برنامج تدريب الحكومة الذكية يطلق مرحلته الثانية في أبوظبي

رام الله - دنيا الوطن
بعد أسبوعين من التدريب فيإمارة رأس الخيمة، تنطلق يوم الأحد الثاني من فبراير الخطوة الثانية من برنامج تدريب الحكومة الذكية من خلال دورة تدريبية تستهدف مديري تقنية المعلومات،ويحضرها مشرفو الأقسام المعنية بتكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات والنظم وأمن المعلومات في وزارة الداخلية.

تقام الدورة في فندق هيلتون كابيتال غراند بأبوظبي خلال الفترة بين 2-5 فبراير 2014، حيث يتلقى عشرون متدرباً من الوزارة محاضرات وعروضاً عملية حول ملامح الدور المنوط بمدير الخدمة، وصياغة الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالتطبيقات الذكية، وترتيب الأولويات الخاصة بالتحول نحو الحكومة الذكية، وآليات تقييم الموردين والشركاء من القطاع الخاص، وكيفية بناء فريق قوي لتنفيذ سياسة المؤسسة للتحول نحو الحكومة الذكية.   

وفي هذا السياق قال ماجد المظلوم، مدير مشروع الحكومة الذكية للتدريب والتعليم بهيئة تنظيم الاتصالات: "يشكل تدريب الموظفين المشرفين على أقسام ودوائر تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية جزءا أساسيا من استراتيجيتنا الرامية لتطوير قدرات وإمكانات الكفاءات البشرية المواطنة المعنية بقيادة عملية التحول نحو الحكومة الذكية في كل مؤسسة. وتظهر كافة المؤشرات وجود إقبال كبير على هذه الدورات التدريبية التي يديرها مجموعة من أبرز الخبراء في هذا المجال".

وأضاف: "نطمح إلى مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لدفع عجلة تطوير كفاءات إماراتية متسلحة بالمعرفة والإبداع بهدف إسعاد المتعاملين. وهذا البرنامج يستهدف أكثر من 2000 من الموظفين الحكوميين وطلاب الجامعات وغيرهم، ونقوم حاليا بتطوير منصات لإنشاء أنظمة تعلم عن بعد بحيث نستطيع الوصول إلى عدد أكبر من المهتمين داخل وخارج الدولة".

وكانت الهيئة اختتمت خلال الأسبوع الماضي أولى جلسات التدريب الخاصة بتأهيل كوادر الجهات الحكومية والتي أقيمت في رأس الخيمة بحضور 16 موظفا مثلوا كلا من هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، ودائرة المالية، ودائرة التنمية الإقتصادية، والنيابة العامة، ودائرة الآثار والمتاحف، والبلدية، ودائرة الأراضي والأملاك، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

ويشكل إنجاز  مشروع التحول نحو الحكومة الذكية الهدف الرئيسي الذي تتمحور حوله جهود "هيئة تنظيم الاتصالات"، بصفتها الجهة المسؤولة عن قيادة وتنسيق عمل كافة الأطراف والجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن بالتعاون الوثيق مع مكتب رئاسة شؤون بوزارة شؤون مجلس الوزراء.