المنظمة العربية للتنمية الزراعية :اوضاع الامن الغذائى العربى فى تحسن مستمر
رام الله - دنيا الوطن
اصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية البيان التالى : نشرت أخبار الزراعة العربية نقلا عن بوابة الشرق المصرية ضمن مقال كتبه الاستاذ نظام الشافعي حول " لقمة العيش يا عرب" أن ميزانيات استيراد الغذاء في المنطقة العربية قد تضخمت عاماً بعد آخر حتى بلغت ما يزيد على 80 مليار دولار في نهاية عام 2012م ـ بسبب تزايد معدل النمو السكاني المرتفع وإنكماش الرقعة الزراعية والأنماط التقليدية لممارسة النشاط الزراعي، مما أدى بحسب اعتقاده إلى الضعف القومي في إنتاج الغذاء وبخاصة في إنتاج : الحبوب واللحوم والزيوت والسكريات(عله يعنى بها المحاصيل السكرية).
وأشار نظام أيضاً إلى تحول العديد من الدول العربية من رائدة في إنتاج الغذاء إلى دول مستوردة وهي : مصر، العراق
، المغرب ، الجزائر، السودان، والمملكة العربية السعودية.
وأضاف أيضاً أن دول الخليج العربي "بحسب تقديرات مجلة الأكونومست"ستبلغ قيمة وارداتها من الغذاء (53) مليار دولار في عام 2020م مقارنة بنحو 36 مليار دولار في عام 2015م، مما حدي بتلك الدول إلى الإتجاه للاستثمار الزراعي في خارج حدودها في : آسيا وإفريقيا وأستراليا ـ على الرغم من اعتقاده الشخصي أن دول الخليج يمكن لها ـ في إطار خطة إقليمية مشتركة أن تنتج غذاءها في سلطنة عمان للمقومات الطبيعية والبشرية التي تمتاز بها، غير ملم أو متجاهل لمحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة في سلطنة عمان كغيرها من دول الخليج العربي.
وإذا علم الأستاذ ناظم أن المفهوم الشامل للأمن الغذائي لا يعني الفجوة الغذائية فقط بل يعني (وفقا لتعريف مؤتمر قمة الغذاء العالمي في عام 1996)إتاحة الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية لجميع الناس في كل الأوقات للحصول على غذاء كافٍ ومأمون ومغذي، يلبي احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية ويكفل لهم أن يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط، لعلم أن لكافة الدول العربية أمنها الغذائي في إطار ما تقوم به من أنشطة إنتاجية وتجارية وتسويقية وخدمية.
وقد أقحم الأستاذ/ نظام الشافعي في ختام مقاله هذا، دون سابق إشارة المنظمة العربية للتنمية الزراعية فيما أورد طالباً منها أن تتصرف بطريقة أفضل بإجراء الدراسات والبحوث الدقيقة، دون أن يتحري في مهام وطبيعة عمل المنظمة، والتي لا يأتي من ضمن مهامها إجراء البحوث ، حيث أنها من اختصاص جهات ومراكز عربية أخرى.
ألا يعلم الأستاذ/ نظام أن المنظمة معنية بشئون التنمية الزراعية وأن الدراسات التي تعدها ـ تتوخي فيها أعلى درجات الدقة والحرص في نشر الرقم الإحصائي والبيان والمعلومة الصحيحة والتي تحصل عليها مباشرة من دولها الأعضاء ـ ومعتمدة من أعلى المستويات.
أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعمل منذ العام 1972م في مساندة ومساعدة دولها الأعضاء في شتى المجالات المرتبطة بتنمية وتطوير قطاعات الزراعة بها، وأنها تعمل في إطار إستراتيجي بتكليف من أصحاب الفخامة القادة العرب كعملها في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 - 2025م، كما أنها تقوم بمتابعة تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مدى زمني يمتد حتى العام 2031م، بتكليف من القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية، التي انعقدت في الكويت في عام 2009م.
