النائب سوزان السعد تحذر من الغاء المادة 44 من قانون المحافظات
رام الله - دنيا الوطن
طالبت النائب سوزان السعد عضو كتلة الفضيلة النيابية المحكمة
الاتحادية باستيضاح المادة 44 الفقرة ثامنا من قانون المحافظات مع ممثلي المحافظات المنتجة للنفط قبل البت بالطعن المقدم من قبل الحكومة المركزية بالقانون 22 لسنة 2008 .
وقالت السعد "ان المادة 44 الفقرة الثامنة من قانون المحافظات
تلزم الحكومة المركزية بمنح تلك المحافظات ايرادات عن كل برميل نفط خام ينتج فيها بلغت 5 دولار وخمسة اخرى عن كل برميل نفط خام مكرر في مصفى المحافظة فضلا عن خمسة
دولارات عن كل 150 وحده قياسية للغاز المنتج في المحافظة ".
ودعت السعد النائب عن محافظة البصرة المحكمة الاتحادية الى النظر للامتيازات الممنوحة الى المحافظات المنتجة في الدول المجاورة لا سيما الامارات العربية المتحدة والتي تمثل ابسط استحقاق لها بسبب ما يترتب على عمليات استخراج النفط من
تدهور بيئي خطير وانهيار كبير للبنى التحتية .
وحذرت من مغبة الغاء هذه المادة لما فيه من اجحاف واضح بحق سكان المحافظات المنتجة للنفط خاصة بعد ان تم استقطاع مساحات واسعة من الاراضي الزراعية وتجريفها لغرض استخدامها في عملية استخراج النفط فضلا عن وجود نسبة كبيرة من السكان لا تزال تعيش تحت مستوى خط الفقر ناهيك عما تعانيه تلك المحافظات من انعدام في الخدمات على كافة الاصعدة والمجالات .
طالبت النائب سوزان السعد عضو كتلة الفضيلة النيابية المحكمة
الاتحادية باستيضاح المادة 44 الفقرة ثامنا من قانون المحافظات مع ممثلي المحافظات المنتجة للنفط قبل البت بالطعن المقدم من قبل الحكومة المركزية بالقانون 22 لسنة 2008 .
وقالت السعد "ان المادة 44 الفقرة الثامنة من قانون المحافظات
تلزم الحكومة المركزية بمنح تلك المحافظات ايرادات عن كل برميل نفط خام ينتج فيها بلغت 5 دولار وخمسة اخرى عن كل برميل نفط خام مكرر في مصفى المحافظة فضلا عن خمسة
دولارات عن كل 150 وحده قياسية للغاز المنتج في المحافظة ".
ودعت السعد النائب عن محافظة البصرة المحكمة الاتحادية الى النظر للامتيازات الممنوحة الى المحافظات المنتجة في الدول المجاورة لا سيما الامارات العربية المتحدة والتي تمثل ابسط استحقاق لها بسبب ما يترتب على عمليات استخراج النفط من
تدهور بيئي خطير وانهيار كبير للبنى التحتية .
وحذرت من مغبة الغاء هذه المادة لما فيه من اجحاف واضح بحق سكان المحافظات المنتجة للنفط خاصة بعد ان تم استقطاع مساحات واسعة من الاراضي الزراعية وتجريفها لغرض استخدامها في عملية استخراج النفط فضلا عن وجود نسبة كبيرة من السكان لا تزال تعيش تحت مستوى خط الفقر ناهيك عما تعانيه تلك المحافظات من انعدام في الخدمات على كافة الاصعدة والمجالات .
