وزارة الاقتصاد لا تملك خطة عمل للمناطق الصناعية في المناطق المهمشة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة شؤون مراقبة الدولة البرلمانية يوم الاربعاء جلسة خاصة لمناقشة تقرير مراقب الدولة حول سياسة وزارة الاقتصاد في اقامة مناطق صناعية في المناطق المهمشة. رئيس اللجنة، عضو الكنيست امنون كوهين (شاس) شدد في الجلسة ان الموضوع بحاجة الى" خطة ابداعية ووقطرية لتشجيع المُصنعين. زيادة عدد المناطق الصناعية في المناطق المهمشة تزيد من نسبة الارنونا التي يدفعها المواطن للسلطة وبالتالي تزيد من الخدمات التي يحصل عليها في المقابل".
وطالب كوهين من سلطة اراضي اسرائيل التعامل بحزم وبقسوة مع المبادرين الذين حصلوا على تمويل لاقامة مصانه وغيروا الهدف من وراء استخدام الاراضي بدون الحصول على الموافقة. كما تبين من الجلسة انه بالرغم من تقرير مراقب الدولة فان وزارة الاقتصاد لم يبلور حتى الآن خطة عمل لاقامة وتطوير مناطق صناعية المذكورة. حسب تقرير مراقب الدولة ، وزارة الاقتصاد متورط بشكل جزئي في مرحلة التخطيط ولا يقوم بتعزيز خطة قطرية لتطورير الصناعة، عمل الوزراة لتطوير مناطق الصناعة غير مبنية وينقصها نظرة شاملة.الوزارة لا تعمل ما اجل ضمان تحقيق امكانيات وقدرات الدولة في مجال الصناعة من خلال توفير مخزون نشاطي للانتاج الصناعي في الحاضر ومن خلال الاهتمام بالحفاظ على احتياطي الاراضي المطلوب لتطوير الصناعة في المستقبل.
ممثل مراقب الدولة، تسفي فرتيكوبسكي اضاف ان البنى التحتية هي أساس تطور المنطقة الصناعية في المناطق المهمشة، ولهذا فان هذه المناطق تزدهر في المركز بينما تفشل في المناطق المهمشة. الوزراة لم تقم جودة عمل سلطة تطوير المناطق الصناعية وفيما اذا كانت تساهم في تطور سكان المناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا، السلطة لم تقم بتعريف معايير لفحص نجاح او فشل المنطقة الصناعية في تحقيق الاهداف التي وصعها نصب اعينه، كما لم تقم الوزارة بفحص تكلفة ومنفعة اقامة حديقة صناعية وتطويرها ، ولم تستخلص العبر.
يونان الروعي، نائب المدير العام لوزراة الاقتصاد قال في رده على اقوال ممثل مراقب الدولة :" ان تقرير مراقب الدولة مفيد جدا وشمل على مواضيع هامة جدا ويجب التعامل معها، ولمكنه ادعى في المقابل انه لا يوجد اي فشل في اقامة منطقة صناعية:" تخطوا الحواجز، الوضع تغير كليا، وغالبية المناطق الصناعية في المناطق المهمشة ، التي تقع تحي مسؤولية الوزراة ، متوسط السكان فيها %70، قمنا بتغيير طريقة التسويق،واليوم نحن بصدد تقديم،حسب الحاجة، فوائد وامتيازات ضريبة ، قروض وهبات وتطوير مسار خاص للصناعة . في الحديقة الصناعية " נע"ם" الذي يقع بالقرب من سديروت تم تسويق %90-%85 من الاراضي ، وفي السنوات الاخيرة نقوم بتسويق عشرات المناطق الصناعية في المجتمع العربي باستثمار عشرات ملايين الشواقل".
