التعدي علي الرقعة الزراعية خطر يهدد الثروة الزراعية بأبوتشت
رام الله - دنيا الوطن - أحمد رمضان الشليحي
إنتشرت ظاهرة التعدي علي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بقري و نجوع مركز أبوتشت و تعد من أخطر المشاكل التي تهدد الثروة الزراعية و الأمن الغذائي للمواطنين كما تعد هذه الأراضي من أجود و أخصب الأراضي الزراعية التي تقع علي ضفتي النيل , والتي تعد مصدرا رئيسا للغذاء و كما تعد مكونا هاما من مكونات الدخل القومي و خصوصا الفلاحين .
وقد المعتدون علي الاراضي الزراعية هذه المخالفات الجسيمة لإحتياجهم للسكن و المأوي لكثرة عدد و تزايد السكان و إنحصار الكتلة السكنية و ضيقها ونظرا لعدم قدرة المواطنين علي التوسع الرأسي في منازلهم لضعف الامكانيات فلجواء إلي التوسع الأفقي في بناء مساكن لهم و لإبنائهم علي ربوع شاسعة من الارضي الزراعية الخصبة دون وعي و تخطيط ودراسة لمستقبل حياتهم و حياة أبنائهم من بعدهم .
كما أن تقصير الدولة في وضع الخطط المناسبة و عمل كردونات للقري والنجوع ساهم في تفاقم الظاهرة وكان يحتاج إلي تطبيق القوانين بحزم و قوة و وضع حلول بديلة للإواء المواطنين بعمل مساكن لهم في أماكن مناسبة من أملاك الدولة و عمل البرامج التخطيطية المدرسة بعناية من اجل الحفاظ علي اغلي و اثمن ثروة تملكها الدولة فهي تعد روح حياة المواطنين .
لذا يطالب عدد من أبناء و أهالي مركز أبوتشت بضرورة وضع حل جذري للظاهرة و محاصرتها قبل أن تتفاقم و لا يصبح لها حلا .
فناشد محمود أحمد عربي مواطن من مدينة أبوتشت - المسؤلين بالادارة الزراعية و المجالس المحلية بتطبيق القانون بحذفيره دون مجاملات و توقيع أقصي العقوبات بالمخالفين .
و أكد محي جابر 45 عام أن المساحة الزراعية ستتناقص تدرجيا وبصورة سريعة بسبب التعدي البشع علي الكتلة الزراعية و البناء عليها .
و أضاف قائلا " في عام ما سيأتي لا نجد فيه رغيف خبز و أيضا لا نجد فيه ذرة سكر بسبب تبوير الاراضي الزراعية و البنا عليها "
كما طالب محي المسؤلين بالدولة و الجهات المختصة بضرورة تطبيق القانون و معاقبة كل من يخالف القانون فورا .
وناشد محمود خلف الله 35 عام من شباب مدينة أبوتشت- الإعلام المصري بأن يقوم ببرامج توعية للمواطن المصري و خاصة اهالي صعيد مصر و من خلال برامج التوعية يتم تعريف الجمهور بالقوانين التي تردع كل من يحاول أن يتعدي علي شبر واحد من الاراضي الزراعية و تبويرها أو البناء عليها أو جعلها فناء و من خلال هذه البرامج المكثفة يتم توعية الجمهور بخطورة التعدي علي الاراضي الزراعية و من ثم معاقبة من تسول له نفسه في التعدي علي الكتلة الزراعية .
كما ناقش أحمد رجب موظف من أبناء مدينة أبوتشت- الأثار السيئة و النتائج الوخيمة المترتبة علي إنحصار الكتلة الزراعية و تأكلها فقال :-
اولا – قلة المحاصيل الزراعية –ثانيا-قلة الموارد الزراعية التي تعتمد عليها الصناعات الزراعية كصناعة السكر و غيرها – ثالثا- قلة العائد المادي لدي الفلاح .-رابعا-أزمة نقص الخبز –خامسا-ضعف إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية .خامسا –زيادة عجز موازنة الدولة نتيجة إزدياد الاستيراد لسد العجز .سادسا – إنهيار معدل النمو الاقتصادي .
و أخيرا فمدينة أبوتشت تأن من هذه الظاهرة السيئة و المؤلمة جدا والتي ستؤثر بالسلب علي مساحة الرقعة الزراعية بالمركز و قراه ونجوعه المختلفة و بالتالي ستؤثر سلبا علي إقتصاد الدولة و علي المنتجات و المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها و أيضا لا نسي دخل الفلاح البسيط ستؤدي إلي إنهيار دخله و ينتج عن ذلك إزدياد عدد البطالة و كثرة عدد المتسولين و إنتشار الفقر و الغلاء و الازمات الصحية وعدم قدرة الفلاح البتشتي البسيط علي مواصلة تعليم أبنائه و كذلك عدم علاجهم لمحدودية دخله .
إذن علي الحكومة أن تتحرك للحد من هذه الظاهرة و تقليل تداعيتها عن طريق تطبيق القوانين الرادعة و إزالة كافة المخالفات و التعديات علي الرقع الزراعية وعمل كاردونات سكنية للقري و المدن حسب أخر تصوير جوي لجغرافية المنطقة .كذلك العمل علي تفعيل وتنشيط برامج التنمية و مشروعات المستثمر الصغير لخلق فرص عمالة قائمة علي إنتاجية هذه المحاصيل الزراعية من أجل تشجيع الفلاح علي الزراعة و الاستثمار .



