الضمان الاجتماعي وبنك تنمية المدن والقرى يوقعان مذكرة تفاهم لمعالجة مديونية البلديات

رام الله - دنيا الوطن
في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتفاهم بين المؤسسات والهيئات الوطنية جرى في مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة وبنك تنمية المدن والقرى، يتم من خلالها معالجة مديونية البلديات المتعثرة لتتمكن من أداء دورها في تنمية المجتمع المحلي.

ووقع مذكرة التفاهم عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن بنك تنمية المدن والقرى مديره العام المهندس هيثم النحلة.

وأعربت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة عن أملها في أن تسهم المذكرة بتنظيم عملية تسديد المديونية المترتبة على البلديات والمستحقة للمؤسسة؛ حتى تتمكن المؤسسة من أداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية، مضيفة أن أداء الاشتراكات عن العاملين يقابلها منافع تأمينية ورواتب تقاعدية تخصص للمشتركين.

وأشادت بجهود بنك تنمية المدن والقرى في تعاونه وتنظيمه لآلية تسديد المديونية المترتبة على البلديات، ومعالجة هذا الأمر لتتمكن البلديات من أداء دورها تجاه المجتمعات المحلية.

وأكدت الروابدة أن إنجاز هذه المذكرة يعد ترجمة لبنود الخطة الإستراتيجية للمؤسسة، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى تقليص أرقام المديونية المسجلة في الضمان والمترتبة على المنشآت، وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

من جانبه قال مدير بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة إن هذه المذكرة تعد امتداداً لنهج البنك في مساعدة البلديات للقيام بدورها في تمنية المجتمعات المحلية، والإسهام في تقليص مديونيتها المستحقة لمؤسسة الضمان بعد أن أصبحت اشتراكات المؤمن عليهم العاملين في البلديات تشكل عبئاً مالياً عليها، يعيق مسيرتها في تنمية المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات المنوطة بها.

وأكد النحلة أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود المؤسستين في توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، كما تساهم في تخفيف عبء المديونية عن كاهل البلديات، وتضمن حق موظفيها بالاشتراك بالضمان الاجتماعي، مضيفاً أن البنك يقوم بدور حيوي في تحقيق التمنية المحلية من خلال إدارة أموال البلديات، وتسهيل دورها في تنمية المجتمع المحلي.

وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعداد كشف بكامل المديونية المستحقة والمترتبة على البلديات، وبيان ما إذا كان الرصيد دائناً أم مديناً، وإبرام اتفاقية تقسيط للبلديات التي تزيد مديونيتها على (20000) عشرين ألف دينار، كل وفق حالته، وبما يتناسب وأحكام قانون الضمان الاجتماعي والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه، ويقع على عاتق بنك تنمية المدن والقرى الالتزام بسداد الأقساط الشهرية المستحقة، بالإضافة إلى التزام المؤسسة بتزويد البنك بأية فروقات على حساب المديونية ناتجة عن تطبيق أحكام القانون بشكل ربعي، كما تلتزم المؤسسة بفك الحجز عن موجودات البلدية التي ينقضي دينها في حال السداد التام، أو رفع الحجز بشكل جزئي عن البلديات التي لها اتفاقيات تقسيط وبما يتناسب والتعليمات التنفيذية لتحصيل أموال المؤسسة.

ويلتزم بنك تنمية المدن والقرى بموجب مذكرة التفاهم بسداد كامل المديونية المترتبة على البلدية في حال لم تتجاوز مبلغ (20000) عشرين ألف دينار، كما يلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على موظفي البلديات بعد أن يتم تزويده من قبل المؤسسة بكشوفات الاشتراكات الشهرية شهراً بشهر.

كما أشارت مذكرة التفاهم إلى أنه في حال وجود اتفاقيات تقسيط سارية المفعول مع البلدية فيقع على عاتق المؤسسة إبلاغ البنك عنها، واحتساب المبلغ المتبقي منها، وفي حال قيام البلدية بسداد أية دفعة يقع على عاتق المؤسسة إبلاغ البنك بها، وبيان ماهيتها فيما إذا كانت قسطاً شهرياً بموجب اتفاقية و/أو اشتراكاً شهرياً.

واتفق الطرفان على أن يكون مبلغ الـ (20000) عشرين ألف دينار هو المعيار للفصل ما بين البلديات التي يتم إبرام اتفاقية تقسيط معها.