مجلس إدارة "بنك الأسرة" يعين د.خالد عبدالله عتيق رئيسا تنفيذيا

مجلس إدارة "بنك الأسرة" يعين د.خالد عبدالله عتيق رئيسا تنفيذيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس إدارة بنك الأسرة برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، عن تعيين الدكتور خالد عبدالله عتيق كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة للبنك اعتبارا من 1 يناير 2014 وذلك خلفاً للدكتور عاطف الشبراوي الذي قدم استقالته مؤخراً وكان له فضل المشاركة والتأسيس في المراحل الأولى من نشأة البنك.

ولقد تم تعيين الدكتور خالد عتيق رئيساً تنفيذياً لبنك الأسرة بما يتمتع به من خبرة تتجاوز 30 عاما في الخدمات المصرفية والمالية، ومالديه من سجل حافل بالانجازات على مستوى القطاع المصرفي حيث قدم خدماته للعديد من البنوك والشركات المالية المعروفة على المستوى المحلي، وقبل انضمامه إلى بنك الأسرة كان قد تقلد منصب نائب الرئيس التنفيذي لفينشر كابيتال بنك المتخصص في مجال المشاريع الناشئة والواعدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومنصب المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى مصرف البحرين المركزي، حيث كان يتولى عتيق مسئؤولية الترخيص والتفتيش والإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية، والتأكد من التزام البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية بتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن بنك البحرين المركزي، وله إسهاماته الكثيره كونه عضو مجلس إدارة بنك الخير وهو أيضا عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر لشركة ميد غلف للتأمين ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الخليجية وعمل عتيق سابقا بروفيسورا مساعدا بجامعه البحرين.

الدكتور عتيق حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة المحاسبية من جامعة هال بالمملكة المتحدة ، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة آرمسترونغ ، بيركلي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، وبكالوريوس في المحاسبة والتمويل بجامعة الكويت.

وبهذه المناسبة صرحت سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة" اننا في مجلس إدارة بنك الأسرة واثقون من أن الدكتور خالد عتيق سيواصل الإنجازات التي حققها فريق العمل، وإضافة الكثير من الخبرة في مجال إدارة وتطوير بنك الأسرة ضمن الخطط الاستراتيجية لضمان تقديم أجود وأفضل الخدمات لضمان نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وكما أتمنى للدكتور عتيق كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".

الجدير بالذكر أن بنك الأسرة تم تأسيسه بمبادرة من وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بشراكة بين كل من: المؤسسة الخيرية الملكية، بنك البحرين والكويت، بنك الإثمار والبنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي، ووفق إطار تعاون مع مؤسسة جرامين، وقد حصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي وافتتح في يناير 2010 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل متناهي الصغر يعمل وفقا للشريعة الاسلامية.