عاجل

  • ترمب لرويترز: لن يتم منح أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران

  • ترمب لرويترز: سنعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى الولايات المتحدة

  • ترمب لرويترز: الولايات المتحدة ستبقي الحصار على مضيق هرمز قائما حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يواصل العمل حتى خط الصواريخ المضادة للدروع بالتنسيق مع القيادة السياسية

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: سلاح الجو لن يكون قادرا على مواصلة الهجمات دون قيود في بيروت

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لم يتم إبلاغ الجيش بقرار ترمب وقف إطلاق النار وهو يستعد لتداعيات ذلك

  • وزير الدفاع اللبناني: الجيش كان وسيبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصون كرامة أبنائه

  • رويترز عن مسؤول إيراني: مرور السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون ضمن ممرات نعتبرها آمنة

  • رويترز عن مسؤول أميركي:واشنطن لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وهناك تواصل مستمر للتوصل لاتفاق

أردوغان يؤيد الثورات العربية ويكتم الأفواه في تركيا.. معاقبة لكل من ينشر معلومات حول أكبر فضيحة فساد

أردوغان يؤيد الثورات العربية ويكتم الأفواه في تركيا.. معاقبة لكل من ينشر معلومات حول أكبر فضيحة فساد
رام الله - دنيا الوطن
تضيق حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الخناق على الحريات الإعلامية. 

فقد وجهت مؤسسة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، وأغلبية أعضائها من حزب العدالة والتنمية الحاكم، باتخاذ عقوبات ضد المحطات الفضائية التي تبث أخباراً مكثفة حول أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ تركيا، بحسب وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض لها, وسط انتقادات لحكومة أردوغان بتكميم الأفواه.

وتتضمن العقوبات في بدايتها تحذيرات، ثم إغلاقاً لمدة 24 ساعة على الفضائيات الإخبارية المناهضة للحكومة، وهى قنوات: "جيم" و"سامان" و"زقاق" و"خبر تورك" و"خلق" و"أولوصال"، وأغلبها موال لصديق الأمس القريب لأردوغان، الداعية فتح الله غولن.

إلى ذلك، تواجه "قناة إن تي في" الإخبارية على غرار محطة "سي أن أن التركية"، ضغوطات حكومية، تطال تدخلات بعدم السماح لها باستضافة شخصيات معارضة للحكومة.

و حذرت مؤسسة الرقابة، كل الفضائيات من نشر أو بث أو تصوير صناديق الأحذية، التي تشير إلى عثور قوات مكافحة جرائم الأموال، لملايين مخبأة داخلها في منازل مقربين من أردوغان.

ويعاني الإعلام التركي من تقييد، بحسب مراقبين، في قانون الإعلام الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مقابل ازدهار مؤسسات إعلامية مملوكة لمقربين من الحزب الحاكم، والتي يزداد عددها يوماً بعد الآخر، في ظل غياب الشفافية حول تمويل البعض منها.