الجمعية التعاونية الحقلية بمحافظة الغربية ترفع دعوة قضائية أمام المحاكم لعدم تنفيذ القرارات الوزارية

كتبت : مروة عسل

ذكر المهندس عبد العزيز شوقى عامر رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بجمهورية مصر العربية انه بعد ثورة ال25 من يناير تم صدور قرارين من جهة وزراء الزراعة المعينين من قبل الحكومة المنتخبة لادراج التعاونيات الزراعية كجهة أساسية مسوقة لمحصول القمح مثلها مثل باقى شركات المطاحن وبنوك التنمية والائتمان الزراعى وشركات الصوامع الا أن بنك التنمية لم يقم بالتمويل اللازم لجمعية تسويق المحاصيل الحقلية بالغربية بالرغم من أن لديها من المقومات الأساسية لتسويق محصول القمح من شون مجهزة بالعروق والمشمعات وأجهزة وظيفية على مستوى عالى من الكفاءة فى عملية التسويق بالاضافة الى توافر ميزان بيسكول الالكترونى لزنة 100 طن وذلك ليخدم كل شونة من شون الجمعية وبعد أن تم تغير وزير الزراعة وجاء وزير زراعة أخر وهو المهندس صلاح عبد المؤمن تم اصدار قرار أخر بادراج التعاونيات ضمن الجهات الرئيسية المسوقة للقمح الا أن القرارين لم يتم تفعيلهم نظرا لتعنت بنك التنمية والائتمان الزراعى فى تمويل الجمعية حتى تتمكن من تسويق الأقماح وسداد الثمن للمنتجين مما دعا الجمعية الى اقامة دعوى قضائية أمام المحاكم ضد الهيئة العامة للسلع التموينية لعدم تفعيل القرارين القرارالأول رقم 236 بتاريخ 5/11/2012 والقرار الثانى رقم 411 بتاريخ 28/3 2013 .