اجتماع في طوباس يناقش دور الضابطة العدلية وعلاقتها بالمحاكم والنيابة

طوباس- دنيا الوطن
عقد في مقر محافظة طوباس والأغوار الشمالية صباح اليوم ورشة عمل حول دور الضابطة العدلية ومنفذي القانون وعلاقتها بالنيابة والمحاكم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها عن طريق الاجراءات القانونية السليمة وحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعتمدة .

وحضر الورشة التي نظمها لجنة العلاقات العامة للأجهزة الامنية والمحافظة العميد ربيح الخندقجي محافظ طوباس والأغوار الشمالية ورئيس نيابة سلفيت ثائر خليل ومدير شرطة المحافظة المقدم حقوقي موسى يدك والعميد نمر العايدي مدير التوجيه السياسي ومقدم طبيب نبيل سلامة مدير الخدمات الطبية العسكرية والرائد هلال حماد مدير الدفاع المدني والمستشارين القانونين للأجهزة الامنية وممثلو مأمور الضبط القضائي بالمؤسسات الامنية .

وافتتح ورشة العمل المحافظ الخندقجي الذي بدا حديثه عن اصولا القانون العدلي وإجراءاته وأهميته في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وتحول ثقافة المجتمع من التحايل على القانون الى ثقافة مجتمع يحمي منظومة قيمه لتوليد ثقافة قادرة ان احترام القانون وتحافظ على امن المواطن من منطلق الحس الوطني ومخرجاته التي تصب في خانة مقاومة الاحتلال وسيادة الدولة .

ودعا المحافظ الى الاحتكام للإجراءات القانونية السليمة وتسلسلها الصحيح نحو تحقيق العدالة في عمل منفذي القانون وتدرجها للفصل بتلك القضايا من خلال النيابة العامة والقضاء والت تحتاج الى جرأة في اتخاذ القرار السليم والسريع ، مشيرا الى ضرورة تجنب التعامل بمواقف مسبقة او استهداف شخصي في القضايا التي تعمل على تنفيذها المؤسسات الامنية والشرطية وتوفير البيانات والمدخلات التي تعتبر اساس العمل في الضابطة العدلية

ومن جهته ، اشار وكيل نيابة سلفيت أ . ثائر خليل ان فهم مأمور الضابطة القضائية لإنفاذ القانون يطور مفهوم المجتمع لضرورة تنفيذ القانون وتحقيق هيبة الدولة من خلال اجراء المحاكم ومن خلال اجراءات سليمة تجمعها القوانين والأنظمة التي تحكم عملنا

مضيفا ان مأمور الضابطة القضائية لا يختصر على الاجهزة الامنية فهناك قضايا لها علاقة بالبيئة والزراعة والصحة كل حسب اختصاصه وتسير وفق اجراءات معينة ذات تسلسل قانوني.

وشدد خليل على دور المحافظ كصمام امان لمنع وقوع الجريمة من خلال الصلاحيات المخولة له بقوة القانون وحسب المراسيم الرئاسية والتي لا تستطيع النيابة اتخاذ اي اجراء بحقها لعدم وجود جريمة ملموسة ، مشيدا بالإجراءات المتبعة والتي قال انها اصبحت اكثر ترتيبا خلال السنوات الاخيرة من خلال تعيين حقوقيين في مراكز قيادة الشرطة ووجود المستشارين القانونين للأجهزة الامنية .

مدير شرطة المحافظة اكد على دور الشرطة والأجهزة الامنية في تنفيذ القوانين والأنظمة والذي يحتاج الى تضافر الجميع  وتعاونها من اجل حماية المجتمع وتطبيق سيادة القانون والنظام ، مع الحاجة لتعديل بعض التشريعات وتفعيل اخرى تتعلق بقضايا البيئة والزراعة الصحة .

ودار نقاش بين الحضور حول بعض القضايا التي تتعلق بصلب عملهم وإجراءات تنفيذ القانون والمشاكل التي يواجهونها بالمدة الطويلة للفصل بقضايا تحتاج الى قرار سريع مما يربك عملهم.