تصفية وبيع اراضى ومبانى مصنع غزل القطن بالشركة الشرقية للكتان وضياع 31 مليون جنية مستحقات لدى شركة ابو الهول للاستيراد والتصدير

 تعتبر الجريمة التى ارتكبها نظام حسنى مبارك فى السنوات الاخيرة من حكمة وخاصة خلال قترة تولى عاطف عبيد لمقاليد رئاسة مجلس الوزراء وقيامة ببيع اصول وممتلكات القطاع العام وتصفية  الشركات العملاقة وتشريد عمالها وبيعها بابخث الاثمان الى افراد غير معروفى الهوية ولحساب بعض المنتفعين والوصوليين والمتملقين للنظام والذين ساعدوا فى اسقاط  حسنى مبارك بما قدمت ايديهم باستيلاءهم على ثروات وممتلكات الشعب وتعد واقعة بيع وتصفية اراضى ومبانى مصنع غزل القطن التابع للشركة الشرقية للكتان  احدى قضايا الفساد الخطيرة واحدى الجرائم التى يجب معاقبة كل من ساهم فى تصفية وبيع هذا المصنع العملاق الذى كان يعمل بها الالاف من العمال الذين تم تشريدهم وطردهم فى الشارع ليتحولوا من افراد اسوياء صالحين الى مجموعة من البلطجية والمجرمين   ولاضفاء الصبغة القانونية على عملية بيع وتصفية المصنع المذكور  تم اجراء المزاد العلنى فى 19/7/2007  لاجراء المزايدة واتمام الصفقة المشبوهة التى تم ترسيتها على شركة ابو الهول للاستيراد والتصدير يواقع 1020 جنية للمتر الواحد علما بان المساحة التى خصصت للبيع تبلغ 67و103367 الف متر مربع  وقد تم الاتفاق على سداد قيمة شراء هذة المساحة على اقساط بشرط سداد دفعة  تبلغ نسبتها  25%  من القيمة الاجمالية لسعر البيع مع المصاريف الادارية  فى 5/9/2007 ثم يتم سداد مبلغ ينسبة 25% خلال 6 شهور  تنتهى مهلتهم فى 5/2/2008 وباقى ثمن الشراء البالغ نسبتة 50% يتم سداده على 3 اقساط نصف سنوية تنتهى فى 5/8/2009 مع اضافة غرامات التاخير بواقع 75و10% على الاقساط المتبقية  الا ان تتطور عملية البيع والتسليم  ادت لحدوث خلافات شديدة بسبب تضارب المساحة المباعة بعد ان تم عمل كشف مساحى اثبت بان  المساحة التى سيتنم استلامها  103293 الف متر فقط وفى كشف مساحى اخر اكد بان المساحة المرفوعة على الطبيعة تصل الى29و97448 الف متر الا ان الكشف المساحى الاخير اثبت بان المساحة التى سيتم سداد قيمتها لحساب  الشركة الشرقية للكتان هى 99و97737 الف متر مربع فقط  ولتداول عملية البيع والمماطلة والتسويف لعدم سداد قيمة الاراضى التى بيعت قرر مجلس  ادارة الشركة القابضة للقطن  التى تتحمل مسئولية الجريمة والمشاركة فى بيع ممتلكات واصول كل شركات القطن والمحالج والمغازل قررت بان المساحة المباعة هى 67و  103367 الف متر مربع شاملة ضوائع التنظيم واستبعاد الفترة من 8/3/2010 حتى 30/11/2010 من المدة التى تحسب عنها غرامة تاخير  واستمرارا لعملية سلب ممتلكات الدولة والاستيلاء  عليها واغتصابها بمشاركة الشركة القابضة للغزل والقطن  طلب المشترى المذكور اعفاؤة من سداد غرامة تاخير  عن الفترة من 5/9/2007 وحتى 27/6/2009 وكذلك الفترة من 27/6/2009 حتى 8/3/2010  وقد وافق مجلس ادارة القابضة على طلبات شركة ابو الهول التى  تلاعبت فى سداد المال العام للدولة واهدرت ملايين الجنيهات على الموازنة العامة للدولة بالاتفاق مع مسئولى القابضة الذين باعوا ضمائرهم للشيطان  ضف على ذلك فان مجلس ادارة القابضة وافق لشركة ابو الهول على اعفائها من غرامة التاخير عن مساحة من الارض المباعة تبلغ 11و5545 متر مربع وهى اراضى خاصة بضوائع التنظيم على ان يتم ذلك من تاريخ ترسية عملية البيع على شركة ابو الهول وفى ظل الاهمال والتسيب والفوضى التى ضربت شركات القطاع العام بالدولة بسبب اهمال المسئولين عنها وعدم وجود رقابة فعلية وحقيقية لمعاقبة كل من تسول لة نفسة التلاعب بالمال العام للدولة او الاستيلاء علية او اغتصابة  قامت هيئة الابنية التعليمية بالتعدى على مساحة 4620 متر من ممتلكات الشركة الشرقية للكتان  علاوة على قيام الاهالى بالاستيلاء على مساحة 3056 متر تم اغتصابها علنا ولم يقوم المسئولين بالشركة باتخاذ الاجراءات القانونية لوقف التعدى على المال العام للدولة واستردادة من مغتصبية  ضف على  ذلك كل تلك الممارسات التى تمت فى اراضى وممتلكات الشركة قبل واثناء بيعها  وجدت مساحة قدرها 5و2446 متر لم يتم اضافتها للمساحة المباعة واصبحت ملكا مشاعا لمن يضع يدة على الاراضى التى تم بيعها  واهدار قيمتها على الموازنة العامة للدولة  وبرغم كل تلك الممارسات فقد قام المشترى برفض سداد مبلغ قيمتة 96و206و31 مليون جنية من قيمة الارض المباعة مقسمة على اقساط مستحق سدادها بمبلغ 991و798و26 مليون جنية بالاضافة الى غرامات التاخير التى قدرت بمبلغ 503و308و4 مليون جنية  وقد اثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بتاريخ 2/6/2011 بوجود تلك المخالفات المالية الجسيمة والتى شارك فى ارتكابها مسئولى القابضة ومسئولى وزارة عاطف عبيد وهو شخصيا عن اهدار تلك الملايين على الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى تصفية هذا المصنع الحيوى والذى يعتبر من ضمن مكتسبات الشعب المصرى ومن ضمن ثرواتة  وفى سياق متصل قام المسئولين بالجهاز المركزى للمحاسبات  ادارة مراقبة حسابات الغزل والنسيج بارسالل صورة من التقرير يكل تلك المخالفات  للشركة القابضة ولم يتم ارسال التقرير للنيابة العامة للتحقيق فيما جاء بهذا التقرير او سرعة ابلاغ النائب العام لجمهورية مصر العربية بما يحدث  فى عملية بيع وتصفية الشركة الشرقية للكتان