اضاف الروعي نوعام شطيرن، ممثل وزراة المالية ادعى ان اصل مشكلة الادارة هو توسيع عدد كبير منالمناطق الصناعية الصغير بدلا من حديقة صناعية كبيرة، تجميع كل النشاط في منطقة واحدة، تساهم في انماء الخدمات المرافقة". " ادارة 10 مناطق صناعية و مرافق تنقية المياه اسهل من ادارة 80 منطقة صناعية صغيرة الموجودة اليوم.من الواضح انه لا يمكن تجميع المناطق الصناعية في مكان واحد في المناطق المهمشة ولكن يمكننا اقامة البعض منها في الجنوب والبعض في الشمال". اضاف شطيرن
عقدت لجنة شؤون مراقبة الدولة البرلمانية يوم الاربعاء جلسة خاصة لمناقشة تقرير مراقب الدولة حول سياسة وزارة الاقتصاد في اقامة مناطق صناعية في المناطق المهمشة. رئيس اللجنة، عضو الكنيست امنون كوهين (شاس) شدد في الجلسة ان الموضوع بحاجة الى" خطة ابداعية ووقطرية لتشجيع المُصنعين. زيادة عدد المناطق الصناعية في المناطق المهمشة تزيد من نسبة الارنونا التي يدفعها المواطن للسلطة وبالتالي تزيد من الخدمات التي يحصل عليها في المقابل".
وطالب كوهين من سلطة اراضي اسرائيل التعامل بحزم وبقسوة مع المبادرين الذين حصلوا على تمويل لاقامة مصانه وغيروا الهدف من وراء استخدام الاراضي بدون الحصول على الموافقة. كما تبين من الجلسة انه بالرغم من تقرير مراقب الدولة فان وزارة الاقتصاد لم يبلور حتى الآن خطة عمل لاقامة وتطوير مناطق صناعية المذكورة. حسب تقرير مراقب الدولة ، وزارة الاقتصاد متورط بشكل جزئي في مرحلة التخطيط ولا يقوم بتعزيز خطة قطرية لتطورير الصناعة، عمل الوزراة لتطوير مناطق الصناعة غير مبنية وينقصها نظرة شاملة.الوزارة لا تعمل ما اجل ضمان تحقيق امكانيات وقدرات الدولة في مجال الصناعة من خلال توفير مخزون نشاطي للانتاج الصناعي في الحاضر ومن خلال الاهتمام بالحفاظ على احتياطي الاراضي المطلوب لتطوير الصناعة في المستقبل.
ممثل مراقب الدولة، تسفي فرتيكوبسكي اضاف ان البنى التحتية هي أساس تطور المنطقة الصناعية في المناطق المهمشة، ولهذا فان هذه المناطق تزدهر في المركز بينما تفشل في المناطق المهمشة. الوزراة لم تقم جودة عمل سلطة تطوير المناطق الصناعية وفيما اذا كانت تساهم في تطور سكان المناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا، السلطة لم تقم بتعريف معايير لفحص نجاح او فشل المنطقة الصناعية في تحقيق الاهداف التي وصعها نصب اعينه، كما لم تقم الوزارة بفحص تكلفة ومنفعة اقامة حديقة صناعية وتطويرها ، ولم تستخلص العبر.
يونان الروعي، نائب المدير العام لوزراة الاقتصاد قال في رده على اقوال ممثل مراقب الدولة :" ان تقرير مراقب الدولة مفيد جدا وشمل على مواضيع هامة جدا ويجب التعامل معها، ولمكنه ادعى في المقابل انه لا يوجد اي فشل في اقامة منطقة صناعية:" تخطوا الحواجز، الوضع تغير كليا، وغالبية المناطق الصناعية في المناطق المهمشة ، التي تقع تحي مسؤولية الوزراة ، متوسط السكان فيها %70، قمنا بتغيير طريقة التسويق،واليوم نحن بصدد تقديم،حسب الحاجة، فوائد وامتيازات ضريبة ، قروض وهبات وتطوير مسار خاص للصناعة . في الحديقة الصناعية " נע"ם" الذي يقع بالقرب من سديروت تم تسويق %90-%85 من الاراضي ، وفي السنوات الاخيرة نقوم بتسويق عشرات المناطق الصناعية في المجتمع العربي باستثمار عشرات ملايين الشواقل".
اضاف الروعي نوعام شطيرن، ممثل وزراة المالية ادعى ان اصل مشكلة الادارة هو توسيع عدد كبير منالمناطق الصناعية الصغير بدلا من حديقة صناعية كبيرة، تجميع كل النشاط في منطقة واحدة، تساهم في انماء الخدمات المرافقة". " ادارة 10 مناطق صناعية و مرافق تنقية المياه اسهل من ادارة 80 منطقة صناعية صغيرة الموجودة اليوم.من الواضح انه لا يمكن تجميع المناطق الصناعية في مكان واحد في المناطق المهمشة ولكن يمكننا اقامة البعض منها في الجنوب والبعض في الشمال". اضاف شطيرن

التعليقات