"سلطة دبي الملاحية" تطلق مبادرات تنظيم عمل الأندية والمراسي البحرية المحلية في إمارة دبي

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت "سلطة مدينة دبي الملاحية" قرارا جديدا بشأن ضوابط واشتراطات تنظيم عمل الأندية والمراسي البحرية الخاصة والعامة في إمارة دبي. ويأت القرار الجديد بناءا على قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي الذي يوفر إطار عمل متكامل لضمان مطابقة أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل الممارسات الدولية التي من شأنها تعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري عالمياً وإقليمياً وترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، أنّ القرار الجديد يندرج في إطار رؤية "سلطة مدينة دبي الملاحية" المتمحورة حول تطوير قطاع بحري متجدد وآمن استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية لتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة، لافتاً إلى أنّ الأندية والمراسي والوسائل البحرية الترفيهية تعد جزءاً لا يتجزأ من مكوّنات القطاع البحري المحلي الذي يعد ركيزة أساسية لدفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تنتهجها الإمارات في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

وأضاف علي: "نتطلع عبر تطبيق القرار الأخير إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد تنظيم إطار عمل الوسائل البحرية الترفيهية والمراسي المحلية في خطوة ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع البحري في إمارة دبي التي تخطو خطوات متقدمة للوصول إلى مصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة على الساحة الدولية."

ويتمحور القرار حول تحديد شروط التشغيل الآمن والمتطلبات البيئية ومعايير السلامة الواجب توافرها لدى الأندية والمراسي البحرية الخاصة والعامة في دبي. وبموجب أحكام القرار الجديد، يتوجب على إدارة الأندية والمراسي البحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم أماكن رسو القوارب وترقيم الأرصفة وفصل رسو القوارب الترفيهية الخاصة عن القوارب التجارية وتخصيص أماكن لإرساء القوارب الشراعية غير المزودة بمحرك تكون أقرب ما يمكن للمرات الملاحية.

وقال خميس ولد غميل، مدير أول لحركة المرور الملاحية في سلطة مدينة دبي الملاحية، أن "القرار يستدعي أن تكون أبراج السيطرة والتحكم كاشفة لحركة الوسائل البحرية وأن تكون محطات التزود بالوقود عند إنشائها واقعة على مداخل المراسي والأندية البحرية وتطوير ورش لصيانة القوارب وبيع معدات السلامة والملاحة، وتوفير الرقابة والمتابعة مع أنظمة السلامة ومكافحة الحرائق على الأرصفة البحرية."  

ويُلزم القرار الأندية والمراسي البحرية بمطابقة متطلبات السلامة وترخيص الوسائل البحرية وطواقم العمل والحصول على تصاريح رسمية من الجهات المعنية عند تنظيم المسيرات والسباقات البحرية أو عند رسو الوسائل الترفيهية الأجنبية الزائرة. وعلى صعيد المتطلبات البيئية، يقضي القرار بتوفر أماكن لتجميع النفايات من الوسائل البحرية الراسية وخزانات لجمع الزيوت العادمة والمياه الملوثة بالزيت وإنشاء خطوط تفريغ لخزانات الصرف الصحي على الوسائل البحرية وتوفير مصادر للتغذية الكهربائية للوسائل البحرية خلال فترة رسوها. فضلاً عن وضع علامات تحذيرية داخل الأندية البحرية للحد من التلوث البحري في سبيل دعم الجهود الرامية إلى خلق بيئة بحرية نظيفة ومستدامة.

كما أكد القرار على مسؤولية النوادي والمراسي البحرية في متابعة الرحلات البحرية للأعضاء والتواصل معهم بشكل دائم واعلامهم بالتعاميم الملاحية الصادرة عن السلطة  والتحقق من ترخيص  وسائلهم البحرية وتوفر تأمين ساري المفعول عليها  طوال فترة الترخيص،  اضافة الى ترخيص  مشغليها من السلطة  والحصول على رخص قيادة بحريه متعددة الفئات، اضافة الى الاحتفاظ بسجلات  تشتمل على بيانات الاعضاء وبيانات وسائلهم البحرية. وعلاوة على ذلك، يلزم القرار النوادي والمراسي البحرية بالتعميم على الأعضاء بشأن حظر الصيد التجاري بالوسائل البحرية المرخصة للاستخدام الترفيهي لتجنب الغرامات والمسائلة القانونية.