دائرة مالية أبوظبي تجدد عقد إدارة المباني التجارية التابعة لها مع بنك أبوظبي التجاري

رام الله - دنيا الوطن
اعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن تجديد اتفاقية إدارة المباني التجارية التابعة لها الموقعة مع شركة أبوظبي التجاري للعقارات التابعة لبنك أبوظبي التجاري، وذلك عقب النجاح الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية. وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية الى المقر الرئيسي لشركة أبوظبي التجاري للعقارات، بحضور سعادة عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، وسعادة محمد سلطان الهاملي المدير العام لدائرة المالية، والسيد أحمد بدر القبيسي مدير إدارة المباني التجارية والقروض السكنية والسيد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التجاري للعقارات. واستهلت هذه الزيارة بجولة تفقدية في أرجاء شركة أبوظبي للعقارات، اطلع خلالها حمد الحر السويدي على آلية سير العمل في الشركة فضلا عن لقاء الموظفين فيها والتعرف على طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها.

ويأتي تجديد هذا العقد في إطار سعي الدائرة المتواصل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص والهادفة إلى اشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي، إلى جانب دعم استقرار السوق العقاري وتقديم أفضل الخدمات لملاك المباني التجارية والمستأجرين وكافة المتعاملين معها.

وبموجب الاتفاقية الموقعة مع دائرة المالية – أبوظبي في أبريل 2007، عُهد إلى البنك إدارة المباني التجارية في إمارة أبوظبي التابعة لإدارة قروض المباني التجارية في الدائرة والمعروفة سابقاً بإسم دائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية "لجنة خليفة"، حيث تولى مسؤولية إدارة هذه المباني من خلال شركة أبوظبي التجاري للعقارات.

وتتوزع المباني التجارية التي تقوم الشركتان بإدارتهما في كافة مناطق الإمارة من العاصمة أبوظبي إلى مدينة العين مروراً بالمنطقة الغربية وإنتهاءاً بمنطقة السلع وجزيرة دلما، حيث دفع هذا الإنتشار الجغرافي للعقارات، الشركة إلى إبتكار نظام إلكتروني لمتابعة العمليات والخدمات الإيجارية للبنايات في أماكن تواجدها بالاعتماد على فريق عمل متخصص من خبراء في مجالات البناء والعقارات.

وتعليقا على تجديد هذه الاتفاقية، قال معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي: "يأتي تجديد هذه الاتفاقية مع بنك أبوظبي التجاري، في إطار التزامنا المتواصل تجاه دعم المجتمع المحلي ولاسيما مالكي المباني التجارية من مواطني الدولة إلى جانب المستأجرين وشركات المقاولات العقارية وغيرهم من ذووي العلاقة، وذلك من خلال توفير خدمات عقارية عالية الجودة تتماشى مع افضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. كما ستساهم هذه الاتفاقية في دعم استقرار السوق العقاري عبر تطوير أدائه وفق الضوابط والمعايير القانونية المعمول بها في الامارة.

 

ومن جهته صرح سعادة عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "نحن فخورون بالثقة التي توليها دائرة المالية لبنك أبوظبي التجاري ونسعى لنكون دوماً على قدر هذه الثقة الغالية من خلال التزامنا ببذل الجهود الحثيثة لخدمة المجتمع، إن رسالة الشركة التي تهدف إلى تقديم خدماتها بمصداقية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة تعزز دورنا في المشاركة في النهضة العمرانية وتطوير القطاع العقاري في الدولة تماشياً مع إستراتيجية حكومة إمارة أبوظبي وانطلاقاً من الرؤية الاقتصادية 2030".

وتعقيباً على الاتفاقية الموقعة قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التجاري للعقارات: "إن الرؤية الإستراتيجية للشركة تتضمن العمل على تنشيط إدارة الكثير من المشاريع الإنشائية في كافة أرجاء الدولة لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات إدارة العقارات والمشاريع وفق أعلى وارقى المعايير العالمية، وذلك من خلال كوادر مؤهلة تستطيع إدارة محفظة عقارية بهذا الحجم والمنافسة في تقديم الخدمات المناسبة من خلال ضمان الجودة وتعزيز الشفافية وتفعيل دورالشركة في المجتمع بما يرقى لتطلعات العملاء وتأمين الحلول التي تلبي احتياجاتهم."

وأضاف أن شركتي أبوظبي التجاري للعقارات و شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية تقدم لعملائهما مستوىً رفيعاً من الخدمات العقارية التي تشمل إدارة أعمال البناء وإنجاز المشاريع على أعلى مستويات الجودة، الى جانب خدمات إدارة الأصول والمحافظ العقارية على المدى الطويل، إدارة المرافق، إدارة علاقات المستأجرين وتوفير خدمات متنوعة تحت سقف واحد بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة كخدمات توصيل الماء والكهرباء خدمات الاتصالات وتوثيق العقود ومنح أذون "مواقف" للمركبات.

وتدير شركة أبوظبي التجاري للعقارات حالياً أكثر من 61 ألف وحدة سكنية وتجارية في كافة مناطق إمارة أبوظبي، بما فيها إدارة إنشاء البنايات من خلال شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية، وإدارة العقارات، التي تشمل الفلل والشقق السكنية والمحلات التجارية والمساحات المكتبية والمنشآت الصناعية. وقد بذلت الشركة جهود جبارة في السعي لضمان إشغال معظم العقارات التي تديرها ضمن محفظتها حيث بلغت نسبة الاشغال حوالي 97.5%.