وتجدر الإشارة إلى أن أوضاع الأمن الغذائي العربي والتي لا يعلمها جيداً الأستاذ/ نظام الشافعي في تحسن مستمر بعد أن شرعت العديد من الدول العربية في تنفيذ مكونات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ـ في إطار خطته التنفيذية الإطارية للمرحلة الأولي: (2011 – 2016م)، حيث استقرت قيمة الفجوة الغذائية العربية بين عامي (2010 – 2011م) في حدود 34 مليار دولار فقط، وتحسنت نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من سلع الغذاء الرئيسية (حيث بلغت نحو (101%) للأسماك، (107%) للخضر، (109%) للبطاطس، (100%) للفاكهة، (84%) للحوم الحمراء، (70%) للألبان ومنتجاتها ، (65%) للحوم الدواجن، ( 41% ) للزيوت، (47%) للحبوب، (30%) للسكر، والتي يجري العمل حالياً في التوسع في إنتاجها وتحسين معدلات إنتاجيتها في إطار ذلك البرنامج.
وليعلم الأستاذ/نظام الشافعى أن الإحصاءات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأمن الغذائي العربي متاحة لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنشورة في موقعها الإلكتروني ضمن تقارير ومجلدات إحصائية موثقة ومعتمدة ، فبدلاً من الأخذ من جهات غير متخصصة في شؤون الزراعة العربية ـ ولا يُعرف غرضها, كان الأجدى أن يطلبها لامن المنظمة العربية للتنمية الزراعية كونها الجهة المعنية عربياً بذلك، ليقوم بنشر بيانات وإحصاءات صحيحة ودقيقة ومعدة بطريقة علمية، فقيمة واردات الوطن العربي من السلع الغذائية الرئيسية في عام 2012م تبلغ 58.8 مليار دولار ، وليست 80 مليار دولار، وأن واردات دول الخليج العربي من تلك السلع بلغت نحو 21 مليار دولار في عام 2010م وليست 53 مليار دولار.
وبصفة عامة أن الإنتاج العربي من مختلف السلع الغذائية في تزايد مستمر ، حيث تشير إحصاءات المنظمة في هذا الصدد إلى أن إنتاج محاصيل غذاء الرئيسية قد شهد زيادات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية وبنسب زيادة بلغت نحو (15%) لمجموعة محاصيل الحبوب، و (35%)للزيوت النباتية و (35%) للسكر و(36%) للخضر و (21%) للفاكهة ، و(31%) للحوم الحمراء و (59%) للحوم الدواجن و(37%) للألبان ومنتجاتها و(27%) للأسماك، و(16%) لبيض المائدة
اصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية البيان التالى : نشرت أخبار الزراعة العربية نقلا عن بوابة الشرق المصرية ضمن مقال كتبه الاستاذ نظام الشافعي حول " لقمة العيش يا عرب" أن ميزانيات استيراد الغذاء في المنطقة العربية قد تضخمت عاماً بعد آخر حتى بلغت ما يزيد على 80 مليار دولار في نهاية عام 2012م ـ بسبب تزايد معدل النمو السكاني المرتفع وإنكماش الرقعة الزراعية والأنماط التقليدية لممارسة النشاط الزراعي، مما أدى بحسب اعتقاده إلى الضعف القومي في إنتاج الغذاء وبخاصة في إنتاج : الحبوب واللحوم والزيوت والسكريات(عله يعنى بها المحاصيل السكرية).
وأشار نظام أيضاً إلى تحول العديد من الدول العربية من رائدة في إنتاج الغذاء إلى دول مستوردة وهي : مصر، العراق
، المغرب ، الجزائر، السودان، والمملكة العربية السعودية.
وأضاف أيضاً أن دول الخليج العربي "بحسب تقديرات مجلة الأكونومست"ستبلغ قيمة وارداتها من الغذاء (53) مليار دولار في عام 2020م مقارنة بنحو 36 مليار دولار في عام 2015م، مما حدي بتلك الدول إلى الإتجاه للاستثمار الزراعي في خارج حدودها في : آسيا وإفريقيا وأستراليا ـ على الرغم من اعتقاده الشخصي أن دول الخليج يمكن لها ـ في إطار خطة إقليمية مشتركة أن تنتج غذاءها في سلطنة عمان للمقومات الطبيعية والبشرية التي تمتاز بها، غير ملم أو متجاهل لمحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة في سلطنة عمان كغيرها من دول الخليج العربي.
