ورشة عمل لمناقشة المحافظة على المياه الجوفية من التلوث قي بلدية باقة الشرقية والنزلات
طولكرم - خضر خلف
عقد في قاعة بلدية الشرقية والنزلات ورشة عمل تحت رعاية مركز التطوير المائي والبيئي/ مؤسسة أصدقاء الارض الشرق الاوسط، وذلك لمناقشة الخطة التنفيذية لحماية المياه الجوفية من التلوث ، وذلك ضمن مشروع حماية المياه الجوفية وبدعم وتمويل الاتحاد الأوروبي.
وحضر الورشة رئيس بلدية باقة الشرقية والنزلات الأستاذ عبد الرحيم جانم/أبو اشرف وعدد من أعضاء المجلس البلدي و رؤساء الأقسام الذين يمثلون لجنة التخطيط المؤسسي في البلدية، و الدكتور محمد سعيد حميدي رئيس الهيئة الادارية في مركز التطوير المائي والبيئي في بيت لحم والمحاضر في الجامعة العربية الامريكية ، والاستاذ مالك أبو الفيلات مدير المشروع، والمنسق الميداني الدكتور يوسف صادق القاروط، والمنسق الثاني سعيد نصرالله وبحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني و الأهالي في البلدة .
وافتتح الجانم الورشة بالترحيب بالحضور، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء لمناقشة المحافظة على المياه الجوفية من التلوث ،حيث قال أننا في بلدة باقة الشرقية نعاني من هذا التلوث بأحد الآبار الارتوازية المحلية، ومن هذا المنطلق نرحب في بحث سبل التعاون بين مختلف المؤسسات والجمعيات العالمية والمحلية والهيئات المحلية في المحافظة بما يعود بالنفع على الجميع وحماية المياه الجوفية من التلوث .
وشدد الجانم على ضرورة الشراكة في هذا المجال، وتسخير كافة الطاقات لخدمة المواطن بالبلدة ، منوها إلى أن المجلس قام بدعوة المواطنين لربط بيوتهم بشبكه المجاري وطمر الحفر الامتصاصية حتى ولو كان ذلك بدون دفع رسوم الاشتراك مقابل هذه الخدمة.
ورحب المنسق الدكتور يوسف صادق القاروط بالحضور معربا عن أمله أن يُأخذ العمل من خلال هذه الورشة الأهمية على تطوير النقاش بجدية ومشاركة فاعلة للخروج بخلاصة واطار ووجهة نظر متكاملة قابلة للتنفيذ بما يخدم توجه الجميع و المجلس البلدي في تطوير أداء البلدية بالمحافظة على المياه الجوفية من التلوث مثمنا دور مؤسسة أصدقاء الأرض بالشرق الأوسط، ومركز التطوير المائي والبيئي ، ودعم وتمويل الاتحاد الأوروبي الفاعل ودور البلدية المتميز في استضافة مثل هذه الندوات والورش و مرحبا بالشراكة مع البلدية لدراسة هذه المشاريع وتنفيذها للمحافظة على المياه الجوفية من التلوث .
وناقش الحضور مع الدكتور الحميدي والاستاذ مالك أبو الفيلات القضايا والأسباب والأهداف والبرامج التي تتضمنها ورشة العمل المقترحة لإدراجها في خطة وقائية للقضاء على التلوث،حيث أبدى الحميدي من خلال توجيهاته لكيفية صياغة هذه العناصر الوقائية بما يتلاءم ومنهجية إعداد خطة مقترحة من اجل التخطيط لمعالجة التلوث والتخلص من مياه الصرف الصحي ومنعها من الوصول إلى المياه الجوفية، وان تكون هناك مراجعة لكل المقترحات وتهيئتها ليتم أخراجها واعتمادها بشكل نهائي .
وقال أبو الفيلات إن القضايا والأسباب والأهداف والبرامج التي تتضمنها ورشة العمل يتم فيها التقاء الباحثين في مجالات البيئة المختلفة وعرض نتاجاتهم العلمية والتشاور وتبادل الأفكار فضلا عن الالتقاء مع مسئولي البيئة في المحافظة والقطاعات الاخرى الصناعية والزراعية والطبية والخدمية.
