المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني يعقدان ورش عمل حول اعداد دليل اجراءات الرقابة

رام الله - دنيا الوطن
استمرارا للجهود التي يقوم بها المركز الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني لتنظيم العمل الخاص بتحسين واقع حماية المستهلك وتطوير فرق الرقابة والتفتيش عقدت ورشة عمل في رام الله لأعداد دليل اجراءات الرقابة و التفتيش على السلع المقلدة و المزورة حيث حضر اللقاء ممثلين عن كافة الجهات الرقابية المختلفة ( وزارة الصحة ممثلة بالرقابة الدوائية ، وزارة الزراعة ، الضابطة الجمركية ، جمعية حماية المستهلك ومؤسسة المواصفات والمقاييس والغرف التجارية والصناعية ) .
وقد أدار اللقاء كلا من د. يوسف شندي الخبير المتخصص في القانون والمكلف في اعداد الدليل كذلك الاستاذ ابراهيم القاضي مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك / وزارة الاقتصاد الوطني .
بداية تحدث القاضي حول التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد الوطني والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات للسنة الثانية وتطرق للحديث عن الخطة الوطنية لحماية المستهلك التي قدمت علاج لمعظم القضايا التي تواجه كافة الاطرف ومنها القضايا التشريعية وتداخل الصلاحيات والدعم الفني واللوجستي لفرق الرقابة و التفتيش ، كما وتناول الانشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية للمستهلك الفلسطيني على كافة المستويات ومدى التجاوب مع هذه الانشطة من المواطنين وخاصة زيادة نسبة التعاون ما بين المواطن ووزارة الاقتصاد الوطني وهي ثمرة من ثمار هذه الانشطة .
وبدوره اشار القاضي الى ضرروة تكاتف الجهود بين جميع الجهات الرقابية لحماية المستهلك والتاجر والمنتج وهذا بدوره يتطلب وجود دليل اجراءات للرقابة و التفتيش على السلع المقلدة و المزورة التي تنتشر بشكل واسع في الاسواق الفلسطينية مما يؤثر على صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني ، كما واشار الى ان هذا الدليل سيحقق واقع جديدا للاسواق الفلسطينية ويعطي التجار والموردين فصة التنافس الشريف على تقديم سلعة ذات مواصفات وجودة عالية .
وفي سياق متصل قدم الخبير المتخصص في اعداد الدليل د. يوسف شندي ورقة تبين واقع الاسواق الفلسطينية ونسبة وجود السلع المقلدة و المزورة كذلك مدى الحاجة الى هذا الدليل في ظا هذه النسب المرتفعة من السلع المقلدة و المزورة كذلك قام بالتفريق ما بين مفهوم التزوير والتقليد والغش وكيفية التعاطي مع هذه المفاهيم ، اضافة الى تقديم مستند قانوني يعطي ارضية قوية لفرق الرقابة و التفتيش للحد من هذه السلع ومعاقبة المخالفين .
كما وقسم الخبير صور الغش التجاري الى مجموعة واضحة من اهمها الغش في طبيعة المنتج ، والغش في صنف المنتج وتركيبة ومحتوى المنتج اضافة الى كمية ومقاس المنتج وعدم مطابقة طريقة الاستعمال المتعلقة باستخدام السلعة او التحذيرات والفحوصات التي تم اجراؤها على المنتج ، ومصدر السلعة او المنتج .
كما وقدم الشندي منهجية اعداد الدليل وهيكليته التي سيتم العمل بها بحيث يتناول مقدمة حول حماية المستهلك في فلسطين والتشريعات ذات الصلة والتعريفات والاحكام العامة ، والاحكام التفصيلية والاجرائية والجهات المختصة بالتنفيذ وحدود صلاحية كل جهة وتسلسل اجراءات العمل على ارض الواقع اضافة الى ملاحق متعلقة بطرق الضبط والتحفظ وغيرها من النماذج ذات الاهمية لمفتشي دائرة حماية المستهلك .
وفي الختام تم توزيع استبانة محورية على المشاركين متعلقة بدليل اجراءات الرقابة والتفتيش على السلع المقلدة والمزورة لجمع اراءهم واحتياجاتهم اثناء اعداد الدليل ، وبين الخبير ان هذه الورشة الاولى ويتبعها ورش اخرى تناقش مسودات الدليل .
واخيرا شكر منسق المشروع عصام عودة كافة الحضور على المشاركة الفاعلة في اعداد الدليل الذي اكد على اهميته وفعاليته في المجتمع الفلسطيني وضرورة تكاتف الجهود لايجاد مستهلك واعي وتاجر ملتزم في المعايير والمقاييس المعمول بها بعيدا عن الغش والخداع والتزوير للمستهلك الفلسطيني .