الإفراج عن أول دفعة من أموال إيران المجمدة مع بداية فبراير المقبل والكونجرس الامريكي يحذر من مخاطرها
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
اعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد، أن إيران ستحصل في مطلع شباط/فبراير على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، والتي سيتم الافراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي.
وقال مسؤول كبير في الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "برنامج الدفعات يبدأ في الأول من شباط/فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوما".
وكانت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) توصلت في جنيف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى اتفاق تتعهد بموجبه طهران بتجميد أنشطتها النووية الحساسة لمدة ستة أشهر، مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
ويوم الأحد أعلن البيت الأبيض، أن الاتفاق مع إيران سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 كانون الثاني/ يناير الحالي.
ووجه أعضاء بارزون في الكونغرس انتقادات لاذعة لهذا الاتفاق.
فقد نبه زعيم الأغلبية في مجلس النواب، الجمهوري إريك كينتور إلى أن هذه الخطوة، "تدعم اتفاقا مليئا بالعيوب يشرع خروقات إيران بحق القرارات الدولية التي أصدرها مجلس الأمن"، داعيا في بيان الأحد إدارة الرئيس باراك أوباما " إلى أن تكون واضحة مع الأميركيين بشأن الخطر الذي تمثله طهران على المصالح الأميركية وحلفائها المقربين".
وحذر السناتور مارك كيرك من جانبه، من أن سياسة الرئيس أوباما ستقود إما إلى حصول إيران على القنبلة النووية أو إلى ضربة عسكرية إسرائيلية على المنشئات النووية الإيرانية.
اعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد، أن إيران ستحصل في مطلع شباط/فبراير على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، والتي سيتم الافراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي.
وقال مسؤول كبير في الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "برنامج الدفعات يبدأ في الأول من شباط/فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوما".
وكانت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) توصلت في جنيف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى اتفاق تتعهد بموجبه طهران بتجميد أنشطتها النووية الحساسة لمدة ستة أشهر، مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
ويوم الأحد أعلن البيت الأبيض، أن الاتفاق مع إيران سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 كانون الثاني/ يناير الحالي.
ووجه أعضاء بارزون في الكونغرس انتقادات لاذعة لهذا الاتفاق.
فقد نبه زعيم الأغلبية في مجلس النواب، الجمهوري إريك كينتور إلى أن هذه الخطوة، "تدعم اتفاقا مليئا بالعيوب يشرع خروقات إيران بحق القرارات الدولية التي أصدرها مجلس الأمن"، داعيا في بيان الأحد إدارة الرئيس باراك أوباما " إلى أن تكون واضحة مع الأميركيين بشأن الخطر الذي تمثله طهران على المصالح الأميركية وحلفائها المقربين".
وحذر السناتور مارك كيرك من جانبه، من أن سياسة الرئيس أوباما ستقود إما إلى حصول إيران على القنبلة النووية أو إلى ضربة عسكرية إسرائيلية على المنشئات النووية الإيرانية.

التعليقات