خلال الحلقة الثالثة حسنية يطالب بديمومة العيادات القانونية
رام الله - دنيا الوطن
طالب المحامي في وحدة حقوق المرأة، الأستاذ سمير حسنية بضرورة ديمومة العيادات القانونية، مؤكداً على أهميتها في ظل مجتمع لازالت نساءه تعاني القهر والظلم.
وجاء ذلك خلال الحلقة الثالثة من برنامج "لأجلك" الذي ينفذه مركز هدف لحقوق الإنسان، والذي يأتي ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة"، بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، وبالتعاون مع إذاعة ألوان، والتي ناقشت "دور المؤسسات النسوية في دعم وتمكين المرأة".
وأضاف حسنية: "القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص هي قوانين قديمة، عاف عليها الزمن وتحتاج إلى الكثير من التعديل والتغيير حسب معطيات العصر الحديث".
كما وأشار إلى أنه تم استحداث البيت الآمن في قطاع غزة منذ بداية العام الماضي، باعتباره الملاذ الآمن الذي يحتضن النساء المعنفات مبيناً أن المؤسسات الحقوقية بدورها توجه النساء اللائي يخشين على حياتهن إلي المكوث فيه إلى حين تُحل مشاكلهن، كما وتقوم بمتابعة النزيلات وتوعيتهن، وتقديم الاستشارات الاتي يحتجنها.
وعول حسنية على الانقسام السياسي الذي كان ولا يزال عائق كبير أمام تعديل القوانين، وتمنى في ختام حديثه أن تعود اللحمة الوطنية للشعب الفلسطيني.
فيما وجه كلمته الأخيرة للنساء فقال: "لدينا مؤسسات كثيرة في قطاع غزة، وعلى النساء اللاتي يتعرضن لانتهاك حقوقهن التوجه لطلب العون من أي منها، فمن تسكت عن حقها هي أولا تجرم في حق نفسها، فما ضاع حق وراءه مطالب".
طالب المحامي في وحدة حقوق المرأة، الأستاذ سمير حسنية بضرورة ديمومة العيادات القانونية، مؤكداً على أهميتها في ظل مجتمع لازالت نساءه تعاني القهر والظلم.
وجاء ذلك خلال الحلقة الثالثة من برنامج "لأجلك" الذي ينفذه مركز هدف لحقوق الإنسان، والذي يأتي ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة"، بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، وبالتعاون مع إذاعة ألوان، والتي ناقشت "دور المؤسسات النسوية في دعم وتمكين المرأة".
وأضاف حسنية: "القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص هي قوانين قديمة، عاف عليها الزمن وتحتاج إلى الكثير من التعديل والتغيير حسب معطيات العصر الحديث".
كما وأشار إلى أنه تم استحداث البيت الآمن في قطاع غزة منذ بداية العام الماضي، باعتباره الملاذ الآمن الذي يحتضن النساء المعنفات مبيناً أن المؤسسات الحقوقية بدورها توجه النساء اللائي يخشين على حياتهن إلي المكوث فيه إلى حين تُحل مشاكلهن، كما وتقوم بمتابعة النزيلات وتوعيتهن، وتقديم الاستشارات الاتي يحتجنها.
وعول حسنية على الانقسام السياسي الذي كان ولا يزال عائق كبير أمام تعديل القوانين، وتمنى في ختام حديثه أن تعود اللحمة الوطنية للشعب الفلسطيني.
فيما وجه كلمته الأخيرة للنساء فقال: "لدينا مؤسسات كثيرة في قطاع غزة، وعلى النساء اللاتي يتعرضن لانتهاك حقوقهن التوجه لطلب العون من أي منها، فمن تسكت عن حقها هي أولا تجرم في حق نفسها، فما ضاع حق وراءه مطالب".
