المالية

14-  تعديل سريع للائحة النقابة  بحيث يتم إضافة مادة توضح
 عقوبة محددة لكل من يخالف أو يدعو إلى مخالفة  قرارات الجمعية العمومية ،  و ذلك حتى  يمكن أن يتم سرعة محاسبة المخالفين و المتعسفين  و توقيع عقوبات رادعة ضدهم  ، على أن يتم إقرار التعديلات الجديدة فى الجمعية العمومية بشهر مارس القادم 

15- إعادة صياغة البنود المالية للكادرالأصلى ( مع الاحتفاظ بالبنود الفنية و الإدارية )  لتكون مشابهة للبنود المالية  لكادر القضاة أو الجامعة  ( و ذلك لمواجهة إلتفاف الحكومة على مطالب الأطباء بدعوى أن زيادة أساس المرتب شيء مستحيل ) ، على أن يتم عرض الصياغة الجديدة على الجمعية العمومية المقررة فى شهر مارس  ، و فى حالة موافقتها يتم تقديم المشروع للجهة التشريعية  الموجودة فى ذلك الوقت