بيان عن الجولة الثانية لمفاوضات جنيف

رام الله - دنيا الوطن
مع اقتراب الجولة الثانية من مفاوضات جنيف، يكثر الحديث عن تعديلات طفيفة بوفد الائتلاف لن يكون بمقدورها تحويله إلى وفد يمثل أطياف المعارضة بتعددها وتنوعها. وبغض النظر عن أهمية هذا الأمر، فإننا نرى أن الأكثر أهمية هو وضع عنوان واضح ودقيق لهذه المفاوضات. لا أن يذهب إليها وفد النظام تحت عنوان "مكافحة الإرهاب"، ولا أن يعتبر وفد الائتلاف أنها مختزلة في "نقل السلطة".

إن الحال التي نمر بها من قتال وعنف وقمع وتطرف تأخذ البلاد سريعا نحو تفتت للكيان السياسي السوري، لن يكون من السهل علينا لاحقا المحافظة على وحدة الوطن. هذا الوضع يتطلب من الجميع شحذ الهمم للمساهمة الجدية في حل الأزمة السورية التي باتت تتموضع في مستويات عدة، وتتعقد على تفاصيل ومنعطفات كثيرة.

هذا الواقع يقتضي الاتفاق على مرحلة انتقالية تنقل البلاد من حالة العنف والقمع إلى حالة من السلم والحرية. وهذا يعني أنه لن يكون لهذه المرحلة الانتقالية سمات واضحة ومحددة من ناحية شكل نظام الحكم أو شرعية السلطة الانتقالية التي عليها أن تدير شؤون البلاد باتجاه تهيئة الأوضاع سياسيا وأمنيا للاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

تحتاج المرحلة الانتقالية هذه إلى سلطة انتقالية، قد تكون حكومة انتقالية أو أي صيغة من صيغ هيئات الحكم الانتقالي. فالسلطة الحالية غير مؤهلة إطلاقا لقيادة مثل هذه المرحلة بعد أن أخفقت في حماية الوطن والمواطنين، عدا عن أنها كانت المساهِمة الأولى في كل ما جرى. وكذلك لا يوجد طرف سياسي آخر أثبت مقدرته على تولي مهام قيادة هذه المرحلة. من هنا فنحن في حاجة لحكومة ائتلافية تتشارك فيها أغلب القوى والأطراف الموجودة، وتكون الصلاحيات موزعة بين سلطات الرئاسة والحكومة والسلطة القضائية، بحيث لا تتمكن سلطة أو طرف الانقلاب على الحالة الائتلافية هذه.

قد لا تكون المفاوضات الجارية في جنيف، في ظل الظروف الحالية، الطريقة المثلى للخروج من هذا الواقع ولكنها قد تمثل بدايةً على الطريق الصحيح، من خلال إعادة التأكيد على دور الحل التفاوضي ودور السوريين في تقرير مصيرهم. ولكنها بكل تأكيد لن تكون كافية لإنهاء الأزمة قبل تحقيق توافق دولي، بين الدول التي باتت أطرافا رئيسية في الأزمة السورية، على حل هذه الأزمة