النائب ابو بكر تناشد الرئيس التدخل لحل مشاكل وزارة السياحة والاثار
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت النائب الدكتورة نجاة ابو بكر الرئيس ابومازن بفنح ملف وزارة السياحة والاثار والعمل السريع على حل المشاكل العالقة فيها
وقالت ابو بكر انها تلقت شكوى خطية من قبل عاملين في الوزرارة اكدو فيها على وجود فوضى عارمة في الوزارة وتدني في مستوى العمل والخدمات داخل الوزارة التي تعتبر من اهم الوزارت من حيث طبيعة الاعمال التي تقدمها حيث انها الوجه المشرق لفلسطين وحلقة الوصل مع كل العالم وتساهم بشكل كبير في الدخل الاقتصادي ولكن نتيجة عدم العمل المنظم داخل الوزارة وعدم وجود صلاحيات او توزيع مهام اونظام داخلها ادى ذلك الى دخول الوزارة الى ازمة خانقة غير مسبوقة تتحمل الوزيرة المسؤولية عنها
وقد اشارت الشكوى الى ان العاملين في مكتب الوزارة الرئيسي غير مؤهلين للعمل ولايحملون مؤهلات علميه لها علاقة بالعمل ولايوجد دائرة اعلامية او استشاريين ولايتم الرد على اي مراسلات تصل للوزارة ولايوجد اي جهه تتلقى الشكاوي او تقدم الاقتراحات اضافة الى ان وكيل الوزارة ليس له اي صلاحيات فعلية وكذلك الشؤون الادارية والقائمين عليها غير مؤهلين للعمل والادارة العامة للمهن السياحية لاتقوم بعملها المطلوب
وهنالك تجاوزات غير قانونية تتعلق بمكاتب السياحة والاثار من خلال حجزها تذاكر واعطاء تاشيرات سياحية خارج الكود المخصص لها ولايوجد حساب بنكي موحد للوزارة ويوجد احتكار لشركة واحدة على على سوق السياحة الفلسطيني
ولايوجد ادلاء سياحيين منظمين ويقومون يسرد الروايات الاسرائيلية والتلاعب بالتاريخ اضافة الى قيام بعض الفنادق غير المرخصة بفتح ابوابها امام السياح بشكل غير قانوني ولايوجد فعليا ادارات للسياحة والاثار في فلسطين نتيجة الادارة الغير مسؤولة للوزارة .
وقالت ابو بكر ان قطاع الاثار الفلسطيني يعاني ايضا من عدم المتابعة والاهتمام من قبل الوزارة وادارته معطله ومهمشة بشكل متعمد وجميع المشاريع السياحية والترميمية لايتم ادارتها بشكل سليم ولم يتم تنفيذ اي مشروع او ترميمي حقيقي
وصرحت ابو بكر انه يلاحظ من خلال الواقع والشكوى وجود شرخ كبير وخلل واضح داخل الوزارة وفشل كبير في العمل نتيجة الاهتمام بالمصالح الشخصية من قبل الوزيرة ومن حولها وناشدت ابو بكر الرئيس ابو مازن التدخل العاجل لانقاذ السياحة والاثار الفلسطيني من الضياع والاندثار لان الاحتلال الاسرائيلي يعمل بكل جهده من اجل اخفاء التاريخ الفلسطيني وطمسه
ناشدت النائب الدكتورة نجاة ابو بكر الرئيس ابومازن بفنح ملف وزارة السياحة والاثار والعمل السريع على حل المشاكل العالقة فيها
وقالت ابو بكر انها تلقت شكوى خطية من قبل عاملين في الوزرارة اكدو فيها على وجود فوضى عارمة في الوزارة وتدني في مستوى العمل والخدمات داخل الوزارة التي تعتبر من اهم الوزارت من حيث طبيعة الاعمال التي تقدمها حيث انها الوجه المشرق لفلسطين وحلقة الوصل مع كل العالم وتساهم بشكل كبير في الدخل الاقتصادي ولكن نتيجة عدم العمل المنظم داخل الوزارة وعدم وجود صلاحيات او توزيع مهام اونظام داخلها ادى ذلك الى دخول الوزارة الى ازمة خانقة غير مسبوقة تتحمل الوزيرة المسؤولية عنها
وقد اشارت الشكوى الى ان العاملين في مكتب الوزارة الرئيسي غير مؤهلين للعمل ولايحملون مؤهلات علميه لها علاقة بالعمل ولايوجد دائرة اعلامية او استشاريين ولايتم الرد على اي مراسلات تصل للوزارة ولايوجد اي جهه تتلقى الشكاوي او تقدم الاقتراحات اضافة الى ان وكيل الوزارة ليس له اي صلاحيات فعلية وكذلك الشؤون الادارية والقائمين عليها غير مؤهلين للعمل والادارة العامة للمهن السياحية لاتقوم بعملها المطلوب
وهنالك تجاوزات غير قانونية تتعلق بمكاتب السياحة والاثار من خلال حجزها تذاكر واعطاء تاشيرات سياحية خارج الكود المخصص لها ولايوجد حساب بنكي موحد للوزارة ويوجد احتكار لشركة واحدة على على سوق السياحة الفلسطيني
ولايوجد ادلاء سياحيين منظمين ويقومون يسرد الروايات الاسرائيلية والتلاعب بالتاريخ اضافة الى قيام بعض الفنادق غير المرخصة بفتح ابوابها امام السياح بشكل غير قانوني ولايوجد فعليا ادارات للسياحة والاثار في فلسطين نتيجة الادارة الغير مسؤولة للوزارة .
وقالت ابو بكر ان قطاع الاثار الفلسطيني يعاني ايضا من عدم المتابعة والاهتمام من قبل الوزارة وادارته معطله ومهمشة بشكل متعمد وجميع المشاريع السياحية والترميمية لايتم ادارتها بشكل سليم ولم يتم تنفيذ اي مشروع او ترميمي حقيقي
وصرحت ابو بكر انه يلاحظ من خلال الواقع والشكوى وجود شرخ كبير وخلل واضح داخل الوزارة وفشل كبير في العمل نتيجة الاهتمام بالمصالح الشخصية من قبل الوزيرة ومن حولها وناشدت ابو بكر الرئيس ابو مازن التدخل العاجل لانقاذ السياحة والاثار الفلسطيني من الضياع والاندثار لان الاحتلال الاسرائيلي يعمل بكل جهده من اجل اخفاء التاريخ الفلسطيني وطمسه
