سوزان السعد: المؤتمر الخاص بالمحافظات المنتجة للنفط يطالب بعدم التصويت على الموازنة واعادتها الى الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
قالت النائب سوزان السعد عضو لجنة النفط والطاقة بان المؤتمر الخاص بالمحافظات المنتجة للنفط ، طالب بعدم التصويت على قانون الموازنة العامة للدولة واعادتها الى الحكومة .
واضافت السعد في بيان صحفي"ان اعضاء اللجنة و محافظي المحافظات المنتجة للنفط ، طالبوا في مؤتمرهم المنعقد في البصرة ، مجلس النواب بعدم التصويت على قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2014 واعادتها الى الحكومة الاتحادية لغرض تضمين مبلغ 5 دولارات عن كل برميل منتج ومكرر و 150م3 من الغاز بدلا عن دولار واحد تطبيقا لنص المادة 44 الفقرة ثانيا ، من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل رقم 19 لسنة 2013".
واشارت السعد "ان المجتمعين طالبوا كذلك بتطبيق نص المادة 52 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل ، بالزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لتشمل ايضا تخصيصات البترودولار اسوة بطريقة الصرف المتبعة في صرف الموازنة المستحقة لاقليم كردستان الواردة ضمن المادة 9 ثالثا من قانون الموازنة العامة لاتحادية لعام 2014".
واكدت السعد الى "ان المجتمعين طالبوا رئيس الجمهورية ، كونه راعي للدستور ، بموقف واضح ازاء عدم تطبيق التعديل الثاني من القانون رقم 19 لسنة 2013 والزام الحكومة بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى الحكومات المحلية غير المنتظمة باقليم".
قالت النائب سوزان السعد عضو لجنة النفط والطاقة بان المؤتمر الخاص بالمحافظات المنتجة للنفط ، طالب بعدم التصويت على قانون الموازنة العامة للدولة واعادتها الى الحكومة .
واضافت السعد في بيان صحفي"ان اعضاء اللجنة و محافظي المحافظات المنتجة للنفط ، طالبوا في مؤتمرهم المنعقد في البصرة ، مجلس النواب بعدم التصويت على قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2014 واعادتها الى الحكومة الاتحادية لغرض تضمين مبلغ 5 دولارات عن كل برميل منتج ومكرر و 150م3 من الغاز بدلا عن دولار واحد تطبيقا لنص المادة 44 الفقرة ثانيا ، من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل رقم 19 لسنة 2013".
واشارت السعد "ان المجتمعين طالبوا كذلك بتطبيق نص المادة 52 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل ، بالزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لتشمل ايضا تخصيصات البترودولار اسوة بطريقة الصرف المتبعة في صرف الموازنة المستحقة لاقليم كردستان الواردة ضمن المادة 9 ثالثا من قانون الموازنة العامة لاتحادية لعام 2014".
واكدت السعد الى "ان المجتمعين طالبوا رئيس الجمهورية ، كونه راعي للدستور ، بموقف واضح ازاء عدم تطبيق التعديل الثاني من القانون رقم 19 لسنة 2013 والزام الحكومة بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى الحكومات المحلية غير المنتظمة باقليم".
