اتحاد المقاولين الفلسطينيين يستقبل معالي وزير الأشغال العامة والاسكان

غزة - دنيا الوطن
بذل الاتحاد جهوداً متواصلة لمعالجة كافة المشاكل التي تعترض قطاع الانشاءات... والتقي في جولات ولقاءات متعددة كافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الانشائي.

وفي هذا السياق زار وفد من وزارة الأشغال العامة والاسكان برئاسة معالي الوزير الدكتور/ يوسف الغريزمقر الاتحاد بغزة وكان في استقباله المقاولين برئاسة السيد/ م. نبيل أبو معيلق نقيب المقاولين بمحافظات غزة وأعضاء مجلس الادارة.

وقد رحب السيد/ جهاد الفرا أمين سر الاتحاد بالوفد الزائر مؤكداً على التكامل بين وزارة الأشغال العامة والاسكان الراعي الرسمي لقطاع الانشاءات واتحاد المقاولين وشركاته العاملة الجهة التنفيذية لمشاريع الانشاءات.

كشف وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يوسف الغريز عن اعتماد نظام العطاءات الخاص بالمقاولين واقرار مبدئي لمشاريع استراتيجية لتعزيز قدرات البنية التحتية في قطاع غزة واستيعاب كمية الأمطار التي يتعرض لها القطاع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها أمس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بحضور أصحاب شركات المقاولات بغزة خصص  لمناقشة أبرز الاشكاليات المتعلقة بقطاع الانشاءات والمقاولين وتوحيد الرؤية فيما يخص إعادة ازدهار قطاع الانشاءات.

وقال: إن الوزارة تسعي لتطوير قطاع الانشاءات وتنظيم العلاقة معه واعتمدت نظام العطاءات للأشغال الحكومية.. مبدياً فخره بأن مشاريع الإعمار تنفذ بأيد فلسطينية محلية.

واعتمد مجلس الوزارء الأسبوع الماضي نظام العطاءات للأشغال الحكومية كنظام مكمل ومفسر لقانون العطاءات للأشغال الحكومية المقر قانونياً وليس بديلاً عنه وفق ما أوضح الوزير.

وقال الغريز: سعينا لرفع المخاطرة عن المقاول وثبتنا أسعار المواد الأساسية في كثير من المشاريع وذلكفي ظل ضبابية الأسعار وتذبذبها مؤكداً سعي وزارته للمساهمة في بناء شركات وطنية وتأهيلها كي تكون قادرة على تنفيذ المشاريع المطلوبة منها.

وأشار لتواصل الدعم المالي لمشاريع إعادة الإعمار والمشاريع التنموية واستمرار تدفق مواد البناء عبر معبر رفح رغم نقص فترات فتح المعبر منوهاً للتوجيهات التي أصدرتها الوزارة للمؤسسات الحكومية المشغلة بضرورة مراعاة ظروف المقاولين فيما يتعلق بالأسعار والمدة الزمنية المتاحة لإنجاز المشاريع وشدد على منح الحكومة المصنوعات الوطنية الأولوية في النجاح لافتاً لقرار مجلس الوزراء باعتماد المنتج المحلي حتي ولو بفارق سعر بحدود5% موضحاً أن الظرف الأصعب الذي يمر به القطاع منذ بداية الحصار الاسرائيلي سيتم تجاوزه في ظل تحمل الجميع المسئولية المشتركة لمواجهته.

وطرح نقيب المقاولين الفلسطينيين المهندس نبيل أبو معليق عدداً من المطالب التي ثبتتها النقابة تضمنت المطالبة بتشكيل لجنة وطنية لتولي طرح حلول خلاقة وبالتواصل مع الأطراف كافة لكي يتم معالجة أزمة المعابر.

ودعا الي حماية المقاول الفلسطيني من تقلبات أسعار المواد الإنشائية وأسعار صرف العملات مشيراً الي أهمية نظام الإندكس الحكومي على غرار ماجرى في الضفة الغربية حيث أصبح النظام جزءاً من تعديلات العقد الموحد الفلسطيني.

وقال: إن عشرات الشركات الفلسطينية تكبدت خسائر فادحة على مدار السنوات الماضية خاصة المشاريع المعتمدة على الأنفاق المصرية لافتاً لتضرر أكثر من 25 مشروعاً وتحول كافة موادها الي معبر كرم أبو سالم الذي سيخلف ارتفاعاً في أسعارها يزيد علي 25%.

وطالب بمعالجة مشكلة نظام التصنيف وتطويره في ظل إلغاء المؤسسات لدور لجنة التصنيف الوطنية مشدداً على ضرورة تعويض أصحاب شركات المقاولات المتضررين خاصة في ظل الظروف الطارئة... وأضاف لابد من إلزام كافة المؤسسات بالشفافية وتوضيح معايير الترسية وشروط المشاركة في العطاءات حسب قانون رقم 6 عام 1999 الذي ينص على بناء نظام عادل يمنح فرصا متكافئة للمقاولين كافة للمشاركة في العطاءات لكافة الشرائح.

وأكد على أهمية الفتح العلني للعطاءات والتنسيق بين المؤسسات المشغلة والوزارة والاتحاد عند طرح كل عطاء وصياغة شروط المشاركة فيه... وتعزيز وتحديث الآليات والمعدات ومختبرات فحص المواد وصياغة معايير ضبط جودة المواد الخام... إضافة الي تطوير الصناعات الإنشائية وتنويعها بما يخدم  احتياجات السوق العملي.

وتابع نقيب المقاولين ان تشكيل مجلس أعلي لقطاع الإنشاءات سيجعل منه مرجعية عليا لرسم الخطط والاسترتيجيات والسياسات الوطنية وتعزيز التناغم بين كافة أطراف العمل الإنشائي مطالباً بتعزيز الاستثمارات في قطاع الانشاءات وإعطاء تسهيلات حكومية للاستثمار وتخفيض الضرائب.

كما تضمنت الطروحات إنشاء قاعدة البيانات الوطنية وإنشاء مركز تحكيم وطني وفني وإيجاد نظام ترسيه مغاير لنظام الترسيهعلي أقل الأسعار لحماية الشركات من المنافسة الضارة... واستعرض الوزير الغريز الظروف السياسة والاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة وعلي رأسها قطاع الإنشاءات

كاشفاً عن مجموعة من القرارات آنفة الذكر التي تضمن إعطاء المقاولين جانباً من التسهيلات في إطار عملهم.

وعرض تفاصيل المشاريع الجاري تنفيذها كبرنامج مجلس التعاون الخليجي الذي رصد له مليار و600 مليون دولار أمريكي ولم تنفذ سوي 400 مليون دولار منها... إضافة الي المشاريع القطرية التي رصد لها مبلغ 407 مليون دولار أمريكي تم طرح 150 مليون دولار أمريكي منها وتمت ترسيتها جميعاً على الشركات المحلية والأولوية لها في عملية إعادة الإعمار وللتنمية كما يقول الغريز.

وأضاف إن مشاريع الإعمار تنفذ بأيد فلسطينية محلية نفتخر بها ولها الأولوية في المشاريع المزمع تنفيذها ابتداءبمشروع حمد للأسري والمحررين مروراً بمستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية والتأهيل وصولاً لعشرات المشاريع الصغيرة التي تمولها دول عدة.

وشكر للاتحاد وشركات الانشاءات مساهمتهم في التخفيف من آثار المنخفض الجوي ووقوفها أمام مسؤوليتها الاجتماعية مؤكداً أن مشاريع الإعمار والتنمية لم تتوقف رغم اشتداد وطاة الحصار على القطاع.