الابتزاز والسرقة هي الصفات التي يمكن أن نطلقها على مدراء الصحف بالجزائر
الجزائر - دنيا الوطن رياض وطار
يؤلمني ويؤسفني ويحز في نفسي كثيرا الوضع المأسوي الذي يعيش فيه الصحفي الجزائري، وهو وضع ليس وليد اليوم، بل يعود إلى سنوات خلت، ويمكن القول إلى تاريخ تأسيس الصحافة الخاصة في الجزائر..
يؤلمني ويؤسفني ويحز في نفسي كثيرا الوضع المأسوي الذي يعيش فيه الصحفي الجزائري، وهو وضع ليس وليد اليوم، بل يعود إلى سنوات خلت، ويمكن القول إلى تاريخ تأسيس الصحافة الخاصة في الجزائر..
وما عدا بعض الصحف التي تحترم صحفييها؛ فإن باقي الصحف تهينه إهانة مطلقة وكأنه أداة تستعمل لغرض معين ينتهي مع أدائه لها.
ولتوضيح الوضع أكثر يمكن أن أقدم لكم مثالا عن الوضعية التي عشتها طيلة 9 سنوات التي قضيتها في الصحافة المكتوبة والتي عانيت فيها كثيرا من التعامل الرديء لجل مدراء الصحف الذين تعاملت معهم سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث هضمت حقوقي في العديد من المرات؛ سواء من ناحية الراتب أو التصريح للضمان الاجتماعي بسبب أو بدون سبب،
وفي أغلب الأحيان بدون سبب، وهي ماسات ليست خاصة بي فقط، بل بجل الصحفيين الذي ولجوا عالم الصحافة وفي اعتقادهم أنه عالم مثالي يضمن لممتهنيه جل حقوقه بعيدا عن الابتزاز والسرقة لأن هذه هي الصفات التي يمكن أن نطلقها على مدراء الصحف اليوم.
وفي اعتقادي أن هذه الوضعية هي نتيجة غياب تنظيمات قوية تدافع عن حقوق الصحفيين رغم أنني وبمعية مجموعة من الإعلاميين، حاولنا في العديد من المرات التأسيس لتنظيمات نقابية تدافع عن حقوقنا وتضمنها لنا؛ إلا أنها باءت جلها بالفشل نظرا لسوء نية الذين شرفناهم برئاستها والذين لم يتوانوا في اتخاذ هذه التنظيمات لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة الجماعية..
لكن الأمل لا يزال قائما بتواجد تنظيم آخر غير معتمد قمنا بتأسيسه بمعية رفقاء الدرب في الصحافة، سواء كانت مكتوبة أو في السمعي البصري، وهو التنظيم الذي يحمل تسمية “من أجل ضمان كرامة الصحفي” الذي نأمل أن يحقق ما لم يتم تحقيقه سواء من قبل التنظيمات التي قمنا بتأسيسها أو المتواجدة، وأقصد هنا نقابة الصحفيين الجزائريين التي أضحت عبارة عن هيكل بدون روح ومختصة في إصدار البيانات فقط نظرا لكونها أفرغت من جل أعضائها ولم تعد تمثل الصحفي تمثيلا حقيقيا باختصارها على شخص أو بضعة أشخاص يعدون على الأصابع كما أن عدم مطابقتها للقانون نزع عن النقابة الشرعية القانونية. وبالنسبة للفرق الكائن بين المؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة؛ فهو فرق شاسع حيث أن للصحفي جل حقوقه دون أن يقوم بالمطالبة بها.