"هيئة تنظيم الاتصالات" تؤسس أول شبكة إلكترونية اتحادية

رام الله - دنيا الوطن
صرحت "هيئة تنظيم الاتصالات" اليوم بأنها قطعت شوطاً مهماً في تأسيس أول شبكة الكترونية اتحادية توفر خدمات الربط الإلكتروني وتؤمن التكامل بين أنظمة الحكومة الإلكترونية في كل إمارات الدولة. وفور الانتهاء من تنفيذها، ستوفر هذه الشبكة خدمات تقنيات المعلومات ضمن بيئة آمنة تتمتع بدرجة عالية من الأمن والكفاءة في تلبية احتياجات العملاء.

وقد تم البدء فعليا ومنذ مطلع العام الجاري بتنفيذ المشروع المتوقع الانتهاء منه خلال فترة زمنية مدتها 18 شهرا. وتضمنت الأعمال التي تم انجازها حتى اليوم مراجعة متطلبات المشروع ومن ثم وضع التعديلات اللازمة بما يتماشى مع إستراتيجية الـحكومة الذكيـة، وكذلك التعاقد مع شركة استشارية متخصصة تتولى عملية الإشراف على أعمال الشركات المنفذة. ويقوم فريق العمل المكلف حاليا بوضع التصميم الفني التفصيلي وكذلك دراسة البنود والخطوات القانونية اللازمة للتعاقد مع الشركات المنفذة، ليصار لاحقا إلى مراجعة واعتماد التصميم والبدء بعملية بناء مركز الشبكة والربط والشبكي.

وفي هذا السياق، قال  سعادة حمد عبيد المنصوري مدير مبادرة الحكومة الذكية: "يندرج هذا المشروع ضمن البنية التحتية للحكومة الذكية على مستوى دولة الإمارات، وهو يأتي تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بضرورة أن تعمل كافة المؤسسات الحكومية في الدولة بروح الفريق الواحد لتوفير خدمات سهلة وسريعة ومتطورة لجمهور المتعاملين."

وأضاف: "ستوفر الشبكة الإلكترونية الاتحادية قاعدة بيانات مشتركة وخدمات استضافة إلكترونية آمنة وستكون بمثابة الشريان الحيوي لإنجاز عمليات التكامل والترابط بين الأنظمة والخدمات العابرة للجهات الحكومية."

من جهته قال سعيد بلهول، مدير عمليات الحكومة الإلكترونية: "تأتي هذه المبادرة في إطار جهودنا المستمرة الرامية إلى توفير خدمات متكاملة من خلال قناة متحركة واحدة أو من خلال موقع إلكتروني متكامل. ويتميز مشروع الربط الإلكتروني باعتماد مفهوم الدخول الموحد والذي يتيح لجميع العملاء الدخول إلى حساباتهم الشخصية لدى مختلف الدوائر والهيئات الحكومية اعتمادا على اسم المستخدم وكلمة المرور ذاتها".

وأضاف: "ينقسم العمل في هذا المشروع إلى مرحلتين رئيسيتين هما إنجاز مركز الشبكة والربط التجريبي والتي يتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل، ونتطلع إلى تنفيذ مرحلة الربط الشبكي الكامل بين 42 جهة اتحادية بنهاية شهر يوليو من العام المقبل".

وتعد الشبكة الحكومية الإلكترونية إحدى المبادرات المندرجة تحت المسار الثالث من مشروع التحول نحو الحكومة الذكية، والذي يتمحور حول إنشاء موارد مشتركة في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة. ويتضمن المشروع إلى جانب الشبكة الاتحادية العديد من الخدمات الأخرى بما فيها الربط البيني والهوية الرقمية وقنوات الدفع والخدمات الغيمية وإدارة الخدمات الآمنة ومركز الإبداع الذكي.