صوت الضمائر ستنزل إلى الشارع بعد عشرة أيام إذا لم يعرض قانون يسرع تنفيذ الإعدام بالإرهابيين

رام الله - دنيا الوطن
هددت هيئة صوت الضمائر المستقلة المنظمة لحملة (المليون توقيع لتنفيذ إحكام الإعدام بحق الإرهابيين) مجلس الوزراء العراقي بالنزول إلى الشارع بعد عشرة أيام إذا لم يعرض القانون  للتصويت الذي يسرع تنفيذ الإعدام بالإرهابيين.
وذكر بيان للهيئة اليوم الأربعاء إنه" بعد إن أدركت صوت الضمائر عدم جدية رئاسة مجلس الوزراء بطرح قانون تنظيم المدد القانونية لتنفيذ احكام اﻻعدام باﻻرهارب ،على مجلس الوزراء للتصويت ",مشيرا الى ان"هذا القانون الذي
يسرع المصادقة على ملفات اﻻإرهابيين من قبل رئاسة الجمهورية وتنفيذ حكم اﻻعدم من قبل وزارة العدل والمرفوع من هيئة صوت الضمائر المستقلة عن طريق وزارة الحقوق في 12 كانون الثاني 2014".
وقررت الهيئة وبضرس قاطع النزول الى" الشارع بعد عشرة ايام ابتدأ من تاريخ صدور البيان لمظاهرات مفتوحة لحين عرض القانون على التصويت".
واضاف البيان انه" لقد كلفنا تأخير تنفيذ حكم اﻻعدام باﻻرهاب الكثير فان اخر دراسات عالمية تقول اكثر الذي يقاتلون الجيش العراقي في الرمادي هم من الهاربين من سجن ابو غريب، وقبله تسفيرات تكريت".
وتابع البيان ان" صوت الضمائر جادة في اخذ الثأر للشهدائنا اﻻبرار وخصوصا من ابطال الجيش العراقي كما ان هذا القانون طريق لتحقيق العدالة اﻻجتماعية ،وهو من اهم طرق الردع في انتشار الجريمة واﻻرهاب في المجتمع .
يذكر أن هيئة صوت الضمائر المستقلة المنظمة لحملة المليون توقيع قدمت مسودة قانون تنظيم المدد القانونية لتنفيذ إحكام الإعدام بالإرهابيين إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة حقوق الانسان والذي يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على ملفات اللارهابيين خلال مدة اقصاها اسبوعين وبمضي المدة تعد الملفات مصادق عليها وتنفيذ حكم الاعدام بحق الارهاربيين بمدة لاتزيد عن عشرة ايام من قبل وزارة
العدل علما ان الدستور العراقي وقانون اصول المحاكمات الجزائية يفتقدان لمثل هذين القانونين.
يشار الى ان وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني تسلم مسودة مشروع قانون تحديد المدد القانونية للمصادقة وتنفيذ أحكام الإعدام للمدانين من الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي هيئة الضمائر المستقلة، عقد في مبنى المركز الوطني لحقوق الانسان، إن "الوزارة تبنت مسودة مشروع قانون لتنظيم المدد القانونية للمصادقة وتنفيذ الأحكام القضائية".
وأضاف السوداني إن "فقرات القانون، المقدم من قبل هيئة الضمائر، هو من متبنيات الوزرة كونه طريق لتحقيق العدالة"، وأشار إلى أن "الوزارة سترفع القانون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي سترفعه الى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ليتم التصويت عليه ومن ثم العمل به" ، مبيناً ان "ماجاء بالقانون لا يبتعد ولا يخالف القانون والدستور العراقيين". الى ذلك قال رئيس وفد الهيئة خلال
المؤتمر رعد الموسوي ان "هيئة صوت الضمائر المستقلة قامت بجمع مليون و 200 إلف توقيع من مواطني العراق، يطالب الجهات المعنية بالإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية بحق المدانين من الارهابين.