إنتشرت ظاهرة التعدي علي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بقري و نجوع مركز أبوتشت و تعد من أخطر المشاكل التي تهدد الثروة الزراعية و الأمن الغذائي للمواطنين كما تعد هذه الأراضي من أجود و أخصب الأراضي الزراعية التي تقع علي ضفتي النيل , والتي تعد مصدرا رئيسا للغذاء و كما تعد مكونا هاما من مكونات الدخل القومي و خصوصا الفلاحين .
وقد المعتدون علي الاراضي الزراعية هذه المخالفات الجسيمة لإحتياجهم للسكن و المأوي لكثرة عدد و تزايد السكان و إنحصار الكتلة السكنية و ضيقها ونظرا لعدم قدرة المواطنين علي التوسع الرأسي في منازلهم لضعف الامكانيات فلجواء إلي التوسع الأفقي في بناء مساكن لهم و لإبنائهم علي ربوع شاسعة من الارضي الزراعية الخصبة دون وعي و تخطيط ودراسة لمستقبل حياتهم و حياة أبنائهم من بعدهم .
كما أن تقصير الدولة في وضع الخطط المناسبة و عمل كردونات للقري والنجوع ساهم في تفاقم الظاهرة وكان يحتاج إلي تطبيق القوانين بحزم و قوة و وضع حلول بديلة للإواء المواطنين بعمل مساكن لهم في أماكن مناسبة من أملاك الدولة و عمل البرامج التخطيطية المدرسة بعناية من اجل الحفاظ علي اغلي و اثمن ثروة تملكها الدولة فهي تعد روح حياة المواطنين .
لذا يطالب عدد من أبناء و أهالي مركز أبوتشت بضرورة وضع حل جذري للظاهرة و محاصرتها قبل أن تتفاقم و لا يصبح لها حلا .
فناشد محمود أحمد عربي مواطن من مدينة أبوتشت - المسؤلين بالادارة الزراعية و المجالس المحلية بتطبيق القانون بحذفيره دون مجاملات و توقيع أقصي العقوبات بالمخالفين .
و أكد محي جابر 45 عام أن المساحة الزراعية ستتناقص تدرجيا وبصورة سريعة بسبب التعدي البشع علي الكتلة الزراعية و البناء عليها .
و أضاف قائلا " في عام ما سيأتي لا نجد فيه رغيف خبز و أيضا لا نجد فيه ذرة سكر بسبب تبوير الاراضي الزراعية و البنا عليها "
كما طالب محي المسؤلين بالدولة و الجهات المختصة بضرورة تطبيق القانون و معاقبة كل من يخالف القانون فورا .
وناشد محمود خلف الله 35 عام من شباب مدينة أبوتشت- الإعلام المصري بأن يقوم ببرامج توعية للمواطن المصري و خاصة اهالي صعيد مصر و من خلال برامج التوعية يتم تعريف الجمهور بالقوانين التي تردع كل من يحاول أن يتعدي علي شبر واحد من الاراضي الزراعية و تبويرها أو البناء عليها أو جعلها فناء و من خلال هذه البرامج المكثفة يتم توعية الجمهور بخطورة التعدي علي الاراضي الزراعية و من ثم معاقبة من تسول له نفسه في التعدي علي الكتلة الزراعية .
كما ناقش أحمد رجب موظف من أبناء مدينة أبوتشت- الأثار السيئة و النتائج الوخيمة المترتبة علي إنحصار الكتلة الزراعية و تأكلها فقال :-
اولا – قلة المحاصيل الزراعية –ثانيا-قلة الموارد الزراعية التي تعتمد عليها الصناعات الزراعية كصناعة السكر و غيرها – ثالثا- قلة العائد المادي لدي الفلاح .-رابعا-أزمة نقص الخبز –خامسا-ضعف إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية .خامسا –زيادة عجز موازنة الدولة نتيجة إزدياد الاستيراد لسد العجز .سادسا – إنهيار معدل النمو الاقتصادي .
و أخيرا فمدينة أبوتشت تأن من هذه الظاهرة السيئة و المؤلمة جدا والتي ستؤثر بالسلب علي مساحة الرقعة الزراعية بالمركز و قراه ونجوعه المختلفة و بالتالي ستؤثر سلبا علي إقتصاد الدولة و علي المنتجات و المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها و أيضا لا نسي دخل الفلاح البسيط ستؤدي إلي إنهيار دخله و ينتج عن ذلك إزدياد عدد البطالة و كثرة عدد المتسولين و إنتشار الفقر و الغلاء و الازمات الصحية وعدم قدرة الفلاح البتشتي البسيط علي مواصلة تعليم أبنائه و كذلك عدم علاجهم لمحدودية دخله .
إذن علي الحكومة أن تتحرك للحد من هذه الظاهرة و تقليل تداعيتها عن طريق تطبيق القوانين الرادعة و إزالة كافة المخالفات و التعديات علي الرقع الزراعية وعمل كاردونات سكنية للقري و المدن حسب أخر تصوير جوي لجغرافية المنطقة .كذلك العمل علي تفعيل وتنشيط برامج التنمية و مشروعات المستثمر الصغير لخلق فرص عمالة قائمة علي إنتاجية هذه المحاصيل الزراعية من أجل تشجيع الفلاح علي الزراعة و الاستثمار .




