أدلة اتهام مرسي في "اقتحام السجون" تكشف إمكانية احتلال اسرائيل لمصر

رام الله - دنيا الوطن - وكالات
قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن بيان النيابة العامة، في قضية “اقتحام السجون” التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، تكشف إمكانية احتلال إسرائيل لمصر ببضع دبابات. وأوضحت الجماعة (التي اعتبرتها الحكومة منظمة إرهابية) في بيان لها الأربعاء، حصلت الأناضول علي نسخة منه، أن “زعم النيابة أن سبعين شخصا فلسطينيا دخلوا مصر من غزة عبر الأنفاق، واحتلوا الشريط الحدودي، ودخلوا إلى سجون أبي زعبل (شمال شرق القاهرة) والمرج (شرقي العاصمة) ووادي النطرون (شمال)، وأطلقوا المسجونين، واستولوا على المواشي والدواجن، ثم عادوا إلى غزة ومعهم 3 ضباط مختطفين، دون أن يعترضهم أحد، يشير إلى أن معنى ذلك ببساطة أن الصهاينة يمكنهم أن يحتلوا مصر كلها ببضع دبابات”.

وبدأت أمس، أولى جلسات محاكمة مرسي و130 آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي تأجلت إلى 22 فبراير/ شباط المقبل.

واتهمت النيابة في بيان الإحالة، مرسي وباقي المتهمين، بالتخطيط لأفعال تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية، وسيطروا على الشريط الحدودي، وخطفوا 4 من عناصر الشرطة، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية.

كما اتهمت النيابة 3 مجموعات من المتهمين اتجهوا صوب سجون “المرج” و”أبو زعبل” و”وادى النطرون” لتهريب العناصر الموالية لهم، فحطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر، وقتلوا عمدا بعض الاشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني والجهاديين وجماعة الاخوان المسلمين وجنائيين آخرين من الهرب، بحسب لائحة الاتهام.

وتساءل بيان جماعة الاخوان: “أين كان الجيش والمخابرات العامة والحربية التي لم يفتها أن تسجل كل مكالمات نشطاء الثورة في ذلك الوقت؟”.

وأوضح البيان أن “المحاكمة تسيء إلي لمصر وللقضاء والقضاة، إذ تورطهم في تصفية حسابات سياسية تنحرف بهم عن الحكم بالعدل، وأن القضية كلها عبث وتهريج”.

وأذاع التلفزيون المصري الثلاثاء، لقطات فيديو مسجلة، لوقائع محاكمة مرسي، في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، أظهرت مرسي مرتديا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، مرددا بصوت عال “أنا الرئيس الشرعي للبلاد”.
وانتهت جلسة المحكمة إلى تأجيل محاكمة مرسي و130 متهما آخرين إلى 22 فبراير/ شباط المقبل، من أجل الاطلاع على أحراز القضية  وفض تلك الأحراز، بالإضافة إلى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين الـ109 والذين يحاكمون غيابيا في القضية، علاوة على “إتاحة الفرصة للمحامين لدفع رسوم الحصول على نسخ مصورة من أوراق القضية”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن ما جاء في بيان الجماعة.