صابر عمار : اتحاد المحامين العرب يؤكد على دعمه لموقف القضاه التونسيين ونقاباتهم في رفض تدخل السلطة التنفيذية
رام الله - دنيا الوطن
صرح صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب:
ان استقلال السلطة القضائية ضمان هامة كفلتها المواثيق الدولية؛ والمطالبة بضمان استقلالهم لا يعتبر مطلبا فئويا لجماعة القضاه وإنما مطلبا شعبيا ضمان وكفالة حقوق الانسان وتأكيد لشرعية الدولة وقانونيتها.
وعلى هذا فان اتحاد المحامين العرب يؤكد على دعمه لموقف القضاه التونسيين ونقاباتهم في رفض تدخل السلطة التنفيذية التونسية في أمور القضاه وترسيخ هذه المعاني في مشروع الدستور التونسي؛ الامر الذي يمس استقلال السلطة القضائية في التصميم ويعتبر تراجعا عن أهداف ثورة الياسمين.
والاتحاد اذ يؤكد دعمه لمطالب القضاة كجزء من أهداف الثورة؛ يناشد المجلس التأسيسي التونسي المنوط بوضع مشروع الدستور التونسي الحرص على ضمان استقلال القضاة طبقا للمعايير الدولية التي أقرتها المواثيق الدولية وخاصةً تلك التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر 1985 اعتمدت بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 40/146
المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985.
ويدعم الاتحاد موقف الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في دفاعهم المشروع عن استقلال القضاء والتضامن مع القضاة في موقفهم لاستقلال القضاء كمؤسسة والقضاه كأفراد ضمان لرفعة مهنة المحاماة وعاصم لاستمرار اداء رسالتها السامية.
صرح صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب:
ان استقلال السلطة القضائية ضمان هامة كفلتها المواثيق الدولية؛ والمطالبة بضمان استقلالهم لا يعتبر مطلبا فئويا لجماعة القضاه وإنما مطلبا شعبيا ضمان وكفالة حقوق الانسان وتأكيد لشرعية الدولة وقانونيتها.
وعلى هذا فان اتحاد المحامين العرب يؤكد على دعمه لموقف القضاه التونسيين ونقاباتهم في رفض تدخل السلطة التنفيذية التونسية في أمور القضاه وترسيخ هذه المعاني في مشروع الدستور التونسي؛ الامر الذي يمس استقلال السلطة القضائية في التصميم ويعتبر تراجعا عن أهداف ثورة الياسمين.
والاتحاد اذ يؤكد دعمه لمطالب القضاة كجزء من أهداف الثورة؛ يناشد المجلس التأسيسي التونسي المنوط بوضع مشروع الدستور التونسي الحرص على ضمان استقلال القضاة طبقا للمعايير الدولية التي أقرتها المواثيق الدولية وخاصةً تلك التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر 1985 اعتمدت بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 40/146
المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985.
ويدعم الاتحاد موقف الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في دفاعهم المشروع عن استقلال القضاء والتضامن مع القضاة في موقفهم لاستقلال القضاء كمؤسسة والقضاه كأفراد ضمان لرفعة مهنة المحاماة وعاصم لاستمرار اداء رسالتها السامية.