توتر يجتاح الأروقة السياسية الإسرائيلية على ضوء المفاوضات بين "نتنياهو" و "بينيت"
رام الله - دنيا الوطن
ازداد التوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت ليتحول الى إلى أزمة عميقة يمكن أن تهدد الائتلاف الحكومي الاسرائيلي.
ومن جهته شن بينيت هجوما لاذعا على نتنياهو ليرد مكتب الأخير بطريقة أكثر عنفا، وتفجرت هذه الازمة داخل الاروقة السياسية الإسرائيلية بعد تصريحات نتنياهو عن خطة مقترحة تقضي بإعطاء المستوطنين المتواجدين في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية حاليا، حرية البقاء تحت السيادة الفلسطينية في دولة مستقبلية.
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي " اقتراح بقاء المستوطنين في الدولة الفلسطينية مناف للعقل، والذي يؤمن به فاقد للقيم"، وأضاف: "بعد 2000 عام من الحنين وانتظار العودة إلى أرض إسرائيل، لن نعيش تحت حكم أبو مازن".
ومن جهته لم يكتفي نتنياهو بالرد اللاذع على هجوم بينيت بل أن وزيرة العدل تسيبي ليفني والمسئولة عن ملف المفاوضات قد نالت حصتها من النقد أيضا بعد تصريحاتها الأخيرة.
وكانت ليفني قد صرحت في مؤتمر في تل أبيب مساء الاثنين حول موقف نتنياهو من المفاوضات قائلة إن "الهدف ليس إسقاط القناع عن وجه الجانب الآخر وإثبات أنه ليس شريكا، بل الوصول إلى اتفاق سلام من شأنه أن يخدم المصالح العامة ".
ازداد التوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت ليتحول الى إلى أزمة عميقة يمكن أن تهدد الائتلاف الحكومي الاسرائيلي.
ومن جهته شن بينيت هجوما لاذعا على نتنياهو ليرد مكتب الأخير بطريقة أكثر عنفا، وتفجرت هذه الازمة داخل الاروقة السياسية الإسرائيلية بعد تصريحات نتنياهو عن خطة مقترحة تقضي بإعطاء المستوطنين المتواجدين في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية حاليا، حرية البقاء تحت السيادة الفلسطينية في دولة مستقبلية.
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي " اقتراح بقاء المستوطنين في الدولة الفلسطينية مناف للعقل، والذي يؤمن به فاقد للقيم"، وأضاف: "بعد 2000 عام من الحنين وانتظار العودة إلى أرض إسرائيل، لن نعيش تحت حكم أبو مازن".
ومن جهته لم يكتفي نتنياهو بالرد اللاذع على هجوم بينيت بل أن وزيرة العدل تسيبي ليفني والمسئولة عن ملف المفاوضات قد نالت حصتها من النقد أيضا بعد تصريحاتها الأخيرة.
وكانت ليفني قد صرحت في مؤتمر في تل أبيب مساء الاثنين حول موقف نتنياهو من المفاوضات قائلة إن "الهدف ليس إسقاط القناع عن وجه الجانب الآخر وإثبات أنه ليس شريكا، بل الوصول إلى اتفاق سلام من شأنه أن يخدم المصالح العامة ".

التعليقات