لابيد: فشل المفاوضات سيلحق الأذى بالاقتصاد الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، في خطاب في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب. أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من قبل الدول الأوروبية، في حال فشل محادثات السلام، من شأنه أن يشكل ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي.

وقال لبيد استنادا إلى تقييم أعده كبير الاقتصاديين في وزارة المالية أنه حتى مقاطعة على نطاق محدود ستؤدي الى "ضرب كل مواطن إسرائيلي مباشرة في جيبه." اضافة الى ذلك فان تكاليف المعيشة سترتفع، وميزانيات التعليم، والأمن، والصحة، والرعاية الاجتماعية قال انها ستخفض بطبيعة الحال بسبب هذه المقاطعة.

وعلاوة على ذلك، فإن الصادرات ستواجه خسارة بقيمة 20 مليار شيكل (5.7 مليار دولار)،و من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 مليار شيكل في السنة، وسوف يتم تسريح 8900 عامل بشكل فوري ليجابهوا البطالة وتداعياتها المريرة على حياة الفرد والاسرة.

وأضاف الوزير لبيد "سيكون هناك ثمن، وأنه من الأفضل أن نعرف ما هو هذا الثمن ويجب أن ندرك أنه إذا فشلت المحادثات القائمة سيرى العالم أننا السبب بذلك فسوف ندفع الثمن".

ورفض لبيد أيضا تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بينيت الثلاثاء ان الدولة الفلسطينية ستكون عبئا اقتصاديا على إسرائيل.

وأضاف لبيد "اليوم إسرائيل هي أكثر عرضة للخطر اقتصاديا وليس من منظور أمني" موضحا "إن النقاش حول الأمن يجعلنا ننسى أحيانا أن جيشنا ليس هدفا، وإنما أداة. الأداة التي من المفترض أن تسمح لنا للتوصل الى اتفاق من شأنها أن تعزز اقتصاد إسرائيل وضمان مستقبلها كدولة يهودية ".

وجاء خطاب لبيد بعد ساعات من إجتماع عقده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كبار الوزراء لمناقشة المقاطعة الأوروبية لشركات إسرائيلية. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها حكومة نتنياهو إجتماعا لمناقشة استراتيجيات جدية لمواجهة المقاطعة الأوروبية.