الجامعة الأولى للمساواة بالمغرب تعقد مؤتمرها تحت شعار"لا ديمقراطية حقيقية بدون مساواة كاملة بين الجنسين"
رام الله - دنيا الوطن
نظمت اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية المؤطرة للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد الجامعة الأولى للمساواة أيام 10-11و12 يناير2014 بالدارالبيضاء تحت شعار"لا ديمقراطية
حقيقية بدون مساواة كاملة بين الجنسين" والتي انطلقت بالعرض الافتتاحي للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب، التي موقعت فيه معركة المساواة بين المرأة والرجل ضمن النضال العام الذي يخوضه شعبنا ضد الاستبداد والفساد،
ومن أجل مجتمع العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والحداثة.
نظمت اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية المؤطرة للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد الجامعة الأولى للمساواة أيام 10-11و12 يناير2014 بالدارالبيضاء تحت شعار"لا ديمقراطية
حقيقية بدون مساواة كاملة بين الجنسين" والتي انطلقت بالعرض الافتتاحي للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب، التي موقعت فيه معركة المساواة بين المرأة والرجل ضمن النضال العام الذي يخوضه شعبنا ضد الاستبداد والفساد،
ومن أجل مجتمع العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والحداثة.
كما تميزت الجامعة بتقديم عروض قيمة وجريئة من قبل مجموعة من الباحثات والباحثين الذين تطارحوا قضية المساواة من زوايا متعددة، ثقافية، حقوقية، وسياسية، وشكل النقاش الهادئ والعميق للمشاركات والمشاركين، نقطة نجاح الجامعة في تحقيق الهدف من تنظيمها والمتمثل في تمكين المناضلات والمناضلين من السلاح النظري الأمضى في مواجهة كل عوامل الردة الثقافية التي يراد تسييدها مجتمعيا، والموجهة أساسا، لثني عزيمة المرأة المغربية في التحرر والانعتاق من مكبلات الفكر الذكوري، وكذا
تمكينهن وتمكينهم من الأجوبة الدقيقة على الرداءة السياسية التي تواجه بها كلالمطالب النسائية الحقوقية. وقد أجمعت المشاركات والمشاركون على أن المكتسبات التي تحققت بفضل النضالات المتواصلة لأجيال من المناضلات و المناضلين الديمقراطيين و
التقدميين، تعرف الآن تهديدا و تراجعا واضحا بالرغم من انتشار شبكة الجمعيات، نتيجة غياب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و سيادة النظام ألبطريكي، واستفحال التخلف والتمييز الاجتماعي والاقتصادي، والفكري، وكذا تسييج كل الايجابيات التي جاء بها دستور 2011 بالقيود التي تحول دون إمكانية تفعيلها وبالتالي تمنع تكريس المساواة الشاملة.
تمكينهن وتمكينهم من الأجوبة الدقيقة على الرداءة السياسية التي تواجه بها كلالمطالب النسائية الحقوقية. وقد أجمعت المشاركات والمشاركون على أن المكتسبات التي تحققت بفضل النضالات المتواصلة لأجيال من المناضلات و المناضلين الديمقراطيين و
التقدميين، تعرف الآن تهديدا و تراجعا واضحا بالرغم من انتشار شبكة الجمعيات، نتيجة غياب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و سيادة النظام ألبطريكي، واستفحال التخلف والتمييز الاجتماعي والاقتصادي، والفكري، وكذا تسييج كل الايجابيات التي جاء بها دستور 2011 بالقيود التي تحول دون إمكانية تفعيلها وبالتالي تمنع تكريس المساواة الشاملة.
وقد اجمعت المشاركات والمشاركون على أن المساواة الكاملة هي الرهان الأكبر في النضال النسائي، باعتبارها قيمة إنسانية جوهرية سامية، وبوصلة المرأة المغربية نحو التحرر.
