زحالقة يتلقى تأكيدا على البدء بتوسيع شارع 444 بعد ستة أشهر

رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب د. جمال زحالقة، الأحد 26.1، ثلاثة من المسؤولين في وزارة المواصلات، وبحث معهم قضية توسيع شارع 444، المحاذي لمدينة الطيبة، وعدد من القضايا المتعلقة بتطوير شبكة الشوارع الموصلة إلى القرى والمدن العربية. شارك في اللقاء، كيرين راطنر، نائبة المدير العام والمسؤولة عن تطوير البنى التحتية، وجونين ساعار، مسؤول العلاقات مع السلطات المحلية ورشراش عامر، منسق تطوير الشوارع الداخلية في البلدات العربية. خلال الجلسة، التي عقدت في مكاتب الوزارة في القدس، طلب النائب زحالقة بالتعجيل في توسيع شارع 444 في المنطقة الجنوبية في الطيبة، حيث يؤدي ضيق الشارع في هذه المنطقة إلى تعطيل حركة السير ويتسبب في زحمة السير واختناق المرور وحوادث الطرق ناهيك عن مخاطر الأمن والأمان.  كما نوه زحالقة إلى أن وزارة المواصلات ردت على مطالبه المتكررة، منذ سنوات، بشأن نصب إشارة ضوئية في مدخل المنطقة الصناعية في الطيبة بالإيجاب ووعدت أكثر من مرة بنصبها لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

وردت السيدة كيرين راطنر بأنه يجري الآن تخطيط توسيع الشارع وتوقعت الانتهاء من التخطيط خلال مدة اقلها ثلاثة أشهر وأقصاها ستة. وقالت بأنه لا ميزانية لهذا المشروع حتى الآن، وأردفت بأنها تعتبره من أهم مشاريع الوزارة ومن أكثرها إلحاحا وأكدت بأنها ستبذل كل الجهود الممكنة لتجنيد ما يقارب 90 مليون شاقل لتغطية تكلفة توسيع الشارع، وشددت على أنها واثقة من قدرتها على تجنيد التمويل المطلوب. وبالنسبة للشارة الضوئية قالت بأنه بإمكان الوزارة نصبها حالًا، إلا أنها تفضل أن تنصب ضمن مشروع توسيع الشارع.

بعد الاجتماع قال النائب جمال زحالقة بأنه سيتابع الموضوع وسيتوجه إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية بطلب توفير المبالغ اللازمة لتوسيع شارع 444. وأكد زحالقة بأنه من غير المعقول أن يستمر الوضع القائم، حيث يعطل هذا المقطع تحديدًا حركة السير على طول الشارع.

كما يؤكد التجمع الوطني فرع الطيبة انه سيتابع مع النائب جمال زحالقة التزام الجهات المسؤولة بتعهداتها  ببدء المشروع إذ وصل الأمر حدا لا يطاق ولا يمكن الاستمرار به.

وكان فرع التجمع في الطيبة اتخذ قرارا سابقا بالبدء بسلسلة خطوات احتجاجية  تشمل مظاهرات على الشارع،  احتجاجا على المماطلة  الغير محتملة من قبل الحكومة بإنهاء العمل بالشارع منذ عدة سنوات، إلا أن الفرع حاليا سيقيم نتائج اللقاء ويتابع تجاوب مختلف الوزارات  وعلى رأسها وزارة المالية بما يخص إقرار ميزانية تطوير الشارع  لاستيضاح مدى جدية الدوائر الحكومية في تنفيذ التزامها.