"سلطة دبي الملاحية" تتابع عملية تنظيم عمل المطاعم العائمة بهدف تعزيز السلامة البحرية

"سلطة دبي الملاحية" تتابع عملية تنظيم عمل المطاعم العائمة بهدف تعزيز السلامة البحرية
رام الله - دنيا الوطن
 تماشياً مع التزامها المستمر بضمان أعلى مستويات السلامة، أعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية" (DMCA)، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، عن متابعة عمل المطاعم العائمة والتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة وذلك إستكمالاً للمبادرة التي أطلقتها السلطة تحت عنوان سجل عمليات الوسائل البحرية والذي تم توزيعه على كافة شركات المطاعم العائمة في سبيل توحيد سجلات الوسائل البحرية وبالتالي تحقيق نقلة نوعية على مستوى الارتقاء بالسلامة البحرية في المياه الاقليمية لإمارة دبي وتسهيل عمليات التدقيق والتفتيش.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ القطاع البحري سيشهد نمواً مطّرداً في إمارة دبي التي تعتبر وجهة رئيسية جاذبة للسياح ومكان لإستضافة معرض "إكسبو 2020"، وهذا ما يجذب المستثمرين للإستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات ذات الصلة في سبيل تعزيز مستويات السلامة البحرية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.

ويعد سجل عمليات الوسائل البحرية كتيّب موحّد من شأنه تشجيع شركات المطاعم العائمة على تسجيل كافة العمليات البحرية لاستخدامه لاحقاً كمصدر شامل للمعلومات الموثقة التي تعود بالدرجة الأولى بنتائج إيجابية على مشغلي الوسائل البحرية من الناحية التنظيمية والإدارية والفنية فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بمعايير السلامة البحرية.

وأضاف علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الملاحية : "يعتبر سجل عمليات الوسائل البحرية استكمالاً لسلسلة المبادرات واللوائح التنظيمية التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية القطاع البحري الرامية إلى تطوير وتنظيم وتعزيز العمليات البحرية للوصول إلى قطاع بحري متجدد وآمن".

ودعا الدبوس كافة الجهات المعنية إلى ضرورة التقيّد باستخدام سجل عمليات الوسائل البحرية وتدوين كافة المعلومات بدقة وموثوقية، مؤكداً حرص السلطة البحرية على التدقيق في محتوى السجل من قبل فريق مختص للتأكد من مصداقية المعلومات التي من شأنها أن تمثل مرجعاً موحّداً لضمان أعلى مستويات السلامة والجودة والتميز في العمليات التنظيمية والإدارية والفنية والتشغيلية.