لجنة القضاء القانون والدستور في الكنيست تناقش قانون الحكومة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة القضاء والدستور في الكنيست في الاسبوع المنصرم جلسة خاصة لمناقشة الموضوع فكان نقاش حاد بين الاطراف المختلفة من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة حول ماهية القانون ورغبته الشديدة برفع نسبة الحسم.  

عضو الكنيست النائبة عادي كول قالت : "انا قلقة جدا من التصويت على مثل هذا القانون الذي يقضي برفع نسبة الحسم واعارض بشكل مبدئي مضمون القانون  وبالرغم من هذا سأصوت إلى جانب الائتلاف الحكومي. وردا على تصريحات عضو الكنيست جمال زحالقة الذي عبر عن سخطه وعن امتعاضه من القانون لأنه لا يوجد في هذه الدولة حزب ديمقراطي ممكن أن يمثل المواطنين العرب ومصالحهم الخاصة على حد تعبيره قالت عضو الكنيست كول: ان حزب "يش عتيد برئاسة يئير لبيد يستطيع ان يمثل المواطنين العرب". 

وردا على تصريحات كول قال عضو الكنيست ميخال روزين: " انتم لم تأخذوا المواطنين العرب في حساباتكم ولم تكونوا عنوانا لهم ففي حزبكم لم تقوموا بإجراء انتخابات تمهيدية ولا يوجد اي عربي في قائمتكم على الإطلاق" واضاف النائب زحالقة ردا على ادعاءات كول: "بدون مهاطرات ونكت ساخرة من فضلك". 

من جهتها صرحت عضو الكنيست اوريت ستروك "انا ايضا اعارض القانون الذي يصبو إلى رفع نسبة الحسم ودلالاتها الخطيرة على المجتمع الإسرائيلي فهو يهدف إلى اقصاء احزاب وحركات ايدولوجية عن الساحة السياسية وحسب رأيي هذه خطوة خطيرة جدًا ومناهضة للقيم والنظرية الديمقراطية، ولها اسقاطات سيئة ومدمرة لنا جميعا، فهذه الوضعية التي نتناقش اليوم حول ما تحمله من مزايا وسمات هي الأخطر بنظري لانها تخدم مصالح مجموعة متنفذة تريد ان تحفظ مقاليد السلطة والحكم لنفسها دون ان تتنازل قيد أنملة عنه ولا يعنيها على الاطلاق الاصوات الأخرى والمعارضة لها، هذا باختصار شديد تدمير منهجي للديمقراطية الإسرائيلية. 

ثم صرح عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب دوف حنين: "ان جذور مشكلة الحكم والحكومة في إسرائيل تنبع من نظام الحكم الفاشي في ايطاليا الفاشية على يد بنيتو موسيليني الذي سيطر وحكم ايطاليا لمدة ثلاثة اسابيع قبل شنقه، وهو نظر إلى الديمقراطية على انها تهديد جدي ومباشر لسلطته وحكمه المتنفذ فيها". 

من جهته صرحت عضو الكنيست ميخال روزين: "رفع نسبة الحسم لن تساهم في تنجيع نظام الحكم ابدا ولن تضيف اي قيمة للسلطة وللحكم، وكل ما في الأمر انها تريد منع وعرقلة مجموعات من الدخول والتمثل في البرلمان وعلى وجه الخصوص المواطنين العرب في إسرائيل، وهذا قرار وقانون عنصري ومميز من الدرجة الأولى.

الباحث البروفيسور اڤراهم ديسكين عبر عن امتعاضه ومعارضته للقانون الجديد الذي يهدف إلى رفع نسبة الحسم واقترح تعديل القانون في جانب اتفاقيات فائض الاصوات، اذا مر القانون بشكله الحالي للحد من عواقبه. فبحسب صيغة القانون الحالية يسمح فقط لحزبين ان يقوموا باجراء وعقد اتفاقية فائض اصوات. وعلى هذا الأساس في حالة ان احد الأطراف لم يستطيع اجتياز نسبة الحسم ففائض الاصوات للحزب الذي استطاع اجتياز نسبة الحسم واصوات الحزب الذي لم يستطع اجتياز نسبة الحسن يتحول لسائر الاحزاب التي اجتازت نسبة الحسم.  

وعلى هذا الأساس اقترح ديسكين تغيير الوضع القائم والسماح لأكثر من حزيين ان يوقعوا على اتفاق فائض اصوات فيما بينهم وهكذا فائض الاصوات يتوزع بين جميع الاحزاب الذي شملهم الاتفاق. على سبيل المثال: جميع الاحزاب العربية او الاحزاب الدينية يوقعون على اتفاقية  فائض اصوات فيما بينهم وهكذا تبقى الاصوات في داخل الجسم الذي ابرمت بين مركباته الاتفاقية وتنتقل اصوات الاحزاب التي لم تجتز نسبة الحسم إلى الحزب الاخر الذي اجتاز نسبة الحسم وعقد اتفاقية فائض اصوات معه، على هذا النحو يتم التعبير عن رغبة المواطنين ولا تذهب اصواتهم مع الريح، ولهذا التعديل ابعادا عديدة اهمها ان الاتفاقيات ستعزز الايدولوجيا وتقوي دعائمها". 

 وفي المقابل صرح النائب رونين هوفمان احد المبادرين لاقتراح القانون: هذا القانون يحمل في طياته معاني كثيرة، اهمها استقرار الحكم في إسرائيل، نحن نعي اشكالية القانون في مناحي الفرق والمجموعات العديدة ولكن هدفنا الأسمى تنجيع نظام الحكم وإدارة الائتلاف الحكومي بشكل ثابت دون تضييع اوقات وموارد كثيرة على الاحزاب العديدة وابتزازها المستمر، من اجل الحفاظ على الائتلاف دون الالتفات لقضايا مصيرية وهامة ويجب ايضاح نقطة ان يوسي بيلين كان الاقرب إلى ميرتس وشمعون شطريت كان اقرب إلى الليكود ولكن هذا لم يمنعهم من الجلوس في نفس الحزب رغم تباين الاراء فيما بينهم.  

النقاش حول القانون وبنوده سيستمر يوم الاربعاء.