رُفض بالتمهيدية: الغاء القيود على رخصة القيادة للمديون لدائرة الاجراء في حال التقييد يضر بمصالح العائلة

رام الله - دنيا الوطن
رفضت هيئة الكنيست في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين مشروع قانون دائرة الاجراء (تعديل –قيود على رخصة القيادة) للعام 2013 الذي قدمه عضو الكنيست عفو اغبارية (الجبهة) بالتعاون مع مجموعة من أعضاء الكنيست، بعد أن تم تأجيل موعد الرد والتصويت على مشروع القانون من حزيران في العام الماضي، وقال حينها عضو الكنيست اغبارية أنه يؤجل التصويت على أمل أن ينجح بتمرير القانون".

قانون دائرة الاجراء الحالي يخول المسؤول عن مسجلي دائرة الإجراء بفرض قيود على رخصة قيادة المديون. مشروع القانون ينص على ضروروة فحص فيما إذا كان فرض القيود على رخصة القيادة قد يمس بمصلحة المديون وبقدرته على دفع الديون او أن رخصة القيادة ضرورية بسبب كون المديون أو أحد افراد عائلته يعاني من إعاقة.

الجدير بذكره أن الإقتراح الذي رُفض يهدف إلى توسيع نطاق الاستثناء، وأن يحدد أنه لا يمكن فرض قيود على رخصة القيادة للمديون إذا كان هناك احتمال بأن تلحق الضرر في مصلحة المديون أو مصلحة أحد أفراد عائلته (الزوج، الابن أو الوالدين أو الأخوة). مشروع القانون يهدف إلى تحديد صلاحيات مسجلي دائرة الإجراء بفرض التقييد عندما يقوم المديون باظهار تصريح منه أو من صاحب العمل عن عمله كسائق. وسيتم تحديد قائمة الوظائف التي لا يمكن فرض قيود على رخصة القيادة فيها حسب الانظمة لاحقا. بالإضافة إلى ذلك ،مشروع القانون ينص على أن المسجل في دائرة
الإجراء يستطيع فرض القيود على رخصة القيادة بعد مرور 7 أيام من إرسال اخطار المديون بفرض القيود على رخصة القيادة.

في مقدمة مشروع القانون ذُكر :"أن المشرع حدد وأعطى صلاحية للمسجل في دائرة الاجراء اعفاء المديونين من فرض القيود في حال اقتنع أن التقييد قد يضر جسديا وفعليا في مصلحة المديون، التقييد مهم ومبرر، ولكن في صيغته الحالية لا يتلائم مع الواقع: أولا في الكثير من الحالات يكون المديون هو صاحب رخصة القيادة الوحيد في العائلة وكصاحب رخصة قيادة هو المسؤول عن توصيل أفراد عائلته إلى أماكن عملهم. في أغلب الأحيان يكون الحديث عن امكانية السفر الوحيدة لافراد العائلة من اجل التوجه الى مصالحهم ولهذا فان فرض القيود على
رخصة قيادة المديون سيضر كثيرا بمصلحة افراد العائلة. ثانيا هناك الكثير من المديونين الذي يعتاشون من القيادة مثل سائقي سيارات الاجرة، الباصات، الشاحنات التجارية وغيرها... سحب رخصة القيادة من الاشخاص الذين يعتاشون من القيادة يناقض الهدف من القانون ولا جدال على أنه في هذه الحالات لن يستطيع المديون أن يدفع كل ديونه. بالإضافة إلى ذلك فان مسجل دائرة الاجراء لا يُعلم المديون عن تقييد رخصته القيادة ، وأن صاحب رخصة القيادة يكتشف الموضوع عندما يتأخر الاشعار بتجديد الرخصة في الوصول، أو عندما يتم ايقافه لفحص عادي من قبل شرطي الذي يخبره ان رخصة القيادة غير سارية المفعول.