بيان مطالبة برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية

رام الله - دنيا الوطن
اننا في ملتقى سوريات يصنعن السلام مع شبكة عشتار للنساء السوريات  نطالب المجتمع الدولي في هذه اللحظة التاريخية من انعقاد مؤتمر جينف للسلام  من أجل سورية بالعمل مباشرة و فورا على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية  لتسببها في فقر و سوء معيشة و موت العديد من السوريين و خاصة من الاطفال و النساء لقد بينت العديد من  الدراسات التي اصدرتها مراكز بحثية  فشل سياسات استخدام العقوبات الاقتصادية لتغيير الانظمة الشمولية أو لتحقيق الديمقراطية ، كما بينت بعض الدرسات أيضا أنه في بعض الحالات ساعدت العقوبات الاقتصادية رؤساء الدول الديكتاتورية للبقاء في الحكم سنوات اطول

كما بيت الدرسات أن العقوبات الاقتصادية قد تسببت بانخفاض مستوى الصحة و التعليم في الدول التي طبقت عليها مما أدى إلى تراجع التنمية فيها و عدم القدرة على تحقيق الديمقراطية بعد زوال الانظمة الشمولية التي حكمت تلك البلاد 

إن تطبيق العقوبات الاقتصادية  من شأنه أن سبب قتل العديد من الابرياء و تخريب مستقبل و تعليم العديد من الاطفال  كما أن تطبيق هذه العقوبات يتطلب مراقبة و متابعة لبيان أثرها سياسيا و أثرها على الوضع الانساني و هذا لم يحدث في سورية لصعوبة الحصول على الارقام ولتحكم النظام السوري بالارقام و المعطيات الاقتصادية

لقد تسببت الحرب الدائرة على الاراضي السورية بانخفاض معدل الدخل القومي بحوالي 40-60% وفقد حوالي 50% من السكان  وظائفهم . و في الوقت الذي تأثرت فيه القطاعات الاقتصادية و التي كانت توفر اكبر نسبة من الوظائف للسوريين و هي  الخدمات و الصناعة و الزراعة بشكل كبير، كان تأثر القطاع العام أقل من كل هذه القطاعات و استمر موظفو الدولة بالحصول على رواتبهم التي زادت بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث الاخيرة مما جعل تأثر المعارضين و المناطق الخارجة عن سيطرة النظام اكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية التي سببتها العقوبات الاقتصادية  مما يسقط الدعوى القائلة أن هذه العقوبات الاقتصادية تعمل على اسقاط النظام الدكتاتوري ، بل على العكس ان هذه العقوبات الاقتصادية تعمل على تحويل السوريين إلى شعب جائع وفقير و منهك لن يستطيع ان يحقق التنمية في المستقبل ولا أن يبني الديمقراطية

وفي الوقت الذي تتباكى فيه العديد من دول الغرب و المنظمات الانسانية على  وضع السوريين اللاجئين و النازحين و الفقراء في سورية و خارجها ، نجد أن هذه المنظمات لم تقم بأي خطوة لمعالجة احد الاسباب الرئيسة لمعاناة السوريين و هي العقوبات الاقتصادية . أضف إلى ذلك أن المعونات الانسانية تحولت في كثير من الأحيان إلى مال سياسي لشراء الولاء لجهات سياسية او لدول معينة أو إلى مناخ مناسب للفساد

إننا كنساء سوريات نطالب اليوم وبقوة برفع هذه العقوبات عن سورية و عدم استخدامها من قبل المجتمع الدولي على اي دولة اخرى لما لمسناه من معاناة انسانية لا تليق بالبشرية في القرن الواحد و العشرين و نرفع في هذا المناسبة تحية تقدير لنائب الامم المتحدة السيد دينس هاليدي    الذي استقال في عام1999  من منصبه احتجاجا على سياسية العقوبات الاقتصادية و سماها التطهير العرقي الممنهج