"مان بور غروب" تتوقع التوجه نحو التوظيف التعاقدي خلال التحضير لإنجاح معرض إكسبو الدولي

الامارات - دنيا الوطن
قال خبراء أنه من المتوقع أن تؤدي استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 إلى خلق أكثر من 200,000 وظيفة خلال السنوات الخمسة  القادمة، ومع هذه الزيادة في الوظائف فإن معرض إكسبو سيحقق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لا تقل عن 1.5% على مدار السنوات الستة القادمة. ووفقاً لما أفادت به "مان بور غروب" (ManpowerGroup) – الشرق الأوسط، الشركة الريادية في توفير الحلول الابتكارية الخاصة بالقوى العاملة، بأن هذه الـ (200,000) وظيفة سوف تكون في معظمها من المناصب الوظيفية المؤقتة والتوظيف التعاقدي، وذلك كتوجه مؤكد خلال فترة الاستعداد لمعرض إكسبو.

وقال سيمون ماثيو، المدير المفوض في "مان بور غروب": "سيكون التوظيف التعاقدي هو التوجه السائد في الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الستة القادمة لكونه الخيار الأكثر قابلية للتطبيق من البدائل الأخرى"، وأضاف: "وبما أن قطاعات مثل الإنشاءات والبنية التحتية والعقارات والفندقة والسياحة والسفر ستتنامى خلال السنوات القادمة، فإنها سوف تسعى للاستثمار في حلول التعاقد الخارجي كونها الأجدى من حيث الكلفة والكفاءة".

ووفقاً لما أفاد به ماثيو فإن الأبحاث تشير إلى أن نسبة كبيرة من المناصب الوظيفية التي ستكون شاغرة خلال السنوات الستة القادمة في الإمارات العربية المتحدة سوف تكون ضمن وظائف المهن المكتبية، قائلاً: "إننا نعتقد بأنه سيكون هنالك فتح لمزيد من المناصب الوظيفية للمهنيين المتخصصين ضمن القطاعات التي ستزدهر خلال فترة التحضير لمعرض إكسبو 2020، وستتدفق المشاريع المتخصصة التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المهن القطاعية، وستجبر الشركات على التوظيف المؤقت لهذه الفترة." 

وقد دفعت هذه التوجهات المتوقعة "مان بور غروب" إلى عرض حلول التعاقد الخارجي في كافة الإمارات العربية المتحدة وتشمل البر الرئيسي والمناطق الحرة، حيث تم منح "مان بور غروب" الموافقات اللازمة مما جعلها الآن الوكالة المتعددة الجنسيات الوحيدة التي تقدم خدمة التوظيف التعاقدي لكافة الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة.

كما أفادت صفية علي، المدير الإقليمي للعمليات في "مان بور غروب" - الشرق الأوسط: " الآن وقد حصلنا على موافقة مختلف السلطات ذات العلاقة، فإننا سنتمكن من عرض حلول التعاقد الخارجي للعديد من الشركات الإماراتية ممن واجهت في السابق الصعوبات لكونها تعمل في كل من البر الرئيسي والمناطق الحرة"، وأضافت: "وفي ضوء التوجه العام خلال السنوات الستة القادمة الذي يعتمد على العقود المؤقتة وحلول التعاقد الخارجي، فإننا الآن قادرون على تقديم هذا الخيار للشركات التي تسعى إلى زيادة قواها العاملة، كما أننا سنتولى كافة المسؤوليات بدءاً من توريد الكفاءات حسب متطلبات عملائنا وحتى إدارة التأشيرات والانضمام إلى العمل وإجراء التقييم، كما أننا سنتولى أمر الشؤون القانونية بما فيها كفالة وإدارة المرشحين وصولاً إلى انتهاء العقد، سعياً لإجراء العملية بأفضل كفاءة ممكنة." 

وأضافت صفية علي أن هنالك عدداً من شركات التعاقد الخارجي التي تدار محلياً في المنطقة وتقدم حلول التعاقد الخارجي، ولكنها تقتصر على العمل في البر الرئيسي فقط ولا تغطي عمليات المناطق الحرة مما قد يتسبب في مشكلات قانونية.

وقالت صفية علي مضيفةً: "تأسست "مان بور" منذ أكثر من 60 عاماً، وتكمن خبرتنا في تزويد عملائنا بحلول ابتكارية، ويعتبر التعاقد الخارجي واحداً من الحلول المتنوعة التي نقدمها. وقد قمنا ببناء مستوى قوي من الخبرات في هذا المجال بما يمكننا من تقديم حلول تتلاءم بشكل خاص مع احتياجات عملائنا. هنالك العديد من التعقيدات في مجال التعاقد الخارجي في الإمارات العربية المتحدة، ولكن الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو تقديم حلول قانونية تعمل ضمن إطار قانون العمل."