وإذا علم الأستاذ ناظم أن المفهوم الشامل للأمن الغذائي لا يعني الفجوة الغذائية فقط بل يعني (وفقا لتعريف مؤتمر قمة الغذاء العالمي في عام 1996)إتاحة الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية لجميع الناس في كل الأوقات للحصول على غذاء كافٍ ومأمون ومغذي، يلبي احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية ويكفل لهم أن يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط، لعلم أن لكافة الدول العربية أمنها الغذائي في إطار ما تقوم به من أنشطة إنتاجية وتجارية وتسويقية وخدمية.
وقد أقحم الأستاذ/ نظام الشافعي في ختام مقاله هذا، دون سابق إشارة المنظمة العربية للتنمية الزراعية فيما أورد طالباً منها أن تتصرف بطريقة أفضل بإجراء الدراسات والبحوث الدقيقة، دون أن يتحري في مهام وطبيعة عمل المنظمة، والتي لا يأتي من ضمن مهامها إجراء البحوث ، حيث أنها من اختصاص جهات ومراكز عربية أخرى.
ألا يعلم الأستاذ/ نظام أن المنظمة معنية بشئون التنمية الزراعية وأن الدراسات التي تعدها ـ تتوخي فيها أعلى درجات الدقة والحرص في نشر الرقم الإحصائي والبيان والمعلومة الصحيحة والتي تحصل عليها مباشرة من دولها الأعضاء ـ ومعتمدة من أعلى المستويات.
أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعمل منذ العام 1972م في مساندة ومساعدة دولها الأعضاء في شتى المجالات المرتبطة بتنمية وتطوير قطاعات الزراعة بها، وأنها تعمل في إطار إستراتيجي بتكليف من أصحاب الفخامة القادة العرب كعملها في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 - 2025م، كما أنها تقوم بمتابعة تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مدى زمني يمتد حتى العام 2031م، بتكليف من القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية، التي انعقدت في الكويت في عام 2009م.
وتجدر الإشارة إلى أن أوضاع الأمن الغذائي العربي والتي لا يعلمها جيداً الأستاذ/ نظام الشافعي في تحسن مستمر بعد أن شرعت العديد من الدول العربية في تنفيذ مكونات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ـ في إطار خطته التنفيذية الإطارية للمرحلة الأولي: (2011 – 2016م)، حيث استقرت قيمة الفجوة الغذائية العربية بين عامي (2010 – 2011م) في حدود 34 مليار دولار فقط، وتحسنت نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من سلع الغذاء الرئيسية (حيث بلغت نحو (101%) للأسماك، (107%) للخضر، (109%) للبطاطس، (100%) للفاكهة، (84%) للحوم الحمراء، (70%) للألبان ومنتجاتها ، (65%) للحوم الدواجن، ( 41% ) للزيوت، (47%) للحبوب، (30%) للسكر، والتي يجري العمل حالياً في التوسع في إنتاجها وتحسين معدلات إنتاجيتها في إطار ذلك البرنامج.
وليعلم الأستاذ/نظام الشافعى أن الإحصاءات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأمن الغذائي العربي متاحة لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنشورة في موقعها الإلكتروني ضمن تقارير ومجلدات إحصائية موثقة ومعتمدة ، فبدلاً من الأخذ من جهات غير متخصصة في شؤون الزراعة العربية ـ ولا يُعرف غرضها, كان الأجدى أن يطلبها لامن المنظمة العربية للتنمية الزراعية كونها الجهة المعنية عربياً بذلك، ليقوم بنشر بيانات وإحصاءات صحيحة ودقيقة ومعدة بطريقة علمية، فقيمة واردات الوطن العربي من السلع الغذائية الرئيسية في عام 2012م تبلغ 58.8 مليار دولار ، وليست 80 مليار دولار، وأن واردات دول الخليج العربي من تلك السلع بلغت نحو 21 مليار دولار في عام 2010م وليست 53 مليار دولار.
وبصفة عامة أن الإنتاج العربي من مختلف السلع الغذائية في تزايد مستمر ، حيث تشير إحصاءات المنظمة في هذا الصدد إلى أن إنتاج محاصيل غذاء الرئيسية قد شهد زيادات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية وبنسب زيادة بلغت نحو (15%) لمجموعة محاصيل الحبوب، و (35%)للزيوت النباتية و (35%) للسكر و(36%) للخضر و (21%) للفاكهة ، و(31%) للحوم الحمراء و (59%) للحوم الدواجن و(37%) للألبان ومنتجاتها و(27%) للأسماك، و(16%) لبيض المائدة

التعليقات