وواصل بالقول كذلك الأمر الذي يستوجب الحرص عليها وصيانتها ، وبين انه يمكن التصدي لمشكلة التلوث البيئي بكل جوانبها العلمية والهندسية والفنية إذا كان لكل تخصص أصحابه وخبراؤه كما أوضح بان قضية التخلص من مياه الصرف الصحي (المجاري) أصبحت قضية من أكبر المشكلات التي تواجهنا ، لما يترتب على ذلك من أخطار صحية واقتصادية جمة.
فهذا النوع من المياه الملوثة يشتمل على العديد من الملوثات الخطرة، سواء كانت عضوية أو مواد كيماوية (كالصابون والمنظفات الصناعية)، وكذلك المخلفات الزراعية هي الأسمدة والمبيدات التي يجري تصريفها إلى المجاري المائية إذا ما تركت دون تدوير والتي تؤدي إلى تلويث المياه بالأحماض والقلويات والأصباغ والمركبات الهيدروكربونية، والأملاح السامة والدهون والدم والبكتيريا، وبالتالي يضم هذا النوع من المخلفات خليطاً من الملوثات الكيميائية والمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية، وكذلك المخلفات الطبية للعيادات الصحية ، لهذا وجب علينا فرز هذه المخلفات كل منها على انفراد .
وكانت مداخله للسيد سعيد مسعد جابر قال فيها إننا ندرك بان المحافظة على المياه الجوفية من التلوث ليس عملا ترفيا بل هو واجب وطني وأخلاقي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع ومن المهم تضافر كل الجهود للعمل معا للمحافظة على البيئة ومنع التلوث بكافة أشكاله ولان المياه الجوفية هي الحياة لنا حاضرا وللأجيال مستقبلا فمن الواجب علينا جميعا المساهمة في العمل من اجل حمايتها، ولكن نحن كمزارعين هل يمكنا إنتاج محاصيل زراعية أكثر بمردود مالي أكثر بدون استخدام المبيدات الحشرية السامة ؟ نعم لم يعد هذا الأمر مستحيلا أو حتى صعبا عندما تكون لدى المجتمع القناعة بأن تلك السموم التي تستخدم في قتل الآفات والحشرات سوف تعود إليهم عاجلا أم أجلا من خلال غذاؤهم ومائهم مسببة لهم العديد من أمراض وأضرار ومن خلال تجربتنا هذه أريد أن أذكر بعض من المشاكل التي واجهت المزارعين الذين شاركوا شارك فيها المزارعون هنا في باقة الشرقية برهنوا على أنه يمكن أن نحصل على محاصيل زراعية صحية أكثر ولكن في إنتاج اقل وصعوبة بالتسويق والتصدير ، لأنه بأسواقنا لا يوجد تفريق بمحاصيل بدون استخدام المبيدات الحشرية السامة والتي تشكل عبئا كبيرا على صحة الإنسان والبيئة ، وبين محاصيل باستخدام المبيدات الحشرية السامة، وهذا تسبب لنا بخسارة عالية .
وكانت مداخلة لمهندس البلدية يوسف بواقني وضح من خلالها أن سن القوانين البيئية ووضع الشروط والمعايير لا يكفل بالضرورة السلامة البيئية ومنع التلوث وإنما يجب أن يكون ذلك ضمن منظومة متكاملة من التطوير القانوني والمؤسساتي والفني تبدأ بتعريف المجتمع بأهمية السياسات المناسبة والاستراتيجيات لحماية سلامة البيئة ومنع التلوث يرافقها تأهيل الإطار المؤسساتي الذي يمكن من خلاله تطبيق السياسات و الاستراتيجيات والقوانين ، ثم توفير القدرات الفنية التي تتطلبها عملية التخطيط والمراقبة .
حيث تم تسجيل ومناقشة التوصيات المقترحة من قبل المشاركين والحاضرين على ضوء ما تم بحثه من خلال المناقشات الملقاة في ورشة العمل ، وشكر بعدها السيد رئيس الجلسة الحاضرين والمشاركين على مداخلاتهم واقتراحاتهم وحضورهم .
وقد ثمن الحضور عقد مثل الو رشات لأهمية تسليط الضوء على مفردات الواقع البيئي والتلوث بصورة دورية كما أثنوا على الجهود المبذولة في إعداد وتهيئة مستلزماتها نجاحها ودقة تنظيمها فضلا عن رصانة البحوث الملقاة وشموليتها .