بينما تعد شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية من الشركات التابعة لبنك أبوظبي التجاري، وهي الذراع الهندسي للبنك، ومكملة لأعمال شركة أبوظبي التجاري للعقارات، التي تضطلع بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين الحاصلين على موافقة الحكومة على منحة القرض السكني، حيث يقوم مهندسو أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية بالتعاون مع المكتب الاستشاري المعين من قبل العميل باختيار التصميمات الخاصة بالعقار ومتابعة عمليات البناء والتطوير حتى الاستلام النهائي للعقار.

تسعى شركتي أبوظبي التجاري للعقارات والخدمات الهندسية دوماً إلى المساهمة في تنمية القوى البشرية الوطنية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وإيماناً بأهمية تعزيز الهوية الوطنية، وينعكس ذلك في تطبيق سياسة التوطين من خلال تعيين الكوادر المواطنة الكفؤة وتطوير البرامج التدريبية لاستقطاب وتدريب وتحفيز والاحتفاظ بأبناء الدولة من المواطنين ومنحهم فرصة الانطلاق نحو تحقيق حياة مهنية ناجحة في مختلف المجالات حيث بلغت نسبة التوطين في الشركة أكثر من 54 %.

ونتيجة للثقة التي يوليها الشركاء الإستراتيجين للشركة من دوائر ومؤسسات حكومية وغير حكومية فقد استطاعت شركة أبوظبي التجاري للعقارات توسيع نطاق أعمالها لتشمل إدارة العديد من المشاريع الحديثة كمشروع شاطئ الراحة ومشروع حدائق البطين ومجمع الهيلي السكني في منطقة الهيلي بمدينة العين. وتقدم الشركة خدماتها للجمهور من خلال 8 فروع ومكاتب خدمات منتشرة في مختلف إنحاء الدولة مما يدعم مستوى الخدمات المقدمة في إدارة البنايات والعقارات. وتقوم الشركة منذ تأسيسها بإدارة أكثر من 2,600 عقار، مما عاد بالفائدة على أكثر من 8 آلاف مالك خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تعمل مراكز الاتصال ومكاتب الدعم والمساندة التابعة للشركة على مدار الساعة في خدمة العملاء سواء على مستوى المستأجرين أو ملاك العقارات، حيث يقوم مركز الاتصال بالتواصل مع الجمهور والاستجابة إلى ملاحظاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم ويتلقى ما يزيد على 1000 مكالمة يومياً وتتم الاستجابة لها على أيدي موظفين أكفاء يجيدون اللغتين العربية والانجليزية خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 72 ساعة وتُصنف المكالمات حسب مدى الأهمية والضرورة خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة والأمن. كما تتم متابعة ودراسة مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة، حيث بلغت نسبة رضاء العملاء 84% وفقاً لأحدث الدراسات الإحصائية التي جرت مؤخراً. فضلاً عن تقديم خدمة الرسائل النصية سواءً للعملاء الباحثين عن وحدات سكنية للتأجير أو للمستأجرين الحاليين، كما قامت الشركة أيضاً بطرح نظام إلكتروني متطور ومتخصص في إدارة المحافظ العقارية ومتابعة العمليات والخدمات الإيجارية للبنايات علاوة على طرح محرك بحث الكتروني للعقارات يشمل مميزات ومواقع الوحدات إلى جانب أسعار التأجير المحددة لها مما يتيح فرصة البحث عن العقارات المطلوبة بكل يسر وسهولة ومع تطور جودة الخدمات المقدمة في مكاتب الشركة فإنه أصبح باستطاعة العميل إنجاز معاملة تجديد عقد الإيجار خلال فترة تقارب 30 دقيقة. 

وتأكيداً على التميز المستمر للشركة في مجال التطوير العقاري ودورها الرائد في مجال إدارة العقارات، حصلت شركة أبوظبي التجاري للعقارات للمرة الثانية على شهادة آيزو 2008 :9001 من قبل شركة "سجل اللويدز لضمان الجودة" العالمية لمدة 3 سنوات أخرى. ويأتي حصول الشركة على هذه الشهادة المرموقة كدليل واضح على مدى الجهود التي تبذلها والتزامها بتطبيق أعلى معاير الجودة والامتياز.

أطلقت شركة أبوظبي التجاري للعقارات سلسلة من المبادرات تهدف إلى تطوير كافة المجالات التي تعنى بالمحافظة على الأمن والسلامة العامة والحد من اندلاع الحرائق تعزيزاً للجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي. وبناءً عليه، تطبق الشركة حالياً برتوكول للصحة والسلامة ويتم تدريب الأشخاص المختارين في كل مبنى على الإسعافات الأولية وأساليب مكافحة الحرائق. وتقوم الشركة أيضاً بمبادرة تركيب أقفال جديدة للنوافذ وأبواب الشرفات تأميناً لحماية أطفال المستأجرين طبقاً لتوجيهات دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي الخاصة بتأمين سلامة الأطفال في البنايات المرتفعة. كما ساهمت جهود الشركة في خفض رسوم التأمين على العقارات بأكثر من 50% خلال السنوات الثلاث الماضية مع توسيع تغطية التأمين لتشمل نواحي ومرافق إضافية للمحفظة العقارية ما ادى إلى التوفير بشكل ملحوظ في التكاليف لصالح ملاك العقارات

وتماشياً مع إستراتيجية حكومة إمارة أبوظبي، وقعت شركة أبوظبي التجاري للعقارات وبلدية مدينة أبوظبي مذكرة تعاون لتفعيل وتنفيذ نظام "توثيق" الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الايجارية الذي أطلقته البلدية في عام 2011 استناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي بنظام "توثيق" والذي ينص على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تطبيق أحكامه وربطها بنظام إلكتروني لتسجيل عقود الإيجار، حيث أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات هي أول شركة عقارية تصدر عقود توثيق للمستأجرين.