سوزان السعد: تأجيل القوانين المهمة مؤشر سلبي لأنها تعد ركائز اساسية للدولة
رام الله - دنيا الوطن
اكدت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد ان تأجيل القوانين المهمة مؤشر سلبي ، لا سيما وانها تعد ركائز اساسية للدولة لانها تنظم وتؤسس لدولة رصينة .
مشيرة الى "ان قوانين الاحزاب ومجلس الاتحاد والنفط والغاز مهمة وتؤسس لدولة رصينة وتأجيلها اكثر من مرة سبب خللا كبيرا نظرا لحساسيتها، لذا يجب ان تمرر سريعا نتيجة لقرب انتهاء عمر مجلس النواب".
مضيفة الى "ان اهم قانونين الان هما الموازنة المالية الاتحادية العامة والتقاعد الموحد العام، وفي ظلالمقاطعات النيابية سواء من ائتلاف العراقية او التحالف الكردستاني فإن الاول قد
يشهد تأخيرا اكثر على خلفية وجود دراسته باستفاضة"، وان"خشيتها ازاء ان يكون هناك استعجال في تمرير الموازنة بسبب ضيق الوقت والضغط، ما قد يوجد هفوات فيها".
واكدت "ان وهي بذلك اي الموازنة لن تمرر بسهولة ويحتمل تمريرها بالاغلبية كما حصل في العام الماضي نتيجة للمقاطعات النيابية والخلافات الكثيرة بشأنها وان قانون التقاعد الموحد العام يعد القانون الثاني المهم الذي يستوجب تمرير خلال هذه الفترة لأن لا أحد اختلف بشأنه وقد خصصت له الاموال الكافية ولم يعد فيه سوى وضع اللمسات الاخيرة وهذه من اختصاص اللجنة المالية النيابية كي يكون جاهزا للتصويت خلال اسبوع ان اهمية النظر الى مصالح المحافظات والمشاريع التي يجب ان تنجز فيها سواء تلك التي هي قيد الانجاز او التي يراد البدء بها ".
موضحة "ان هناك عدم انسجام بين الخطط التي تضعها وزارة التخطيط والمشاريع".
اكدت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد ان تأجيل القوانين المهمة مؤشر سلبي ، لا سيما وانها تعد ركائز اساسية للدولة لانها تنظم وتؤسس لدولة رصينة .
مشيرة الى "ان قوانين الاحزاب ومجلس الاتحاد والنفط والغاز مهمة وتؤسس لدولة رصينة وتأجيلها اكثر من مرة سبب خللا كبيرا نظرا لحساسيتها، لذا يجب ان تمرر سريعا نتيجة لقرب انتهاء عمر مجلس النواب".
مضيفة الى "ان اهم قانونين الان هما الموازنة المالية الاتحادية العامة والتقاعد الموحد العام، وفي ظلالمقاطعات النيابية سواء من ائتلاف العراقية او التحالف الكردستاني فإن الاول قد
يشهد تأخيرا اكثر على خلفية وجود دراسته باستفاضة"، وان"خشيتها ازاء ان يكون هناك استعجال في تمرير الموازنة بسبب ضيق الوقت والضغط، ما قد يوجد هفوات فيها".
واكدت "ان وهي بذلك اي الموازنة لن تمرر بسهولة ويحتمل تمريرها بالاغلبية كما حصل في العام الماضي نتيجة للمقاطعات النيابية والخلافات الكثيرة بشأنها وان قانون التقاعد الموحد العام يعد القانون الثاني المهم الذي يستوجب تمرير خلال هذه الفترة لأن لا أحد اختلف بشأنه وقد خصصت له الاموال الكافية ولم يعد فيه سوى وضع اللمسات الاخيرة وهذه من اختصاص اللجنة المالية النيابية كي يكون جاهزا للتصويت خلال اسبوع ان اهمية النظر الى مصالح المحافظات والمشاريع التي يجب ان تنجز فيها سواء تلك التي هي قيد الانجاز او التي يراد البدء بها ".
موضحة "ان هناك عدم انسجام بين الخطط التي تضعها وزارة التخطيط والمشاريع".
