تواصل نمو الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي بقوة: أسس راسخة لنظرة شاملة إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي

رام الله - دنيا الوطن
على الرغم من التحسن الملحوظ الذي شهدته الأصول الخاضعة للإدارة حول العالم، إلا أن هذه المكتسبات لم تترجم إلى مستوى النموّ في الإيرادات وصافي الدخل الذي يمكن أن يتوقعه مديرو الثروة وذلك بالنظر إلى حالات التعافي التي شهدتها الفترة السابقة. وتصدر بوز أند كومباني اليوم نتائج مسح عالمي شامل ارتكز على مقابلات مع أكثر من 150 مسؤول تنفيذي عن إدارة الثروة ومستشارين ماليين كبار وجهات منظمة من 15 سوق عالمية – والتي تُظهر أن هناك عدداً من المسائل التي تؤثر في سرعة التعافي.

وتوضح النتائج الرئيسية أن الأنظمة العالمية الجديدة، وتراجع حزم الإيرادات، والمنافسة الجديدة، وتغيّر النمط السلوكي للعملاء تشكل كلها تحديات رئيسية لشركات إدارة الثروة.   

ويظهر المسح أن مديري الثروة لا يتمتعون جميعهم بالجاهزية التي تمكنهم من الاستفادة من التقدم المتوقع، فالتوقعات لاتزال متباينة بين المناطق. "ففي مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال، تبقى النظرة الشاملة للاقتصاد الكلي إيجابية نظراً إلى المحافظة على نمو قوي عبر السنين"، على حد تعبير دانييل ديمرز، الشريك في بوز أند كومباني الذي أضاف قائلاً أن "المنطقة بوجه عام والإمارات العربية المتحدة بصورة خاصة قد استفادت في الواقع وبشكل كبير من تدفقات نقدية جديدة نتيجة للربيع العربي".

ومع ارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة في مجلس التعاون الخليجي، يتطلع العملاء من ذوي الثروات الكبيرة من بلدان كسوريا ومصر وليبيا – اليوم أكثر من أي وقت مضى – إلى استثمار ثرواتهم وتنويع محافظ استثماراتهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. نتيجة لذلك، يدخل الفاعلون المحليون في مجلس التعاون الخليجي تدريجياً سوق الوساطة الرئيسية التنافسية.

وقال ديمرز إن "المصارف الخاصة الخارجية متوسطة الحجم تفقد قدرتها على الجذب، مما يجبر بعضها على الحد من انتشاره في مجلس التعاون الخليجي أو حتى الإقفال. وفي الوقت نفسه، يتطلع الفاعلون الأميركيون والأوروبيون الجدد إلى الاستفادة من هذه الفرص الجديدة المتاحة – خصوصاً في مدن كدبي".

وعلى المستوى الهيكلي، هناك تغييرات كبيرة تحصل في الوقت الراهن في مجلس التعاون الخليجي. فالجهات المنظمة المحلية تستمر في إصدار قوانين وأنظمة مصرفية جديدة. وبطبيعة الحال، يحثّ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والتبادل التلقائي للمعلومات والجهات التنظيمية الأخرى المصارف الخاصة المحلية أيضاً على تحسين قدرات إعداد التقارير وشفافية الإدارة.

ومنذ فترة قصيرة، باتت الرقمنة موضوعاً رئيسياً لإدارة الثروة حول العالم. وفي حين ما زال يتعين على المصارف في الشرق الأوسط قيادة الابتكارات الرقمية، يبدو بالتأكيد أن هناك ميلاً متزايداً إليها لدى العملاء.

وبحسب التقرير، تستمر أوروبا في التأخر عن المناطق الأخرى، مما جعل المصارف الأوروبية تسعى إلى تحقيق أعلى نسبة من الأرباح. ورغم تخفيض التكاليف بشكل كبير في العديد من المصارف، ارتفع متوسط نسبة التكلفة للدخل لمديري الثروة الأوروبيين من 60 في المئة في عام 2007 إلى 78 في المئة في عام 2012، بينما تكافح نسبة حوالى 20 في المئة من هؤلاء لتحقيق الأرباح.

وفي أميركا الشمالية، تجاوزت الأصول الخاضعة للإدارة من جديد مستويات ما قبل الأزمة.

وحتى يتمكن مديرو الثروة من الاستجابة لشروط السوق الجديدة، يتعين عليهم:

·        تطبيق "آليات تركيز القدرات" لضمان تركيزهم على الأسواق التي يمكنهم المنافسة فيها وتمييز أنفسهم بفاعلية؛

·        إعادة التفكير في سلسلة القيمة مع عروض متدرجة تضمن الشفافية وملاءمة العملاء؛

·        التحول إلى الرقمنة لتعزيز تجربة العملاء وتقليص تكلفة الخدمة؛

·        تكييف نموذج عملهم وهيكل تكلفتهم مع وقائع الإيرادات الجديدة.

وقال آلن جيمس، وهو من المشاركين في وضع التقرير وأحد كبار الشركاء في مكتب بوز أند كومباني في لندن إنه "سيكون على مديري الثروة الذين يتطلعون إلى الاضطلاع بدور قيادي أن يعملوا بصورة أساسية على تعديل سلسلة القيمة ونموذج العمل في حال أرادوا الاستفادة من التعافي الاقتصادي المستمر في 2014 و2015".