وزارة العدل: تم منح (69) نزيل إجازات بيتيه خلال ديسمبر والرد على عدد من الشكاوي
غزة - دنيا الوطن
أوضح أ. محي الدين الأسطل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة العدل أن الوزارة قامت بمنح إجازات بيتيه لـ ( 69) نزيلا، ومتابعة العديد من الشكاوي والرد القانوني ، في حين تم رفض عدد أخر من الطلبات لعدم انطباق الشروط الواجبة لمنح الإجازة خلال شهر يناير وأشار الاسطل إلي أن عدد القضايا الواردة لكافة المحاكم في القطاع في ذات الشهر كانت (5358) قضية، وبلغ عدد القضايا المفصول فيها (4455) و عدد
القضايا المدورة (89860) قضية.
وأضاف أن دائرة التصديقات اعتمدت ( صدقت )عدد (327) مستند عدلي (داخلي وخارجي)، مضيفاً أن دائرة الشكاوي قامت بمتابعة العديد من الشكاوى الواردة عددها (19) شكوى وتم الرد القانوني على عدد (12) منها.
كما أوضح أن الوزارة استصدرت قرارات بالإفراج عن عدد (5) من السجناء الذين تقدموا بطلب عفو خاص من مجلس الوزراء .
وأضاف مدير عام التخطيط والتطوير أن دائرة الترجمة قامت بتجديد (14) رخصة مترجم قانوني محلف وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 1995، مشيراً إلي أن الوزارة قامت بالتصديق على شهادات (34) محكم مالي جديد .
وأوضح أن الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي قامت بفحص (53)حالة وأعدت التقارير اللازمة وسلمتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، فيما قامت دائرة المعمل الجنائي بفحص (284) عينة سموم ومخدرات.
أوضح أ. محي الدين الأسطل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة العدل أن الوزارة قامت بمنح إجازات بيتيه لـ ( 69) نزيلا، ومتابعة العديد من الشكاوي والرد القانوني ، في حين تم رفض عدد أخر من الطلبات لعدم انطباق الشروط الواجبة لمنح الإجازة خلال شهر يناير وأشار الاسطل إلي أن عدد القضايا الواردة لكافة المحاكم في القطاع في ذات الشهر كانت (5358) قضية، وبلغ عدد القضايا المفصول فيها (4455) و عدد
القضايا المدورة (89860) قضية.
وأضاف أن دائرة التصديقات اعتمدت ( صدقت )عدد (327) مستند عدلي (داخلي وخارجي)، مضيفاً أن دائرة الشكاوي قامت بمتابعة العديد من الشكاوى الواردة عددها (19) شكوى وتم الرد القانوني على عدد (12) منها.
كما أوضح أن الوزارة استصدرت قرارات بالإفراج عن عدد (5) من السجناء الذين تقدموا بطلب عفو خاص من مجلس الوزراء .
وأضاف مدير عام التخطيط والتطوير أن دائرة الترجمة قامت بتجديد (14) رخصة مترجم قانوني محلف وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 1995، مشيراً إلي أن الوزارة قامت بالتصديق على شهادات (34) محكم مالي جديد .
وأوضح أن الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي قامت بفحص (53)حالة وأعدت التقارير اللازمة وسلمتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، فيما قامت دائرة المعمل الجنائي بفحص (284) عينة سموم ومخدرات.