كما عبر الحاضرون عن حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
التوصيات :
وخرج الحضور بجملة من الملاحظات والتوصيات والتي من شأنها أن تعمل على تحسين الواقع البيئي في والبلدة والقرى المجاورة
وحضر الورشة رئيس بلدية باقة الشرقية والنزلات الأستاذ عبد الرحيم جانم/أبو اشرف وعدد من أعضاء المجلس البلدي و رؤساء الأقسام الذين يمثلون لجنة التخطيط المؤسسي في البلدية، و الدكتور محمد سعيد حميدي رئيس الهيئة الادارية في مركز التطوير المائي والبيئي في بيت لحم والمحاضر في الجامعة العربية الامريكية ، والاستاذ مالك أبو الفيلات مدير المشروع، والمنسق الميداني الدكتور يوسف صادق القاروط، والمنسق الثاني سعيد نصرالله وبحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني و الأهالي في البلدة .
وافتتح الجانم الورشة بالترحيب بالحضور، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء لمناقشة المحافظة على المياه الجوفية من التلوث ،حيث قال أننا في بلدة باقة الشرقية نعاني من هذا التلوث بأحد الآبار الارتوازية المحلية، ومن هذا المنطلق نرحب في بحث سبل التعاون بين مختلف المؤسسات والجمعيات العالمية والمحلية والهيئات المحلية في المحافظة بما يعود بالنفع على الجميع وحماية المياه الجوفية من التلوث .
وشدد الجانم على ضرورة الشراكة في هذا المجال، وتسخير كافة الطاقات لخدمة المواطن بالبلدة ، منوها إلى أن المجلس قام بدعوة المواطنين لربط بيوتهم بشبكه المجاري وطمر الحفر الامتصاصية حتى ولو كان ذلك بدون دفع رسوم الاشتراك مقابل هذه الخدمة.
ورحب المنسق الدكتور يوسف صادق القاروط بالحضور معربا عن أمله أن يُأخذ العمل من خلال هذه الورشة الأهمية على تطوير النقاش بجدية ومشاركة فاعلة للخروج بخلاصة واطار ووجهة نظر متكاملة قابلة للتنفيذ بما يخدم توجه الجميع و المجلس البلدي في تطوير أداء البلدية بالمحافظة على المياه الجوفية من التلوث مثمنا دور مؤسسة أصدقاء الأرض بالشرق الأوسط، ومركز التطوير المائي والبيئي ، ودعم وتمويل الاتحاد الأوروبي الفاعل ودور البلدية المتميز في استضافة مثل هذه الندوات والورش و مرحبا بالشراكة مع البلدية لدراسة هذه المشاريع وتنفيذها للمحافظة على المياه الجوفية من التلوث .
وناقش الحضور مع الدكتور الحميدي والاستاذ مالك أبو الفيلات القضايا والأسباب والأهداف والبرامج التي تتضمنها ورشة العمل المقترحة لإدراجها في خطة وقائية للقضاء على التلوث،حيث أبدى الحميدي من خلال توجيهاته لكيفية صياغة هذه العناصر الوقائية بما يتلاءم ومنهجية إعداد خطة مقترحة من اجل التخطيط لمعالجة التلوث والتخلص من مياه الصرف الصحي ومنعها من الوصول إلى المياه الجوفية، وان تكون هناك مراجعة لكل المقترحات وتهيئتها ليتم أخراجها واعتمادها بشكل نهائي .
وقال أبو الفيلات إن القضايا والأسباب والأهداف والبرامج التي تتضمنها ورشة العمل يتم فيها التقاء الباحثين في مجالات البيئة المختلفة وعرض نتاجاتهم العلمية والتشاور وتبادل الأفكار فضلا عن الالتقاء مع مسئولي البيئة في المحافظة والقطاعات الاخرى الصناعية والزراعية والطبية والخدمية.
وواصل بالقول كذلك الأمر الذي يستوجب الحرص عليها وصيانتها ، وبين انه يمكن التصدي لمشكلة التلوث البيئي بكل جوانبها العلمية والهندسية والفنية إذا كان لكل تخصص أصحابه وخبراؤه كما أوضح بان قضية التخلص من مياه الصرف الصحي (المجاري) أصبحت قضية من أكبر المشكلات التي تواجهنا ، لما يترتب على ذلك من أخطار صحية واقتصادية جمة.
