الرابطة السورية : إغتصاب جماعي لأربعين أمرأة وإعتقالات وعمليات إعدام ميدانية

رام الله - دنيا الوطن
نص بيان الرابطة السورية :

نتيجة وعود قطعها النظام السوري لاهالي بلدة ( يلدا ) المحاصرة بالسماح الآمن للمدنيين بمغادرة البلدة عبر المعبر الذي تسيطر عليه ميليشيات أبو فضل العباس العراقية ، تجمع صباح يوم الأحد  5 / 1 / 2014 ما يقارب 3000 مدني من سكان البلدة المحاصرة أمام المعبر ، و سمحت عناصر الحاجز لعدد كبير منهم بالعبور وصورتهم قنوات إعلام النظام على أنهم بخير وعبروا إلى الأمان بعد أن قدمت لهم بعض الخبز والمياه والسجائر , ثم أغلقت قوات النظام المعبر وأطلقت النار على المتجمهرين فقتلت عشرة من المدنيين وأصابت آخرين بجروح بينهم نساء أطفال ، ثم قامت بعد ذلك بفرز النساء والأطفال عن الرجال خلال عملية همجية تم فيها الاعتداء بالضرب المبرح على الكثير من النساء وصادرت الأوراق الثبوتية الخاصة بهم ونهبت ما وجدته مع النساء من مصاغ ذهبي ونقود وإعتقلت 1200 رجلا وإقتادتهم إلى جهة مجهولة وأجبرت بقية المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ على العودة إلى البلدة المحاصرة .

ترافقت هذه الأحداث مع عمليات إعدام ميدانية رميا بالرصاص وذبحا بالسكاكين لعشرين شابا أمام عائلاتهم ، بالاضافة إلى أكبر عملية إغتصاب جماعي طالت حوالي أربعين امرأة وفتاة وجدو في حالة كارثية في وقت لاحق .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بأقوى العبارات هذه الجريمة المروعة بحق المدنيين من أبناء البلدة المحاصرة التي تعرضت لحملة تجويع ممنهجة بهدف إجبار الأهالي على الرضوخ والاستسلام استمرت أكثر من ستة أشهر، فإنها تعتبر كافة المتورطين والمسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية مجرمين ضد الإنسانية يتوجب ملاحقتهم ومحاسبتهم أمام القضاء المختص ، كما تدين وبقوة التورط الفاضح لمرتزقة الميليشيات الطائفية العراقية المتمثلة بلواء أبو الفضل العباس بارتكاب أعمال قتل وعنف بحق أبناء الشعب السوري ، وترى في التواطؤ المشين من قبل النظام السوري مع هذه الميليشات سببا أساسيا لدفع البلاد إلى صراع ذو طابع مذهبي من شأنه إدخال البلاد في دوامة حرب طائفية قد تمتد إلى دول مجاورة .

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تناشد المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل وبكافة الوسائل الممكنة لوقف المجازر التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات المسلحة التابعة لها بحق الأبرياء والمدنيين من أبناء الشعب السوري ، فإنها تطالب مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية بالسرعة القصوى بسبب تمادي النظام السوري المجرم في إمعانه بإستخدام آلة القتل والترويع بحق الشعب السوري المطالب بحريته وكرامته ، والبحث عن إجراءات أكثر حزما وصرامة بحق النظام السوري من شأنها وقف حملات الإبادة التي تتعرض لها مختلف المدن والبلدات السورية الثائرة .