رفض بالقراءة التمهيدية: تحديد سريان مفعول أمر منع النشر لاسبوع

رام الله - دنيا الوطن
رفضت هيئة الكنيست في جلستها المنعقدة يوم الاثنين بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المحاكم (تعديل تحديد مدة سريان مفعول أمر بمنع النشر) للعام 2013 لأعضاء الكنيست نحمان شاي وميراف ميخائيلي(العمل).

مشروع القانون الذي رُفض ينص على تحديد مدة سريان مفعول قانون منع النشر ، والذي صدر منعًا لالحاق الضرر في التحقيق، أو للمشتبه بهم، لاسبوع مع امكانية تمديد مدة سريان أمر منع النشر لعدة فترات لا تزيد كل فترة عن 7 ايام. كما ينص القانون على أنه في حال إصدار أمر منع النشر لحماية الخصوصية أو المساس بالتحقيق أو لأي مشتبه، يتم عقد جلسة خاصة بحضور الاطراف خلال 7 ايام من إصدار الأمر. يتم دعوة ممثل عن مجلس الصحافة بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات أخرى بعد المصادقة عليهم من قبل وزير القضاء، ويكونون مخولون لطلب إلغاء أمر منع النشر.كما يقترح مشروع القانون أنه في حال أصدرت المحكمة قرار بمنع النشر ، ولكن تم نشر اسم المشتبه بهأ أي تفاصيل عنه في الصحف الأجنبية تعقد المحكمة جلسة بحضور كل الأطراف بعد مرور 24 ساعه من موعد النشر في الصحافة الأجنبية.

عضو الكنيست نحمان شاي، المبادر إلى القانون ذكر في جلسة مناقشة مشروع القانون السخافة في منع مواطني الدولة من الحصول على المعلومات التي تنتشر في المواقع الاجنبية ، ولهذا يجب تحديد مدة سريان مفعول أمر منع النشر. الوزير عضو الكنيست اوري اورباخ رد على أقوال عضو الكنيست شاي وقال أن الحكومة تطلب المزيد من الوقت لبحث الإجراءات المتبعة ولهذا هي تُعارض وفي الوقت الحالي مشروع القانون. عضو الكنيست شاي قال :"يتم فحص الإجراء الحالي منذ سنتين –فترة كافية لفحصه، على ما ييدو أننا نفضل التصرف مثل النعامة ربما من الأجدر لنا أن نحدد النعامة كشعار للكنيست" .

في مذكرة مشروع القانون ذكر أن المحاكم تستخدم كثيرا ومن خلال صلاحيتها أمر منع نشر في عدة قضايا ، قسم منها لها أهمية كبيرة لدى الجمهور ، بشكل عام أوامر منع النشر تُعطى حسب أوامر الشرطة والأجهزة الأمنية الاخرى، هذه الجهات التي تبرر هذا الطلب من خلال ادعائها ان هناك خطر المساس بالتحقيق او التعرض لأمن الدولة. أوامر منع النشر تمس بحرية الحصول على المعلومات وحق الجمهور بالمعرفة ، وهو حق أساسي للمواطنين في دولة ديموقراطية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمل الجهات الحكومية والسُلطات.

يهدف مشروع القانون إلى عدم إجراء المحاكمة في القضايا ذات أهمية كبرى للجمهور في السر، وأن يكون هناك رقابة جمهورية على المشار القضائي والحفاظ على المصالح المهمة لحقوق المواطن بالمعرفة وحرية المعلومات

يُذكر أن مشروع القانون لا يمس بالوضع الحالي فيما يتعلق بفرض أمر منع النشر على القضايا المتعلقة في القاصرين وعلى القضايا التي تبحث في أبواب مغلقة.

وهذا قد قام 29 عضو كنيست بالتصويت مع مشروع القانون فيما عارضه 48 عضو كنيست