فهذا النوع من المياه الملوثة يشتمل على العديد من الملوثات الخطرة، سواء كانت عضوية أو مواد كيماوية (كالصابون والمنظفات الصناعية)، وكذلك المخلفات الزراعية هي الأسمدة والمبيدات التي يجري تصريفها إلى المجاري المائية إذا ما تركت دون تدوير والتي تؤدي إلى تلويث المياه بالأحماض والقلويات والأصباغ والمركبات الهيدروكربونية، والأملاح السامة والدهون والدم والبكتيريا، وبالتالي يضم هذا النوع من المخلفات خليطاً من الملوثات الكيميائية والمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية، وكذلك المخلفات الطبية للعيادات الصحية ، لهذا وجب علينا فرز هذه المخلفات كل منها على انفراد .
وكانت مداخله للسيد سعيد مسعد جابر قال فيها إننا ندرك بان المحافظة على المياه الجوفية من التلوث ليس عملا ترفيا بل هو واجب وطني وأخلاقي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع ومن المهم تضافر كل الجهود للعمل معا للمحافظة على البيئة ومنع التلوث بكافة أشكاله ولان المياه الجوفية هي الحياة لنا حاضرا وللأجيال مستقبلا فمن الواجب علينا جميعا المساهمة في العمل من اجل حمايتها، ولكن نحن كمزارعين هل يمكنا إنتاج محاصيل زراعية أكثر بمردود مالي أكثر بدون استخدام المبيدات الحشرية السامة ؟ نعم لم يعد هذا الأمر مستحيلا أو حتى صعبا عندما تكون لدى المجتمع القناعة بأن تلك السموم التي تستخدم في قتل الآفات والحشرات سوف تعود إليهم عاجلا أم أجلا من خلال غذاؤهم ومائهم مسببة لهم العديد من أمراض وأضرار ومن خلال تجربتنا هذه أريد أن أذكر بعض من المشاكل التي واجهت المزارعين الذين شاركوا شارك فيها المزارعون هنا في باقة الشرقية برهنوا على أنه يمكن أن نحصل على محاصيل زراعية صحية أكثر ولكن في إنتاج اقل وصعوبة بالتسويق والتصدير ، لأنه بأسواقنا لا يوجد تفريق بمحاصيل بدون استخدام المبيدات الحشرية السامة والتي تشكل عبئا كبيرا على صحة الإنسان والبيئة ، وبين محاصيل باستخدام المبيدات الحشرية السامة، وهذا تسبب لنا بخسارة عالية .
وكانت مداخلة لمهندس البلدية يوسف بواقني وضح من خلالها أن سن القوانين البيئية ووضع الشروط والمعايير لا يكفل بالضرورة السلامة البيئية ومنع التلوث وإنما يجب أن يكون ذلك ضمن منظومة متكاملة من التطوير القانوني والمؤسساتي والفني تبدأ بتعريف المجتمع بأهمية السياسات المناسبة والاستراتيجيات لحماية سلامة البيئة ومنع التلوث يرافقها تأهيل الإطار المؤسساتي الذي يمكن من خلاله تطبيق السياسات و الاستراتيجيات والقوانين ، ثم توفير القدرات الفنية التي تتطلبها عملية التخطيط والمراقبة .
حيث تم تسجيل ومناقشة التوصيات المقترحة من قبل المشاركين والحاضرين على ضوء ما تم بحثه من خلال المناقشات الملقاة في ورشة العمل ، وشكر بعدها السيد رئيس الجلسة الحاضرين والمشاركين على مداخلاتهم واقتراحاتهم وحضورهم .
وقد ثمن الحضور عقد مثل الو رشات لأهمية تسليط الضوء على مفردات الواقع البيئي والتلوث بصورة دورية كما أثنوا على الجهود المبذولة في إعداد وتهيئة مستلزماتها نجاحها ودقة تنظيمها فضلا عن رصانة البحوث الملقاة وشموليتها .
كما عبر الحاضرون عن حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
التوصيات :
وخرج الحضور بجملة من الملاحظات والتوصيات والتي من شأنها أن تعمل على تحسين الواقع البيئي في والبلدة والقرى المجاورة
